آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه:
قصاص حق است/ مردم باید به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند
رئیس قوه قضاییه گفت: باید خروجی دستگاه قضایی طوری باشد که مردم به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند چرا که برخی ناهنجاری‌ها که در محاکم و شعبه‌ها وجود دارد به وجهه قوه قضاییه ضرر می رساند و ما معتقدیم نظارت‌های پیگیر می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران آیت‌الله صادق آملی
لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز (شنبه 31 خرداد ماه) در همایش بزرگداشت
قوه قضاییه که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، ضمن تشکر از حضور
مقامات لشکری و کشوری در این همایش
گفت: اگر بنا بود گزارشی از مجوعه اقداماتی که در 5 سال گذشته قوه قضاییه
انجام گرفته است، ارائه کنیم طبیعتا زمان زیادی می‌طلبید و اقتضای آنی جلسه نبود
بنابراین بنده بنای تکرار ندارم.
وی افزود: مسئله برنامه‌محوری در قوه قضاییه، مسئله نظارت در دستگاه قضایی که از مجاری مختلف پیگیری شده و توسعه پیدا کرده، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی که بسیار مهم و حساس است و باید با آن مقابله کرد، مسائل مهمی هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی دیگر امنیت اقتصادی را نیز باید ما تأمین کنیم، و باید هم با فساد مقابله شود و هم از کسانی که سرمایه‌گذار واقعی هستند حمایت کنیم که این کار بسیار دشواری بوده و نیازمند برخورد قاطع و مستمر با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و معترضین به نوامیس است که این جزء برنامه‌های مستمر در قوه قضاییه است.
وی اظهار داشت: بحث پیشگیری از جرم بحث پر اهمیتی است، ما از ابتدای این دوره 5 ساله، معاونت پیشگیری از جرم را در قوه قضاییه تأسیس کردیم که در تشکیلات آن کارهای بسیار خوبی انجام شد اما ما منتظر نتیجه و نظر تشخیص مصلحت نظام هستیم که این لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: مسئله حقوق بیت‌المال، تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مباحث بسیار مهمی هستند که اقدامات بسیار گسترده‌ای در قوه قضاییه چه در ساختار تشکیلاتی و چه در مقام عمل از سوی روسای کل دادگستری‌ها و قضات شریفه درباره آنها انجام گرفته است.
وی مهم‌ترین دغدغه قوه قضاییه را مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی این قوه دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه ما در این دوره، مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی در قوه قضاییه است و بنده گمان می‌کنم اگر ما مشکلات قوه‌ای قضاییه را واکاوی کنیم پاره‌ای از دغدغه‌هایی که دیده می‌شود که سر منشأ آنها کمبود نیروی انسانی کارآمد است.
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: مسئله اطاله دادرسی به طور مستقیم مربوط به کمبود نیروی انسانی می‌شود و نحوه برخورد قضات که گاهی مورد شکایت واقع می‌شود نیز ناشی از همین مسئله است.
رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است در یک روز بر روی میز قاضی 10 پرونده قرار گیرد لذا طبیعی است که او احساس خستگی و فرسودگی کند ، اگر قاضی فرصت کافی داشته باشد طبیعی است که بهتر می‌تواند رأی صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: مسئله آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت آثار بسیار موثری دارد، ما برای این بازسازی و ارتقاء کمّی و کیفی تلاش‌‌های فراوانی کردیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی یادآور شد: در برنامه پنجساله برای جذب قاضی تلاش شد که ما چالشهایی نیز داشتیم و دولت نیز زیر بار نمی‌رفت تا اینکه توصیه مقام معظم رهبری و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب شد که در برنامه 5 ساله مجوز جذب 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی داده شد.
وی افزود: معاونت آموزش و گزاینش تمام تلاش خود را انجام دادند تا مسئله به روال طبیعی بیفتد و بحمدلله تا به امروز ما 2500 قاضی را جذب قوه قضاییه کردیم و حدود هزار قاضی هم مشغول کار آموزشی هستند و انشاء الله تا پایان 93 ، 800 قاضی و همچنین در سال 94 نیز همین تعداد وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینه مسئله ارتقا کیفی مسئله مهمی است، تأکید کرد: دانش حقوقی قضات باید دائما جدید شود، قوانین جدیدی تصویب می‌شود که آنها باید از این قوانین اطلاع کافی داشته باشند حتی نسبت به قوانین گذشته نیز آنها این قوانین را باید دائما مورد بحث قرار دهند و تفسیرهای روشنی پیدا کنند.
