"جعفر قنادباشی" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران پیرامون تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر اظهار داشت: دستگاه قضایی و همچنین وکلای قاهره، مملو از عناصر منصوب به مبارک هستند که تا به حال بسیاری از بی‌گناهان را به اعمال مجازات‌های سنگین روا داشته‌اند.

 
وی تصریح کرد: رئیس جمهور برکنارشده مصر، فهرست بیشماری از جرائم از قبیل فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و همچنین دست داشتن در قتل عام تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات سال 2011 را در کارنامه اش دارد، بنابراین از چنین قوه قضاییه‌ای که در خدمت چنین دیکتاتوری است، انتظار بیشتری نمی‌رود که چنین حکمی را صادر کند.
 
این کارشناس سیاست خارجی در ادامه با بیان اینکه تبرئه دیکتاتور مصر، حاوی چند پیام است، اظهار داشت: به مخالفین داخلی مصر، این نکته را گوشزد کرد که شما نتوانستید مبارک را از صحنه کنار بگذارید، به نیروهای سرکوب گر برای حفظ منافع آن‌ها توسط دستگاه قضایی امید می‌دهد و به مهره‌های اصلی منطقه ازجمله عربستان، کویت و بحرین این پیام را می‌رساند که بیداری اسلامی نتوانست کاری از پیش ببرد!.
 
قنادباشی تاکید کرد: زمان محاکمه حسنی مبارک، از ابتدا براساس یک سناریو از پیش نوشته شده بود، ابتدا در جهت کاهش شدت مخالفت انقلابیون مصری و سپس برای نشان دادن قدرت به مخالفان خود به کار گرفته شد.
 
وی در رابطه با نقش احزاب سیاسی و اعتراضات مردمی افزود: احزاب سیاسی موجب تداوم انقلاب مصر است، اگر چه شاید نتوانند در کوتاه مدت کاری از پیش ببرند اما در بلندمدت می تواند اثرگذار باشد.  
 
این کارشناس سیاست خارجی درمورد نقش اخوان المسلمین در قاهره تصریح کرد: این گروه از بزرگترین و قدیمی ترین تشکیلات سیاسی در راس معترضین مصر است و همچنان قدرت بسیج و هدایت حرکت‌های سیاسی را دارد از این رو امید می‌رود در انتخابات پارلمانی پیش رو بتواند نقش آفرینی کنند.
 
قناد باشی افزود: اخوان المسلمین در زمینه تبلیغات و تاثیرگذاشتن در افکار مردم، تاثیرات خوبی بر جای گذاشته اما در عرصه عمل، بعید است که بتواند تاثیراتی در دستگاه قضایی داشته باشد.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه موسوم به محاکمه قرن، برخلاف عقیده بسیاری از کارشناسان تحت فشارهای سیاسی انجام نشد، بلکه این یک تصمیم جمعی میان نظامیان مصری، سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکایی در قاهره و با توجه به تشویق‌های مالی برای سران منطقه صورت گرفت.
 
انتهای پیام /