در دیدار افخمی‌راد با سفیر تونس عنوان شد
تعرفه ترجیحی ایران و تونس تسریع شود/ ورود ماشین‌های ایران‌خودرو به تونس
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که اجرای تعرفه ترجیحی میان ایران و تونس تسریع شود، گفت: حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باید افزایش یابد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌ا... افخمی راد در دیدار با سفیر تونس اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد دارد که در تعامل با کشورهای مختلف باید حجم مبادلات را افزایش دهیم. اگر حجم مبادلات بالا برود، به هدف رسیده‌ایم.وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان ایران و تونس یادآور شد: سال گذشته حجم تجارت دو کشور سی میلیون دلار بوده است، هرچند این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما در قیاس با توان دو کشور بسیار پایین است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به امضای تفاهمنامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور گفت که تجارت ترجیحی میان دو کشور باید تسریع شود. بر این اساس قرار شد لیست نهایی اقلام تونس به سرعت مورد تأیید ایران قرار بگیرد.
افخمی راد درباره صادرنشدن مجوز پاویون اختصاصی فرش ایران در نمایشگاه بین‌المللی تونس یادآور شد: با این‌که ایران درخواست پاویون اختصاصی فرش در نمایشگاه بین‌المللی تونس را داشت، متأسفانه مجوزی صادر نشد.
وی با اشاره به امضای یادداشت تفاهمنامه صنایع دستی میان دو کشور تأکید کرد: این تفاهمنامه برای اجرا نیاز به تصویب مجلس تونس دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که منتظر اعلام آمادگی شرکت سوتی‌کام برای احداث خط مونتاژ در تونس هستیم، ادامه داد: قرار بود شرکت تراکتورسازی ایران با شرکت سوتی‌کام در تونس کارخانه‌ای مشترک احداث کند، اما هنوز این شرکت اعلام آمادگی نکرده است. بر اساس اسناد امضاءشده دولت تونس باید اقدامات لازم را انجام می‌داد تا خودروهای ایرانی وارد بازار این کشور شوند.
افخمی راد با اشاره به علاقه‌مندبودن بانک‌های تونسی برای ایجاد روابط کارگزاری با ایران اظهار کرد: منتظر متن نهایی ترتیبات بانکی با امضای رئیس بانک مرکزی تونس هستیم تا به این مهم دست یابیم.
وی در مورد توسعه فهرست اقلام تفاهمنامه تعرفه ترجیحی با تونس تصریح کرد: نیمه اول سال 2015م هیأتی از تونس به ایران می‌آید تا مفاد تفاهمنامه مورد بررسی و امضاء قرار بگیرد.
در ادامه این نشست سفیر تونس در رابطه با حجم مبادلات دو کشور گفت: بعد از انقلاب تونس قانون اساسی جدید کشور نوشته شده است. در تلاش هستیم که موسسه‌های اقتصادی و تجاری تونس را به صورت ملی در آوریم و قوانین را دوباره برقرار اجرا کنیم. شاید کشورهای در حال همکاری با ما فکر کنند در روابط تجاری دست‌انداز ایجاد کرده‌ایم، اما به محض این‌که تحول اقتصادی در تونس صورت بگیرد، شرایط بهتر و نتایج کار مثبت می‌شود.
قاضی به تشکیل حکومت تونس ظرف مدت شش ماه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در مدت اخیر به‌جز ایران با هیچ کشوری کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل نداده‌ایم. قول می‌دهیم به محض گذاشتن دستورالعمل‌های جدید، توافقنامه‌های منعقدشده میان دو کشور عملی شود.
وی در پایان در مورد چگونگی ورود خودروهای ایرانی به بازار تونس تصریح کرد: واردات خودرو در تونس بر اساس لوایح خاصی صورت می‌گیرد. سالانه پنجاه هزار دستگاه خودرو وارد تونس می‌شوند که از این رقم درصدی برای واردات خودرو در ایران در نظر گرفته شده است. ما از خودروهای ایرانی بازدید کرده‌ایم. یادداشت‌های تفاهم فنی با ایران امضا شده است.
سفیر تونس در ایران با بیان این‌که جایگاه اختصاصی ایران خودرو در تونس احداث شده است، تأکید کرد: به زودی ماشین‌های ایرانی را در تونس خواهید دید.
انتهای پیام/
