دانشنامه حقوقی/
راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام‌اند؟
در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیران بلند پایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در کشورمان جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق ریشه‌یابی شکل‌گیری آنهاست و باید دید چه عواملی باعث به وجود آمدن این مسئله شده‌اند که برخی از صاحب‌نظران دلایل زیر را در ریشه‌یابی آن مطرح می‌کنند.
* نبود اعتبارسنجی؛ اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها
نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژهها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی شده باشد.
بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آن‌ها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند.
معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود. لازم است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژهها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق کنند.
* مدیران بانک‌ها از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند
از نظر شرعی و قانونی مدیران بانک‌ها مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژهها هستند چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آن‌ها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.
* اعطای تسهیلات به افراد خاص؛
عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژهها توجهی نمی‌کنند.
در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آن‌ها لازم است.
* نرخ‌های سود غیر واقعی؛
عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.
* نبود ابزارهای کنترلی؛
عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آن‌ها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کنند.
* تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛
برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آن‌ها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قراردادهای آن‌ها در راستای وصول معوقات کمک کنند.
انتهای پیام/
* نبود اعتبارسنجی؛ اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها
نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژهها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی شده باشد.
بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آن‌ها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند.
معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود. لازم است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژهها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق کنند.
* مدیران بانک‌ها از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند
از نظر شرعی و قانونی مدیران بانک‌ها مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژهها هستند چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آن‌ها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.
* اعطای تسهیلات به افراد خاص؛
عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژهها توجهی نمی‌کنند.
در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آن‌ها لازم است.
* نرخ‌های سود غیر واقعی؛
عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.
* نبود ابزارهای کنترلی؛
عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آن‌ها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کنند.
* تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛
برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آن‌ها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قراردادهای آن‌ها در راستای وصول معوقات کمک کنند.
انتهای پیام/
