به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادي شان مي دهد رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه امسال به جاي آنکه رشد داشته باشد کاهش يافته است.

کاهش ميزان رشد اقتصادي ژاپن براي اين کشور مي تواند پيامدهاي سياسي داشته باشد.ميزان توليد ناخالص داخلي ژاپن درسه ماهه سوم امسال به ميزان 0.4 درصد کاهش يافت.

اين رقم براي عملکرد اقتصاد ژاپن هم مايه تعجب دولت و هم اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادي است زيرا بيشتر اقتصاددانان پيش بيني کرده بودند اقتصاد سوم جهان در اين فصل مالي از سال رشد داشته باشد. دولت نيز پيش بيني کرده بود در سه ماهه سوم امسال نيم درصد رشد داشته باشد.

با اين ميزان رشد اقتصادي ، ژاپن به لحاظ فني دچار رکود اقتصادي شد. زيرا هرگاه اقتصاد کشوري در سه ماه پياپي رشد اقتصادي اش کاهش يابد آن کشور دچار رکود اقتصادي شده است.

اين در حالي است که ميزان توليد ناخالص داخلي ژاپن در سه ماهه دوم امسال نيز 1.9 درصد کاهش يافته بود. اما ميزان توليد ناخالص داخلي ژاپن در سه ماهه نخست سال 2014رشد اقتصادي معادل 1.6 درصد را تجربه کرد.

علت افزايش رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه نخست امسال نيز به علت آن بود که مردم قبل از آنکه ماليات بر ارزش افزوده دراين کشور افزايش يابد اقدام به خريدهاي بيشتري کردندتا بعدا مجبور نشوند براي خريد همان محصولات پول بيشتري پرداخت کنند. اين هجوم براي خريد ميزان مصرف داخلي را افزايش داد و زمينه رشد اقتصادي شد.

معلوم مي شود افزايش ماليات بر ارزش افزوده در ژاپن اثر منفي براقتصاد اين کشور گذاشته است. اکنون اين گزينه مطرح شده است که دولت ژاپن شايد مجبور شود از اجراي اين طرح از سال 2015 صرف نظرکند.

نخست وزير ژاپن شايد براي فراهم کردن رشد اقتصادي بيشتر مجبور شود طرح رونق اقتصادي ديگري به ارزش 20 ميليارد يورو اجرا کند. اين در حالي است که وضع بودجه ژاپن نيز اکنون به گونه اي نيست که بتوان اين حجم عظيم از پول وارد چرخه اقتصاد اين کشور کرد.

 اين آمار و ارقام منفي اقتصادي از نظر سياسي نيز براي دولت مشکل ساز شده است، به طوري که دولت ممکن است پارلمان را منحل و انتخابات پارلماني زود هنگام برگزار کند. اين در حالي است که موعد عادي برگزاري انتخابات پارلماني ژاپن براي دو سال ديگر است.

انتهای پیام/