به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اوایل آذرماه سال جاری بود که فرد ضاربی در شهرستان جهرم طی یک روز شش زن بیگناه را به وسیله کارد مورد ضرب و جرح قرار داد.

این حادثه اما همزمان با حوادث سریالی اسیدپاشی در کشور صورت گرفت و رسانه‌های معاند نظام از جمله بنگاه خبرپراکنی بی بی سی از این شرایط برای سوءاستفاده و جوسازی علیه دستگاه قضا و نیروهای امنیتی کشور بهره برداری کردند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرهایی درباره حمله یک نفر به تعدادی از زنان در جهرم در رسانه‌های ضد نظام و معاند منتشر شد که در این اخبار بدون ذکر هیچ گونه دلیلی، عامل این جنایت را بسیجیان و علت آن را امر به معروف و نهی از منکر دانسته بودند.

این حادثه اما همزمان با حوادث سریالی اسیدپاشی در کشور صورت گرفت و رسانه‌های معاند نظام از جمله بنگاه خبرپراکنی بی بی سی از این شرایط برای سوءاستفاده و جوسازی علیه دستگاه قضا و نیروهای امنیتی کشور بهره برداری کردند.

رسانه‌های معاند با انتشار اخبار نادرست از وضعیت حادثه ضرب و جرح زنان در جهرم قصد داشتند تصویر ناامنی را از کشور به دنیا مخابره کنند و تاکید داشتند این حادثه نه تنها مورد پیگیری دستگاه قضا قرار نمی گیرد بلکه با اعمال قدرت از سوی این قوه در بن بست فراموشی متوقف خواهد شد و حال آنکه قوه قضاییه از همان ابتدای ارسال خبر به این حادثه ورود کرد.

دستگیری ضارب طی 72 ساعت

بعد از انتشار این خبر دستگاه قضا و نیروهای امنیتی کشور وارد عمل شدند و ضارب را با گذشت کمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

در اولین واکنش‌ها «محمدرضا رضایی کوچی»، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام دستگیری فرد ضارب اعلام کرد: اقدامات متهم ارتباطی با «امر به معروف و نهی از منکر» نداشته و انگیزه« کاملا شخصی» بوده است.

با این حال وب سایت سحام نیوز، نزدیک یکی از سران فتنه 88 آب به آسیب رسانه‌های معاند ریخت و در گزارشی نوشت متهم به نام «م.ب» ۲۲ ساله، فعال بسیجی است و پدرش نیز فرمانده بسیج منطقه‌ای در جهرم است!

این گزارش در حالی دستمایه رسانه‌های بیگانه قرار گرفت که هیچ صحت و سقمی نداشته و ارتباطی هم میان ضارب مذکور و نیروهای امنیتی کشور وجود نداشت و تنها وسیله‌ای برای طرح هجمه‌های جدید علیه سیستم قضایی کشور بود.

عضو سرشناس باندهای اراذل و اوباش

با دستگیری ضارب جهرمی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که سخت پیگیر این پرونده بودند متهم مذکور را به عنوان یکی از عاملان اصلی و سرشناس ناامنی و مزاحمت‌های خیابانی در این شهرستان شناسایی و تحویل دستگاه قضایی کشور دادند.

قاضی «محمد اسمی»، رئیس دادگستری جهرم، در این اعلام کرد:‌ اقدام سریع و دستگیری عامل مزاحمت‌های خیابانی جهرم آن هم کمتر از72 ساعت نشانه وجود امنیت در حوزه قضایی این شهرستان و اشراف کامل دستگاه‌های امنیتی به مسائل است.

وی با بیان اینکه استان فارس و حوزه قضایی جهرم از جمله حوزه‌های قضایی امن استان است، گفت: این شهرستان از امنیت مطلوبی برخوردار است که مؤید این امر دستگیری سریع  فرد معلوم‌الحالی است که متاسفانه با ایجاد مزاحمت خیابانی زمینه ناامنی را ایجاد کرده بود.

اسمی افزود: پرونده مذکور به دور از هرگونه جوسازی و مطابق با قانون در اسرع وقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

انگیزه شخصی دلیل اصلی حوادث اخیر در جهرم

در ادامه «محمدرضا رضایی»، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه فرد خاطی از قبل پرونده داشته است، افزود: این فرد هیچ ارتباطی با هیچ ارگانی نداشته و با انگیزه‌های شخصی اقدام به این امر کرده است.

وی تاکید کرد:‌ چنین افرادی که امنیت جانی و روانی مردم جامعه را به خطر می اندازند باید به اشد مجازات محکوم شوند.

نمایش اقتدار دستگاه قضا در برابر رسانه‌های ضد نظام

دستگاه قضا که در مور پرونده‌های مختلف و به خصوص ایراد ضرب و جرح به مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی هیچ مماشاتی از خود نشان نمی‌دهد این بار هم چون گذشته با قاطعیت وارد عمل شد و پس از دستگیری و بررسی پرونده متهم برای وی حکم اشد مجازات را صادر کرد.

این حکم از سوی دادگاه بدوی صادر شده و متهم این پرونده به پرداخت دیه مجروحان حادثه و اعدام محکوم شده است.

ضارب مذکور با شکایت ۹ نفر از دختران جهرم و در حالی که «صحت عقل» وی در لحظه ارتکاب جرم برای دادگاه محرز اعلام شده، مستند به مواد ۲۷۹،۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات اعدام محکوم شده است.

براساس این حکم، وی هم‌چنین به خاطر ایراد ضرب و جرح به وسیله چاقو به مردم و با توجه به گواهی‌های ارائه شده پزشکی قانونی از سوی شاکیان، به پرداخت دیه نیز محکوم شده است.

قوه قضاییه پیش از این نیز در پرونده‌های مشابه دیگری همچون زورگیری‌های خیابانی دو جوان طی سال 91 که منجر به رعب و وحشت عمومی شده بود، قاطعانه عمل کرد و با گذشت تنها یک ماه از حادثه متهمان این زورگیری‌ها را اعدام کرد.

باز هم تیر رسانه‌های معاند به سنگ خورد

بنابراین؛ قاطعیت دستگاه قضا و برخورد جدی با عوامل مفسده انگیز، آرمان مهم رئیس و مجریان عدالت در این قوه است و هر چند که رسانه‌های معاند خارجی تلاش کنند تا این قاطعیت عمل را زیر سوال ببرند قطعا کارنامه موفق قضات عالی رتبه این خدعه‌ها را در نطفه خفه و تیر جوسازان خارج نشین را به سنگ خواهد زد.

انتهای پیام/