به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "محمد اصابتی" با اشاره به ایجاد شعب تخصصی قانون کار در مراجع قضایی، اظهار داشت: در فصول مختلف قانون کار جمهوری اسلامی ایران تمهیدات و راهکارهای مناسبی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور پیش‌بینی شده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین به منظور اجرای دقیق تمام مفاد قانون و بازدارندگی و ضمانت اجرای آن مجازات‌های جزایی و کیفری درفصل یازدهم قانون کار پیش‌بینی شده که درحال حاضر توسط شعب مختلف مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
وی تصریح کرد: با توجه به تخصصی بودن مباحث مربوط به قانون کار و ضرورت کاهش زمان رسیدگی به دعاوی در راستای کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و تکلیف بند 'و'ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 203 قانون کار،علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری نیز مامور اجرای قانون تعیین شده است.
 
اصابتی در پایان اظهار امیدواری کرد، با مساعدت وزیر دادگستری و قوه قضائیه در آینده نزدیک شعب تخصصی قانون کار در سراسر کشور تشکیل شوند.

انتهای پیام/