وی افزود: از جمله مسائلی که در ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی موثر است، موارد اعتقادی و معرفتی است که به نظر بنده بسیار مهم است که قضات علاوه بر اطلاعاتی که در حیطه قضایی پیدا می‌کنند نسبت به بنیان‌های اعتقادی، دینی و معرفتی نیز اطلاعات خوبی کسب کنند، که این علاوه بر تأثیراتی که در شخصیت آنها می‌گذارد در حوزه کاری و دانش حقوقی قضایی آنها نیز موثر است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ما متأسفانه در دانشگاه‌های حقوقی و حتی دانشکده قضایی خودمان و نیز در دوره‌های کارآموزی از اساتیدی استفاده کردیم که آنها مبانی قضایی اسلامی را قبول نداشتند که این واقعا جای تأسف دارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد و ما دل در گرو دینی دادیم که شریعت خاص دارد، هم شریعت ما و هم قانون اساسی ما تصریح می‌کند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد، شورای نگهبان تمام مصوبات مجلس را بر اساس انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی و آنچه که با آن مخالف است را رد می‌کند.
وی بیان کرد: البته کشف صحت این قوانین بر عهده شورای نگهبان قرار دارد و قانون اساسی کشور ما نیز به شرعی بودن نظام حقوقی و قضایی و همه موارد تأکید می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در ابتدای این دوره یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی که برای دیدار من آمده بود کتابی در حقوق جزا به بنده هدیه کرد که با اکرام کتاب و مولفش همان شب آن را مطالعه کردم و بسیار عجیب است که نویسنده آن ساختار دینی قوه قضائیه و دادگستری را مطلقا قبول ندارد و من تعجب کردم که چنین افرادی مقبولند.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در کلامی از نویسنده این کتاب آمده که جز در نظام سرنگون‌شده طالبان در عربستان، سیاست قضایی همه کشورهای اسلامی بر پایه قوانین اروپایی است و این درحالی است که همین استادها در دانشگاه‌های ما تدریس می‌کنند لذا ما باید معرفت دینی خود را تحکیم کنیم این حرف‌ها بنیادهای سستی دارد.
وی ادامه داد: دراصل دوم قانون اساسی تصریح شده که نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اجتهاد مستمر مجتهدان بنا شده است لذا بنده استدعا می‌کنم برادران عزیز ما در دستگاه قضایی به مبانی فکری و عقیدتی توجه لازم را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص حق است و این امر ملازم با این نیست که اعدام صورت بگیرد، این تصویری است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است و من استدعا دارم برای ارتقای کیفی سطح قوه قضاییه که عمده‌اش قضات شریف و کارکنان هستند، دانش حقوقی نو شود و در مبانی فکری و عقیدتی دستی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: فن‌آوری‌های نوین دستگاه قضایی در حذف واسطه‌ها، سرعت بخشیدن به روند کارها و حتی صرفه‌جویی چندین میلیون کاغذ نقش مهمی دارد بنابراین استدعایی که از قضات شریف و کارکنان دستگاه قضایی دارم این است که این فن‌آوری‌ها را فرا بگیرند.
وی تصریح کرد: پیشخوان‌های قضایی در تهران راه اندازی شده و در سایر استان‌ها نیز راه‌اندازی خواهد شد که این امر تسهیل عظیمی برای دستگاه قضایی فراهم می‌آورد، مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه در خدمت دوستان است و جلسات متعددی را در استان‌ها برگزار کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه از جمله امور مهم در این دوره بحث پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس است، بیان کرد: لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کردند البته امیدواریم این لوایح هرچه زودتر به مجلس ارسال شود و این درحالی است که دولت سابق برخلاف نص قانون اساسی لایحه پلیس قضایی را بایگانی کرد با این که حق تصرف نداشت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برحسب گزارش معاونت حقوقی، 200 مورد در لایحه آئین دادرسی کیفری تغییراتی صورت گرفته که همگی خلاف است.
وی ادامه داد: بر روی لایحه جامع وکالت ساعت‌های متعددی کارشناسی صورت گرفته و حتی خود بنده در جلسات متعدد شرکت کرده‌ام، در این لایحه سعی شد استقلال کانون وکلا از بین نرود و اینکه وکالت از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست لذا باید کاری کنیم که این نظارت استقلال نهاد را خدشه‌دار نکند.
