"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و با توجه به آن که مقرر شده از ابتدای مهر ماه سال جاری به اجرا درآید توضیحاتی در مورد کیفیت و دستاوردهای قانون دادرسی جدید ارائه داد.

وی اظهار داشت: آنگونه که شنیده‌ام تدوین و تنظیم قانون آیین دادرسی کیفری از حوالی سال 1384 یا 1385 شروع شده و با دخالت گروه بزرگی از اهل فن که به مسائل حقوقی و فقهی تسلط داشته‌اند صورت گرفته است.

کشاورز ادامه داد: این قانون به صورت مکرر مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و در آخرین مرحله به وسیله شورای نگهبان طی چند نوبت بررسی و اصلاح شده است.
 
این حقوقدان افزود: بررسی این قانون نشان می‌دهد که مطالب حقوقی بسیار پیشرفته و در بردارنده ضوابطی برای حفظ حقوق زیان‌دیده، شهود و متهم است.

وی افزود:‌ قانونگذار با توجه به تازگی و  بی‌سابقه بودن برخی از مصادیق قانون برای اجرای آن مهلتی 6 ماهه در نظر گرفته که این تدبیری بسیار مناسب و به جا است.
 
کشاورز تصریح کرد: واضح است نظر این بوده که در این فاصله قضات، کارمندان دفتری، ماموران انتظامی و ضابطین دادگستری و بالاخره وکلای دادگستری فرصت کافی برای مطالعه و یادگیری قانون جدید داشته باشند.

وی افزود: بنابراین می‌توان این قانون را بهترین نمونه قانونگذاری بعد از انقلاب تلقی کرد و به تعبیر یکی از همکاران بدون اینکه خالی از نقص باشد شاید بتوان آن را شاهکار قانونگذاری بعد از انقلاب نامید.
 
کشاورز اظهار داشت: کانون‌های وکلا تقریبا بلافاصله بعد از انتشار قانون اقدامات آموزشی آماده سازی خود را برای اجرای آن آغاز کرده‌اند و حتی آخرین تصمیم هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری این بوده که آزمون ورودی کانون‌ها در سال جاری از جهت آیین دادرسی کیفری برمبنای قانون جدید صورت گیرد.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: اینجانب نمی‌دانم شایعه احتمال و امکان عدم اجرای قانون از کجا ناشی شده زیرا چنین چیزی نه منطق عقلی دارد و نه حتی از نظر اقتصادی قابل توجیه است، زیرا اگر محاسبه شود تدوین، تنظیم، تصویب و تایید این قانون تا این زمان مبلغ بسیار گزافی به خزانه تحمیل کرده است.

انتهای پیام/