"مجید محتشمی" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، مهمترین اولویت دولت در سال 93 را تداوم تعامل سازنده در عرصه روابط بین‌‌الملل دانست و اظهار داشت: دولت یازدهم بایستی بر حقوق مسلم ملت ایران در عرصه جهانی تاکید کرده و ار طرفی نیز مقابل برخی جریانات تندرو سیاسی داخل مرعوب نشود.

عضو شورای مرکزی جبهه اصلاح‌طلبان مهار تورم افسار گسیخته را اولویت مهم دیگر قوا در ابتدای سال 93 عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت‌ها بحرانی است که از سال 90 گریبانگیر مردم بویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه شده است؛ این مهم علاوه بر دولت همراهی مجلس شورای اسلامی را نیز طلب می‌کند.

محتشمی با بیان اینکه راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی بایستی دستورکار ویژه‌ای برای قوای سه گانه باشد، ادامه داد: اگر اقتصاد مقاومتی همراه با مدیریت جهادی را طلب کرده و حماسه سیاسی و اقتصادی را همچنان نیاز جامعه می‌دانیم بایستی زیر ساخت آن را از طریق اصلاح قوانین ایجاد کنیم.

دبیرکل حزب آزادی با بیان اینکه امروزه مقررات اضافی و دست‌و پاگیر نظام بوروکراسی کشور را متزلزل کرده است، اظهار داشت: این مقررات آسیب‌های گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی، نظام تولید و توزیع وارد می‌کند، در این زمینه می‌توان به مقررات مبارزه با فساد مالی اشاره کرد‌.

وی اصلاح قوانین مربوط به رشوه و قوانین مربوط به آئین دادرسی و کیفری زندانیان را متوجه قوه قضائیه دانست و بیان داشت: امروزه حدود 70 هزار زندانی در کشور داریم که برای جامعه اسلامی ما زیبنده نیست، ما می‌توانیم بسیاری از مجازات‌های اجتماعی را جایگزین زندانی‌کردن افراد کنیم.

محتشمی افزود: قوه قضائیه می‌تواند با اصلاح مقررات در سال 93 با همراهی دولت و مجلس لوایح امور قضایی را ساماندهی کند.

سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان با اشاره به قوانین مندرس کشور که بعضا ناکارآمد است، تصریح کرد: امروزه در کشور همان قوانین قبل از انقلاب پابرجاست که اصلاحیه‌های آن همچنان ادامه دارد، لذا مجلس شورای اسلامی سال 93 را سرآغاز نهضت مقررات زدایی با کمک دو قوه (قضائیه و مقننه) قرار دهد تا مقررات دست‌و پاگیر  و مازاد از لباس ناموزون قانون کشور جدا شود.

انتهای پیام/