مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
نهادهای مبارزه با فساد در کشور "هنگ کنگ"
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهادهای مبارزه با فساد در برخی کشورها را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهادهای مبارزه با فساد در برخی کشورها را مورد بررسی قرار داد.
مقدمه
هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی درحال حاضر رتبه 12 را در میان کشورهای جهان دارا می‌باشد. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ درحالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های 60 و 70 میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است. به نحوی که در ادارات دولتی کاری بدون رشوه انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس این کشور نیز به‌طور علنی رشوه دریافت می‌نموده‌اند، پدیده فساد اداری به نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته بودند.
ازاین‌رو به‌عنوان یکی از اقدامات ضدفساد، نهادی در این کشور با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد»، در سال 1974 تأسیس شد. قبل از این تاریخ کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به‌شمار می‌آمد، مستقل بودن این کمیسیون به معنی استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی رئیس آن در مقابل فرماندار هنگ‌کنگ است.
بررسی کارکرد این کمیسیون حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این نهاد بوده است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت؛ هنگ‌کنگ از فساد رایج و پذیرفته شده در دهه‌های گذشته دور شده و به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، به طوری که امروزه ازسوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان یک نمونه موفق مبارزه با فساد معرفی میشود. در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می‌پردازیم:
آشنایی با ساختار و وظایف کمیسیون
کمیسیون مستقل مقابله با فساد با حدود 1200 پرسنل در ساختار سازمانی ذیل به‌عنوان یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی در خدمت جامعه 7 میلیون نفری هنگ‌کنگ است. ساختار سازمانی این کمیسیون متشکل از سه بخش مهم و اساسی می‌باشد:
بخش اول ـ بخش تحقیقات
این بخش بیش از 70 درصد نیروی انسانی کمیسیون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش آن به‌شمار می‌آید و در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی مسئولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را طبق قانون به‌عهده دارد. برای کشف موارد فساد به کارکنان این بخش آموزش‌های ویژه‌ای داده میشود ازجمله درخصوص روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی.
گردش کلی بررسی در این بخش به اختصار به شرح ذیل است:
الف) دریافت اطلاعات
این بخش دارای یک مرکز گزارش‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که هر کس می‌تواند از طریق تلفن یا نامه و یا به‌طور حضوری مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه‌بر این در جمع‌آوری اطلاعات از مأمورین مخفی هم استفاده میشود.
ب) بازداشت و بازجویی
هر فرد مظنون را می‌توان تا 48 ساعت بازداشت کرد، اما معمولاً بعداز 24 ساعت اقدام به دریافت مجوز از قوه قضائیه میشود. بازجویی‌ها به‌طور کامل فیلمبرداری ویدئویی و در سه نسخه تدوین میشود؛ یک نسخه برای دادگاه، یک نسخه برای متهم و نسخه سوم نیز بایگانی میشود. لذا همه مدارک شفاف است و متهم نمی‌تواند اعترافات خود را غیرواقعی جلوه دهد. کمیسیون برای تکمیل مستندات و مدارک لازم برای اثبات فساد می‌تواند به اطلاعات بانکی یا اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارائه اطلاعات صحیح هستند.
ج) ارائه پرونده به دادگاه
کمیسیون مسئولیت بررسی فساد اداری و تکمیل اطلاعات هر پرونده را به‌عهده دارد. تعقیب و صدور حکم در رابطه با موارد فساد اداری با دادگاه است؛ ازاین‌رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به دادگاه معرفی میشود در این حالت دادگاه نمی‌تواند موضوع را پیگیری نکند چون:
1. موضوع از طریق کمیسیون پیگیری میشود.
2. موارد در گزارش‌ها و همچنین مطبوعات درج میشود.
بخش دوم ـ بخش پیشگیری از فساد
مسئولیت و وظیفه این بخش که همگی از مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی می‌باشند و در گروه‌های تخصصی سازماندهی شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی می‌باشد. برای مثال در مورد صدور گواهینامه بررسی می‌کند که چه نقاط مسئله‌دار و مستعد فسادی وجود دارد و توصیه‌هایی برای رفع آنها ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها به سازمان‌های دولتی جنبه دستوری دارند و آنها موظف به رعایت کردن آنها هستند.
فعالیت‌ها و توصیه‌های این بخش همواره در جهت ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها و عملکردها، مستند بودن اقدامات هر فرآیند و نتایج هر یک برای ارزیابی و کنترل‌های لازم و رفع عیب‌های بعدی و حذف یا اصلاح موارد مستعد فساد است که همگی در جهت مبارزه عملی و واقع‌بینانه با فساد و در راستای افزایش قدرت پاسخگویی است. این بخش تاکنون در زمینه امور گمرکی، انعقاد قراردادها، انبارداری و موارد دیگر کار کرده و توصیه‌هایی ارائه داده است.