وی تصریح کرد: ابلاغ قاضی و جابه جایی آن به دست قوه قضاییه است و این منافاتی با استقلال ندارد چرا که هرگز این گونه نبوده که بنده به یک قاضی اصرار کنم که چنین رای را بده، مگر بحث اعمال ماده 18 باشد که خود بنده در آن ورود پیدا کرده‌ام.
رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: لایحه جامع وکالت در دولت سابق همان سرنوشت لایحه پلیس قضایی را پیدا کرد و امیدواریم این لایحه با نظرات کارشناسی مجلس در مسیر صحیح قرار گیرد اما متأسفانه برخی از وکلا گفته‌اند که این لایحه، لایحه قضایی نیست و من فکر می‌کنم این گونه صحبت کردن چشم پوشاندن بر حقایق است.
آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: در سیاست‌های کلی نظام در بند 13 به تأمین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی اشاره شده که در این جا تأکید دارد که وکالت امر قضایی است و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن نیز باید صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: تأکید بر حفظ استقلال دستگاه قضایی در صحبت‌های رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نیز وجود داشت و نشان داد که این امری همگانی است و قاضی و دستگاه قضایی در مقام صدور حکم باید مستقل باشند چرا که این به نفع همه کشور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: متأسفانه در دولت سابق در بخش زندان، ارسال لوایح و حقوق رئیس‌جمهور مسائل مختلفی پیش آمد و ما ایستادگی کردیم چرا این که شخص بخواهد سرزده از زندان بازدید کند را ما قبول نداریم و نمی‌شود بدون نظر قانون و دستگاه قضایی اقدامی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه بار سنگین دستگاه قضایی بر عهده مدیران این دستگاه است، گفت: تمام شعب کارهایشان از طریق مدیریت پرونده شبکه CMS قابل بررسی است، البته اکثر شعب ما خارج از توان خود کار می‌کنند اما خروجی دستگاه نیز مهم است و اینکه آیا توانسته‌ایم رضایت عمومی را جذب کنیم و به سمت تحقق عدالت پیش برویم اهمیت ویژه‌ای دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: باید خروجی دستگاه قضایی طوری باشد که مردم به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند چرا که برخی ناهنجاری‌ها که در محاکم و شعبه‌ها وجود دارد به وجهه قوه قضاییه ضرر می رساند و ما معتقدیم نظارت‌های پیگیر می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رکن برای سلامت دستگاه قضایی، نظارت نیست بلکه توجه به معارف و ارزشهای اسلامی و نظارت درونی است.
انتهای پیام/
وی افزود: مسئله برنامه‌محوری در قوه قضاییه، مسئله نظارت در دستگاه قضایی که از مجاری مختلف پیگیری شده و توسعه پیدا کرده، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی که بسیار مهم و حساس است و باید با آن مقابله کرد، مسائل مهمی هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی دیگر امنیت اقتصادی را نیز باید ما تأمین کنیم، و باید هم با فساد مقابله شود و هم از کسانی که سرمایه‌گذار واقعی هستند حمایت کنیم که این کار بسیار دشواری بوده و نیازمند برخورد قاطع و مستمر با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و معترضین به نوامیس است که این جزء برنامه‌های مستمر در قوه قضاییه است.
وی اظهار داشت: بحث پیشگیری از جرم بحث پر اهمیتی است، ما از ابتدای این دوره 5 ساله، معاونت پیشگیری از جرم را در قوه قضاییه تأسیس کردیم که در تشکیلات آن کارهای بسیار خوبی انجام شد اما ما منتظر نتیجه و نظر تشخیص مصلحت نظام هستیم که این لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: مسئله حقوق بیت‌المال، تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مباحث بسیار مهمی هستند که اقدامات بسیار گسترده‌ای در قوه قضاییه چه در ساختار تشکیلاتی و چه در مقام عمل از سوی روسای کل دادگستری‌ها و قضات شریفه درباره آنها انجام گرفته است.
وی مهم‌ترین دغدغه قوه قضاییه را مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی این قوه دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه ما در این دوره، مسئله ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی در قوه قضاییه است و بنده گمان می‌کنم اگر ما مشکلات قوه‌ای قضاییه را واکاوی کنیم پاره‌ای از دغدغه‌هایی که دیده می‌شود که سر منشأ آنها کمبود نیروی انسانی کارآمد است.
