به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (29 بهمن‌ماه) در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 با بند "الف" تبصره 9 این ماده واحده لایحه مخالفت کردند.  
 
براین اساس سقف معافيت مالياتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران براي سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ريال در سال تعيين می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌ درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌ درصد (20%) براي بخش خصوصی و دولتی و ساير دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور تعيين می‌شود.
 
هم چنین ماده 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کند: 

ماده 84 ـ تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق  موضوع  ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانه  مشمول ماليات ‌حقوق کليه حقوق بگيران‌ از جمله کارگران مشمول  قانون کار ، از يک يا چند منبع‌، از پرداخت ماليات معاف می‌شود.
 
ماده 85 ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و ساير دستـگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوری و نيز ساير دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي پس از کـسر مـعافيت‌هـای مـقرر در اين قانون به نرخ  مقطوع ده درصد(10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت‌های ‌مقرر در اين قانون تا مـبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال بـراي سـال 88 بـه‌نـرخ ده درصد (10%) و نسبت به  مازاد آن به نرخ‌های  مقرر در ماده ‌(131) اين قانون خواهد بود.

انتهای پیام/