بخش سوم ـ بخش روابط اجتماعی
این بخش مسئولیت تبلیغات و آموزش مردم و طبقات اجتماعی را به‌عهده دارد و دارای دو قسمت عمده است:
قسمت اول: وظیفه طراحی و تهیه انواع برنامه‌ها و محصولات آموزشی و اخلاقی رادیویی، تلویزیونی، سمینار برای سطوح و طبقات مختلف اجتماعی و انتشار گزارش موارد فساد و ارتباط با مطبوعات را انجام می‌دهد (آموزش غیرمستقیم).
قسمت دوم: این قسمت کلاس‌ها و سمینارهایی را در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی برگزار می‌کند. در همه آموزش‌ها آشنایی با قوانین ضدفساد، موارد فساد، چگونگی در امان ماندن از فساد، عوارض فردی و اجتماعی فساد، و نحوه همکاری عمومی با کمیسیون به عنوان هدف دنبال میشود (آموزش مستقیم).
نتیجه‌گیری
هنگ‌کنگ از فساد دهه‌های گذشته به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، اساسی‌ترین دلایل توفیق این کشور در مبارزه با فساد را می‌توان ناشی از عوامل اساسی ذیل دانست:
1. خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن،
2. وجود اراده سیاسی قوی لازم برای حمایت از تلاش‌های ضدفساد اداری،
3. یکپارچه شدن قوانین قبلی تحت عنوان یک قانون ضدفساد،
4. وجود یک سازمان منحصر به‌فرد در این کشور و تمرکز مأموریت در امور بازرسی و ارزیابی مورد فساد با استفاده از نیروهای کارآمد، آموزش‌دیده و با تجربه، انجام فعالیت‌های تبلیغی ـ آموزشی و تشخیص و پیگیری اصلاحات ساختاری و سیستمی سازمان‌ها در جهت کاهش امکان فساد و افزایش شفافیت کارکردی و عملکردی در بخش خدمات عمومی،
5. توجه به آموزش عمومی به صورت‌های متفاوت و متناسب با انواع گروه‌های اجتماعی مردم، با استفاده مؤثر از رادیو و تلویزیون، مطبوعات ، مدارس و غیره،
6. انتشار اخبار موارد فساد و نتایج آنها برای اطلاع جامعه و نظارت عمومی بر عملکرد سازمان‌ها از طریق مطبوعات.
انتهای پیام/
مقدمه
هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی درحال حاضر رتبه 12 را در میان کشورهای جهان دارا می‌باشد. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ درحالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های 60 و 70 میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است. به نحوی که در ادارات دولتی کاری بدون رشوه انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس این کشور نیز به‌طور علنی رشوه دریافت می‌نموده‌اند، پدیده فساد اداری به نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته بودند.
ازاین‌رو به‌عنوان یکی از اقدامات ضدفساد، نهادی در این کشور با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد»، در سال 1974 تأسیس شد. قبل از این تاریخ کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به‌شمار می‌آمد، مستقل بودن این کمیسیون به معنی استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی رئیس آن در مقابل فرماندار هنگ‌کنگ است.
بررسی کارکرد این کمیسیون حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این نهاد بوده است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت؛ هنگ‌کنگ از فساد رایج و پذیرفته شده در دهه‌های گذشته دور شده و به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، به طوری که امروزه ازسوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان یک نمونه موفق مبارزه با فساد معرفی میشود. در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می‌پردازیم:
آشنایی با ساختار و وظایف کمیسیون
کمیسیون مستقل مقابله با فساد با حدود 1200 پرسنل در ساختار سازمانی ذیل به‌عنوان یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی در خدمت جامعه 7 میلیون نفری هنگ‌کنگ است. ساختار سازمانی این کمیسیون متشکل از سه بخش مهم و اساسی می‌باشد:
بخش اول ـ بخش تحقیقات
این بخش بیش از 70 درصد نیروی انسانی کمیسیون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش آن به‌شمار می‌آید و در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی مسئولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را طبق قانون به‌عهده دارد. برای کشف موارد فساد به کارکنان این بخش آموزش‌های ویژه‌ای داده میشود ازجمله درخصوص روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی.
گردش کلی بررسی در این بخش به اختصار به شرح ذیل است:
الف) دریافت اطلاعات
این بخش دارای یک مرکز گزارش‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که هر کس می‌تواند از طریق تلفن یا نامه و یا به‌طور حضوری مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه‌بر این در جمع‌آوری اطلاعات از مأمورین مخفی هم استفاده میشود.