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: مسئله اطاله دادرسی به طور مستقیم مربوط به کمبود نیروی انسانی می‌شود و نحوه برخورد قضات که گاهی مورد شکایت واقع می‌شود نیز ناشی از همین مسئله است.
رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است در یک روز بر روی میز قاضی 10 پرونده قرار گیرد لذا طبیعی است که او احساس خستگی و فرسودگی کند ، اگر قاضی فرصت کافی داشته باشد طبیعی است که بهتر می‌تواند رأی صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: مسئله آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت آثار بسیار موثری دارد، ما برای این بازسازی و ارتقاء کمّی و کیفی تلاش‌‌های فراوانی کردیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی یادآور شد: در برنامه پنجساله برای جذب قاضی تلاش شد که ما چالشهایی نیز داشتیم و دولت نیز زیر بار نمی‌رفت تا اینکه توصیه مقام معظم رهبری و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب شد که در برنامه 5 ساله مجوز جذب 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی داده شد.
وی افزود: معاونت آموزش و گزاینش تمام تلاش خود را انجام دادند تا مسئله به روال طبیعی بیفتد و بحمدلله تا به امروز ما 2500 قاضی را جذب قوه قضاییه کردیم و حدود هزار قاضی هم مشغول کار آموزشی هستند و انشاء الله تا پایان 93 ، 800 قاضی و همچنین در سال 94 نیز همین تعداد وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینه مسئله ارتقا کیفی مسئله مهمی است، تأکید کرد: دانش حقوقی قضات باید دائما جدید شود، قوانین جدیدی تصویب می‌شود که آنها باید از این قوانین اطلاع کافی داشته باشند حتی نسبت به قوانین گذشته نیز آنها این قوانین را باید دائما مورد بحث قرار دهند و تفسیرهای روشنی پیدا کنند.
وی افزود: از جمله مسائلی که در ارتقاء کمّی و کیفی نیروی انسانی موثر است، موارد اعتقادی و معرفتی است که به نظر بنده بسیار مهم است که قضات علاوه بر اطلاعاتی که در حیطه قضایی پیدا می‌کنند نسبت به بنیان‌های اعتقادی، دینی و معرفتی نیز اطلاعات خوبی کسب کنند، که این علاوه بر تأثیراتی که در شخصیت آنها می‌گذارد در حوزه کاری و دانش حقوقی قضایی آنها نیز موثر است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ما متأسفانه در دانشگاه‌های حقوقی و حتی دانشکده قضایی خودمان و نیز در دوره‌های کارآموزی از اساتیدی استفاده کردیم که آنها مبانی قضایی اسلامی را قبول نداشتند که این واقعا جای تأسف دارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد و ما دل در گرو دینی دادیم که شریعت خاص دارد، هم شریعت ما و هم قانون اساسی ما تصریح می‌کند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد، شورای نگهبان تمام مصوبات مجلس را بر اساس انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی و آنچه که با آن مخالف است را رد می‌کند.
وی بیان کرد: البته کشف صحت این قوانین بر عهده شورای نگهبان قرار دارد و قانون اساسی کشور ما نیز به شرعی بودن نظام حقوقی و قضایی و همه موارد تأکید می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در ابتدای این دوره یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی که برای دیدار من آمده بود کتابی در حقوق جزا به بنده هدیه کرد که با اکرام کتاب و مولفش همان شب آن را مطالعه کردم و بسیار عجیب است که نویسنده آن ساختار دینی قوه قضائیه و دادگستری را مطلقا قبول ندارد و من تعجب کردم که چنین افرادی مقبولند.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در کلامی از نویسنده این کتاب آمده که جز در نظام سرنگون‌شده طالبان در عربستان، سیاست قضایی همه کشورهای اسلامی بر پایه قوانین اروپایی است و این درحالی است که همین استادها در دانشگاه‌های ما تدریس می‌کنند لذا ما باید معرفت دینی خود را تحکیم کنیم این حرف‌ها بنیادهای سستی دارد.
