به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های کاری خود برای سال آینده اظهار داشت: من وظایف درون سازمانی دارم که در سال آینده می‌خواهم به تقویت سازمان وزارت دادگستری و هم چنین سازمان تعزیرات بپردازم؛ ضمن این که به دنبال بازسازی سازمان نیز هستم.

وی در ادامه افزود: نحوه تعامل با قوه قضاییه و قوه مجریه نیز از دیگر برنامه‌های من برای سال آتی است.

وزیر دادگستری با اشاره به این که نیاز جدی دولت معاضدت حقوقی و تقویت حقوقی است گفت: وزارت دادگستری باید تلاش کند تا طرح‌ها در این زمینه عملیاتی شوند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول است و ما باید در این راستا تلاشی جدی داشته باشیم، همچنین توجه دولت الکترونیک از اولویت‌های کاری من در سال آینده است که سعی می‌کنم برای تقویت نظام اداری به دولت کمک کنم.

وی تصریح کرد: در دولت جدید به مبارزه با فساد نگاهی جدی شده است و ما باید از تجربه گذشته درس بگیریم و این وضعیت را هر چه سریعتر بهبود بخشیم که این امر نیز از اولویت‌های کاری من است.

وزیر دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های من برای سال آینده این است که مصوبات و لوایح قوه قضاییه را برای تصویب تصریح کنیم.

وی همچنین با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم گفت: در جهت پیشگیری از وقوع جرم دولت می‌تواند به قوه قضاییه کمک شایانی کند چرا که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما شاهد افزایش جرم و جرایم هستیم و با پیشگیری می‌توانیم به جنگ آن برویم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر این که وزیر دادگستری عراق اعلام کرده چنانچه وزیر دادگستری ایران درخواست دهد منافقین را به ایران تحویل می‌دهد آیا تاکنون درخواستی از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: این افراد جنایتکار و مجرمند و باید به دادگاه‌های ما تحویل داده شوند تا ما به تخلف آن‌ها رسیدگی کنیم که این امر نیاز به درخواست خاص ما ندارد ولی اگر چنین چیزی مطرح باشد ما این درخواست را تجدید خواهیم کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: منافقین به مردم ما خیانت کردند حقوق مردم را زیر پا گذاشتند و هزاران نفر از شهروندان ما را ترور کردند، به اموال عمومی ما آسیب زدند و همچنین به دشمنان ما نیز کمک کردند پس باید به جرایم آنها به صورت ویژه رسیدگی شود و حتما برای عدالت و احقاق حق باید به مجازات برسند.

انتهای پیام/