ب) بازداشت و بازجویی
هر فرد مظنون را می‌توان تا 48 ساعت بازداشت کرد، اما معمولاً بعداز 24 ساعت اقدام به دریافت مجوز از قوه قضائیه میشود. بازجویی‌ها به‌طور کامل فیلمبرداری ویدئویی و در سه نسخه تدوین میشود؛ یک نسخه برای دادگاه، یک نسخه برای متهم و نسخه سوم نیز بایگانی میشود. لذا همه مدارک شفاف است و متهم نمی‌تواند اعترافات خود را غیرواقعی جلوه دهد. کمیسیون برای تکمیل مستندات و مدارک لازم برای اثبات فساد می‌تواند به اطلاعات بانکی یا اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارائه اطلاعات صحیح هستند.
ج) ارائه پرونده به دادگاه
کمیسیون مسئولیت بررسی فساد اداری و تکمیل اطلاعات هر پرونده را به‌عهده دارد. تعقیب و صدور حکم در رابطه با موارد فساد اداری با دادگاه است؛ ازاین‌رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به دادگاه معرفی میشود در این حالت دادگاه نمی‌تواند موضوع را پیگیری نکند چون:
1. موضوع از طریق کمیسیون پیگیری میشود.
2. موارد در گزارش‌ها و همچنین مطبوعات درج میشود.
بخش دوم ـ بخش پیشگیری از فساد
مسئولیت و وظیفه این بخش که همگی از مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی می‌باشند و در گروه‌های تخصصی سازماندهی شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی می‌باشد. برای مثال در مورد صدور گواهینامه بررسی می‌کند که چه نقاط مسئله‌دار و مستعد فسادی وجود دارد و توصیه‌هایی برای رفع آنها ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها به سازمان‌های دولتی جنبه دستوری دارند و آنها موظف به رعایت کردن آنها هستند.
فعالیت‌ها و توصیه‌های این بخش همواره در جهت ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها و عملکردها، مستند بودن اقدامات هر فرآیند و نتایج هر یک برای ارزیابی و کنترل‌های لازم و رفع عیب‌های بعدی و حذف یا اصلاح موارد مستعد فساد است که همگی در جهت مبارزه عملی و واقع‌بینانه با فساد و در راستای افزایش قدرت پاسخگویی است. این بخش تاکنون در زمینه امور گمرکی، انعقاد قراردادها، انبارداری و موارد دیگر کار کرده و توصیه‌هایی ارائه داده است.
بخش سوم ـ بخش روابط اجتماعی
این بخش مسئولیت تبلیغات و آموزش مردم و طبقات اجتماعی را به‌عهده دارد و دارای دو قسمت عمده است:
قسمت اول: وظیفه طراحی و تهیه انواع برنامه‌ها و محصولات آموزشی و اخلاقی رادیویی، تلویزیونی، سمینار برای سطوح و طبقات مختلف اجتماعی و انتشار گزارش موارد فساد و ارتباط با مطبوعات را انجام می‌دهد (آموزش غیرمستقیم).
قسمت دوم: این قسمت کلاس‌ها و سمینارهایی را در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی برگزار می‌کند. در همه آموزش‌ها آشنایی با قوانین ضدفساد، موارد فساد، چگونگی در امان ماندن از فساد، عوارض فردی و اجتماعی فساد، و نحوه همکاری عمومی با کمیسیون به عنوان هدف دنبال میشود (آموزش مستقیم).
نتیجه‌گیری
هنگ‌کنگ از فساد دهه‌های گذشته به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، اساسی‌ترین دلایل توفیق این کشور در مبارزه با فساد را می‌توان ناشی از عوامل اساسی ذیل دانست:
1. خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن،
2. وجود اراده سیاسی قوی لازم برای حمایت از تلاش‌های ضدفساد اداری،
3. یکپارچه شدن قوانین قبلی تحت عنوان یک قانون ضدفساد،
4. وجود یک سازمان منحصر به‌فرد در این کشور و تمرکز مأموریت در امور بازرسی و ارزیابی مورد فساد با استفاده از نیروهای کارآمد، آموزش‌دیده و با تجربه، انجام فعالیت‌های تبلیغی ـ آموزشی و تشخیص و پیگیری اصلاحات ساختاری و سیستمی سازمان‌ها در جهت کاهش امکان فساد و افزایش شفافیت کارکردی و عملکردی در بخش خدمات عمومی،
5. توجه به آموزش عمومی به صورت‌های متفاوت و متناسب با انواع گروه‌های اجتماعی مردم، با استفاده مؤثر از رادیو و تلویزیون، مطبوعات ، مدارس و غیره،
6. انتشار اخبار موارد فساد و نتایج آنها برای اطلاع جامعه و نظارت عمومی بر عملکرد سازمان‌ها از طریق مطبوعات.
انتهای پیام/
رئیس ستاد انتخابات کشور:
ادعای حمایت فرمانداران از یک نامزد خاص صحت ندارد
در آخرین مناظره انتخابات ریاستجمهوری مطرح شد؛
جلیلی: سهام مردم را بیمه میکنیم/ پزشکیان: ثبات را به بورس برمیگردانم
