به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "جمشید ممتاز" در سمینار علمی روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، درباره مسائل حقوقی ناشی از معاهده 1975 منعقده بین ایران و عراق اظهار داشت: معاهده مذکور متشکل از یک مجموعه 8 سندی است که در الجزایر و بغداد مورد توافق طرفین قرار گرفت.

استاد حقوق بین‌الملل افزود: در ششم مارس 1975 در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت شاه و صدام با میانجی‌گری رئیس‌جمهور وقت الجزایر به توافق می‌رسند که مسائل موجود در روابط میان دو کشور به صورت یکپارچه حل شود که حاصل آن توافق در بیانیه الجزایر بود.

وی به اصول مطرح شده در بیانیه الجزایر اشاره و خاطرنشان کرد: علامتگذاری مرز زمینی، تعیین مرز آبی و رودخانه‌ای (اروندرود) براساس خط تالوگ در قطع هرگونه نفوذ از مرز یک دولت به سرزمین دولت دیگر با همکاری طرفین موضوعات مهمی در بیانیه الجزایر بود.

ممتاز اضافه کرد: مبنای مذاکرات در ژوئن 1975 میان طرفین براساس سه اصل تجزیه‌ناپذیر و تنگاتنگ بیانیه الجزایر بود.

استاد حقوق بین‌الملل بیان داشت: سند دوم به عنوان معاهده مادر موسوم به معاهده حسن همجواری در ژوئن 1975 میان وزرای خارجه دو دولت به امضا رسید که براساس آن سلسله ترتیبات امنیتی در خصوص نحوه حل اختلافات در آینده مشخص شد.

وی اضافه کرد: امنیت در مرز ایران و عراق برای آن کشور اهمیت بسیار زیادی داشت و لذا تصمیم به تنظیم امنیت مرزهای خود کردند که مهم‌ترین پروتکل برای ایران در این معاهدات مرز رودخانه‌ای و پیاده کردن اصل خط تالوگ در سند رسمی بود.

ممتاز گفت: یکی از بهانه‌های "صدام حسین" برای فسخ مجموعه معاهدات انجام شده در 17 سپتامبر 1980 ترتیبات مربوط به حفظ امنیت مرزها بود و متاسفانه اشتباه و سهل‌انگاری در زمان تنظیم بیانیه رخ داد بود که برآن اساس استدلال دولت عراق در جهت فسخ معاهده از سوی آن کشور تقویت یافت.

استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه معاهده 1975 یک معاهده مرزی و حسن همجواری است، گفت: ما باید در آینده ترتیبات امنیتی- سیاسی را در معاهدات خود نگنجانیم.

وی افزود: بعد از پذیرش آتش‌بس و شروع مذاکرات اعتبار معاهده 1975 به ویژه اصل خط تالوگ و اعتبار آن بعد از خاتمه جنگ یکی از مهم‌ترین و اولین مسائلی بود که مطرح شد لذا یکی از مشکلات اساسی ما با جمهوری عراق در مذاکرات درباره خط تالوگ اروندرود است.

استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: در سال 2011 دولت عراق اقدام به ترسیم خطوطی کرده که نقطه آغازین این خطوط، خط تالوگ نیست. در صورتی که منافع عراق به لحاظ تهدید حدود ایجاب می‌کرد که نقطه آغازین خط مبدا مستقیم را خط تالوگ قرار دهد.

وی ابراز داشت: جابه جایی خط تالوگ در طول 20 سالی که اروند رود لایه روبی نشده مسئله اساسی برای عراق است و این رودخانه که به سمت خاک عراق در حال پیشروی است موجب شده که این کشور بازگشت به معاهده 1975 را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق بستر اروندرود به بستر قبلی خود بازگردد.

ممتاز با اشاره به خسارت جنگی و پیگیری‌های لازم از سوی مقامات جمهوری اسلامی در اینباره خاطرنشان کرد: طرح مجدد مسئولیت کیفری افرادی که در طول 8 سال جنگ مرتکب جنایات جنگی شدند، باید از سوی مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد که این مسئله به عنوان عاملی در پیشبرد اهدافمان می‌تواند، مطرح باشد.

انتهای پیام/