به گزارش حوزه فرهنگی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دبیر چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط با بیان این مطلب افزود: برگزاری جشنواره های فیلم، موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، مد و لباس و ... و اعطای وام از جمله اقداماتی است که توسط معاونتهای مختلف این وزارتخانه با هدف ایجاد بارقه های امید دردل پدیدآورندگان آثار و کمک به آنها برای خلق آثار بهتر صورت می گیرد.

لادن حیدری ادامه داد: معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت متبوع که از حیث حقوقی و قانونی وظایف مهمی را در این خصوص دارد، بویژه از سال 1387 که بحث ثبت آثار موضوع ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و... اجرایی شد، در مل باچالشهایی مواجه گردید که در قوانین حوزه حقوق مالکیت ادبی- هنری لازم الاجرا در کشو پاسخی را برای آنها نیافت.

وی افزود: به همین جهت طبق چاره اندیشی های مدیران وقت، اتاق فکرهایی با حضور متخصصان اجرایی و دانشگاهی در دفتر حقوقی تشکیل می شد تا برای مشکلات و مسائل پیش آمده پاسخ مناسبی داده شود که بحمدالله نتایج مثبتی هم از این نشست ها بدست آمده است .

به گفته حیدری بویژه بعد از تدوین لایحه قانون جامع که دارای موادی بسیارتخصصی و نیازمند بررسی های علمی تری است، معاونت حقوقی تصمیم گرفت که همسو با سایر معاونتهای وزارتخانه انجام یک اقدام ملی را در دستور کار خود قرار دهد که نمود بیرونی هم داشته باشد و بتواند از حیث حقوقی نیز پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری را مورد حمایتهای بیشتری قرار دهد و آنها را به حفظ و ارتقای سطح حمایتی شان از حیث حقوقی امیدوار تر سازد.

وی با بیان اینکه برگزاری سلسله همایشهای حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط همه ساله همزمان با سالروز جهانی مالکیت فکری در دستور کار این معاونت قرار گرفت افزود: در سال 1389 اولین همایش برگزار شد و اقبال بی نظیری که در میان جامعه حقوقی بالاخص متخصصان ، اساتید دانشگاه، دانشجویان ،وکلا و قضات داشت از یکسو و بازتابهای مثبتی که از سوی پدیدآورندگان آثار مختلف داشت از دیگر سو ما را به موثر و مثبت بودن این اقدام، خوش بین و در تداوم این راه مصصم تر نمود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی افزود: این معاونت علیرغم مشکلات متعدد از سال 1389 تا امسال همه ساله همایشی را برگزار کرده است-.برای اجرای این برنامه معاونت متبوع با همفکری جامعه دانشگاهی موضوعاتی را که از حیث عملی شایسته توجه بیشتری است و نیازمند بررسی علمی-تخصصی تر را به عنوان موضوعات مورد بررسی مشخص می کند که از نتایج حاصل از آن همایش هم در رفع مشکلات و چالشهای اجرایی بهره گرفته شود و هم مجموعه مقالات ارائه شده به عنوان یک مرجع مورد اعتماد، ابزار کارعلاقمندان به این حوزه واقع شود.

وی با تاکید بر این موضوع که در سالهای اخیر به مساله اقتصاد توجه ویژه ای شده شده اظهار داشت : تلاش کردیم موضوعی را برای بررسی در این همایش برگزینیم که رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد و در واقع به اجرای حقوق مادی پدیداورندگان آثار مرتبط باشد.

لادن حیدری افزود: با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بهترین موضوع ممکن در این خصوص که در کشور ما به دلیل عدم سابقه وجودی مورد بررسی دقیق علمی قرار نگرفته، حال آنکه وجود آن برای اجرای حقوق مادی پدیدآورندگان ضروریست و به تجاری سازی آثار کمک می کند و علاوه بر این می توانند کمک حال دولت در خصوص حمایت از خالقان آثار نیز باشد، بحث سازمانهای مدیریت جمعی حقوق است که درلایحه تنظیمی این وزارتخانه تاسیس آنها پیش بینی شده و وزارت متبوع مکلف شده که بعد از تصویب قانون ظرف مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی آنرا تدوین نماید.

وی اظهار امیدواری کرد : از ما حصل این همایش ضمن استفاده از تجارب مفیدی که اصناف مختلف موجود در کشور دارند، بتوانیم در تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه که به نقش و عملکرد این موسسات می پردازد ، بهره گیریم و بدین ترتیب در وقت و هزینه، حداکثر صرفه جویی را بنماییم.

حیدری با بیان اینکه برگزاری این همایش با این موضوع را درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی به فال نیک می گیریم ادامه داد : زیرا تمامی عناصر این شعار به نحوی در سازمانهای مدیریت جمعی حقوق متجلی است.این سازمانها هم جنبه فرهنگی دارند و هم دراجرای حقوق پدیدآورندگان نقش اساسی داشته و در واقع به عنوان یک بنگاه اقتصادی هم مطرح می شوند .

دبیر چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط در پایان سخنان خود افزود : امیدوارم این همایش نیز بتواند مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد و با نتایج مثبتی که ان شاء الله در پی خواهد داشت ما رادر رسیدن به اهدافمان یاری رساند.

انتهای پیام/