به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، رفاه اجتماعي بازتابی از سطح زندگي مطلوب افراد و رفع نيازهاي اساسي و تامين حداقل نيازهاي جامعه محسوب مي شود. رفاه حاصل تساوی عدالت اجتماعي و اقتصادي است و عدالت اجتماعی به جز در سايه قوانين منصفانه و متناسب با شرايط جامعه و اجراي درست آنها ميسر نخواهد شد.
از اين رو نخستین گام در جهت تحقق رفاه اجتماعی تدوين قوانين مناسب و مطلوب است. ماليات ها نمونه ای از قوانين هستند که تدوين و اجراي آنها مي تواند به توليد درآمد براي دولت ها و اختصاص یافتن آنها در بودجه کشور کمک کند، همچنین میتواند به عنوان ابزاري در جهت کاهش شکاف طبقاتي به حساب بیاید.
معمولا دولت ها به منظور ارائه خدمات به جامعه و تامين رفاه نيازمند تامين اعتبارات لازم هستند. بخشي از اين اعتبارات از طريق کسب درآمدهاي عمومي مانند وصول ماليات تامين مي شود. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات ها برای تحقق این امر میباشد.
طبیعی است در حالتی که دولت ها نتوانند از منابع مالی در جهت تامين بودجه و اعتبارات استفاده کنند، اجراي طرح های مهم و زيرساختي در کشور از جمله طرح هاي عمراني دچار اختلال در اجرا خواهند شد. همچنين به هر مقداری که دستیابی به درآمدهايی همچون درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد، اجرای اهداف از پيش تعیین شده با اطمينان بالاتري انجام میگیرد.
در همین راستا مديرکل امورمالياتي استان همدان با اشاره به جايگاه ماليات برارزش افزوده در جامعه بیان کرده است: با اختصاص ماليات به شهرداري ها و دهياري ها، زمينه ايجاد و ساخت پروژه هاي عمراني وزيرساخت هاي شهري فراهم مي شود.
با توجه به درآمدزا بودن ماليات بر ارزش افزوده براي شهرداري ها تاکنون بيش از 43 ميليارد تومان به عنوان عوارض از محل وصولي ماليات برارزش افزوده در سال جاري به حساب شهرداري ها واريز شده است.
عوارض پرداخت شده توسط اداره کل امورمالياتي به حساب شهرداري ها منجر به افزايش درآمد شهرداري و به تبع آن موجب خدمت رساني مطلوب تر به مردم استان مي گردد تا همواره شاهد رشد، توسعه و آباداني در سطح استانها باشیم.
انتهای پیام/