وی ادامه داد: دراصل دوم قانون اساسی تصریح شده که نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اجتهاد مستمر مجتهدان بنا شده است لذا بنده استدعا می‌کنم برادران عزیز ما در دستگاه قضایی به مبانی فکری و عقیدتی توجه لازم را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص حق است و این امر ملازم با این نیست که اعدام صورت بگیرد، این تصویری است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است و من استدعا دارم برای ارتقای کیفی سطح قوه قضاییه که عمده‌اش قضات شریف و کارکنان هستند، دانش حقوقی نو شود و در مبانی فکری و عقیدتی دستی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: فن‌آوری‌های نوین دستگاه قضایی در حذف واسطه‌ها، سرعت بخشیدن به روند کارها و حتی صرفه‌جویی چندین میلیون کاغذ نقش مهمی دارد بنابراین استدعایی که از قضات شریف و کارکنان دستگاه قضایی دارم این است که این فن‌آوری‌ها را فرا بگیرند.
وی تصریح کرد: پیشخوان‌های قضایی در تهران راه اندازی شده و در سایر استان‌ها نیز راه‌اندازی خواهد شد که این امر تسهیل عظیمی برای دستگاه قضایی فراهم می‌آورد، مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه در خدمت دوستان است و جلسات متعددی را در استان‌ها برگزار کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه از جمله امور مهم در این دوره بحث پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس است، بیان کرد: لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کردند البته امیدواریم این لوایح هرچه زودتر به مجلس ارسال شود و این درحالی است که دولت سابق برخلاف نص قانون اساسی لایحه پلیس قضایی را بایگانی کرد با این که حق تصرف نداشت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برحسب گزارش معاونت حقوقی، 200 مورد در لایحه آئین دادرسی کیفری تغییراتی صورت گرفته که همگی خلاف است.
وی ادامه داد: بر روی لایحه جامع وکالت ساعت‌های متعددی کارشناسی صورت گرفته و حتی خود بنده در جلسات متعدد شرکت کرده‌ام، در این لایحه سعی شد استقلال کانون وکلا از بین نرود و اینکه وکالت از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست لذا باید کاری کنیم که این نظارت استقلال نهاد را خدشه‌دار نکند.
وی تصریح کرد: ابلاغ قاضی و جابه جایی آن به دست قوه قضاییه است و این منافاتی با استقلال ندارد چرا که هرگز این گونه نبوده که بنده به یک قاضی اصرار کنم که چنین رای را بده، مگر بحث اعمال ماده 18 باشد که خود بنده در آن ورود پیدا کرده‌ام.
رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: لایحه جامع وکالت در دولت سابق همان سرنوشت لایحه پلیس قضایی را پیدا کرد و امیدواریم این لایحه با نظرات کارشناسی مجلس در مسیر صحیح قرار گیرد اما متأسفانه برخی از وکلا گفته‌اند که این لایحه، لایحه قضایی نیست و من فکر می‌کنم این گونه صحبت کردن چشم پوشاندن بر حقایق است.
آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: در سیاست‌های کلی نظام در بند 13 به تأمین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی اشاره شده که در این جا تأکید دارد که وکالت امر قضایی است و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن نیز باید صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: تأکید بر حفظ استقلال دستگاه قضایی در صحبت‌های رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نیز وجود داشت و نشان داد که این امری همگانی است و قاضی و دستگاه قضایی در مقام صدور حکم باید مستقل باشند چرا که این به نفع همه کشور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: متأسفانه در دولت سابق در بخش زندان، ارسال لوایح و حقوق رئیس‌جمهور مسائل مختلفی پیش آمد و ما ایستادگی کردیم چرا این که شخص بخواهد سرزده از زندان بازدید کند را ما قبول نداریم و نمی‌شود بدون نظر قانون و دستگاه قضایی اقدامی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه بار سنگین دستگاه قضایی بر عهده مدیران این دستگاه است، گفت: تمام شعب کارهایشان از طریق مدیریت پرونده شبکه CMS قابل بررسی است، البته اکثر شعب ما خارج از توان خود کار می‌کنند اما خروجی دستگاه نیز مهم است و اینکه آیا توانسته‌ایم رضایت عمومی را جذب کنیم و به سمت تحقق عدالت پیش برویم اهمیت ویژه‌ای دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: باید خروجی دستگاه قضایی طوری باشد که مردم به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند چرا که برخی ناهنجاری‌ها که در محاکم و شعبه‌ها وجود دارد به وجهه قوه قضاییه ضرر می رساند و ما معتقدیم نظارت‌های پیگیر می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رکن برای سلامت دستگاه قضایی، نظارت نیست بلکه توجه به معارف و ارزشهای اسلامی و نظارت درونی است.
انتهای پیام/
