ایزدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
حرکت لاک‌پشتی توسعه نفت در پی جریزه‌ای عمل کردن ارگان‌ها
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به اینکه برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه یافته از نظر صنعتی و اقتصادی، باید ساختارهای کلی اصلاح شوند، گفت: در حال حاضر هر کدام از ارگان‌های کشور بصورت جزیره‌ای وظایف خود را انجام می‌دهند و به صورت هماهنگ و در یک راستا نیستند.
علی‌محمد ایزدی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: به طور یقین سازندگان تجهیزات نفتی با یکسری موانع و مشکلات مواجه هستند که بخشی از این مشکلات موانع خصوصی در صنعت نفت است. وی تصریح کرد: برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه یافته از نظر صنعتی و اقتصادی، باید ساختارهای کلی اصلاح شوند. اصلاح ساختارهای کلی نیازمند تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است که در تدوین این برنامه‌ها باید هدف توسعه کشور باشد.
ایزدی خاطرنشان کرد: بنابراین همه ارگان‌های کشور اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید تمام پتانسیل‌ها و امکانات خود را در جهت این امر مهم بسیج کنند چیزی که بشدت در حال حاضر کسری آن احساس می‌شود و هر کدام از ارگان‌های کشور بصورت جزیره‌ای وظایف خود را انجام می‌دهند و بصورت هماهنگ و در یک راستا نیست که این امر عامل کندی توسعه صنعت نفت است.
مدیرعامل شرکت پترو تجهیز سپاهان درخصوص انحلال شرکت کالای نفت تهران گفت: اصولا باید دید کالای نفت تهران برای چه منظوری تاسیس شده بود که آبا با انحلال آن خللی به اهداف وارد شده یا می‌شود؟ به اعتقاد بنده کالای نفت در سال‌های اخیر از وظایف اصلی خود دور شده بود.
وی تاکید کرد: وظیفه اصلی کالای نفت تهران تجمیع تقاضاهای موجود در سطح صنعت نفت و برگزاری مناقصه و سپس انعقاد قرارداد با سازنده تجهیز مورد نظر بود. این امر در این اواخر تبدیل به واسطه‌گری برای خرید و فروش یک محصول در آمده بود، بنابراین انحلال آن نه تنها مضر نیست بلکه هم به نفع سازندگان و هم مصرف‌کنندگان است. باید اشکال را در حرکت در مسیر غلط کالای نفت در سال‌های اخیر جستجو کرد.
ایزدی راجع به اجرا نشدن قانون حداکثری توان داخلی اظهار داشت: اجرایی نشدن هر قانون دو علت اصلی دارد نخست کامل و جامع نبودن قانون و دوم درست اجرا نشدن است. در قانون استفاده از حداکثر توان داخلی به اعتقاد بنده ضعف در اجرا و عدم نظارت صحیح توسط ارگان‌های ذی ربط بوده است وگرنه قانون حداکثر علیرغم نقاط ضعف، می‌توانست بخشی از رسالت توانمندسازی ساخت داخل تجهیزات را انجام دهد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: در هر کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی الزامی است و این به معنای ناکافی بودن بودجه مثلا صندوق توسعه ملی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی تبادل تکنولوژی و تضمین امنیت صنعتی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: هر چند اگر از ذخایر موجود در مسیر درست استفاده کنیم، همین سرمایه‌های موجود ما را به نقاط بهتری نسبت به نقطه‌ای که در آن هستیم هدایت می‌کردند.
سرمایه‌گذاری باید همراه با انتقال تکنولوژی باشد
ایزدی افزود: سرمایه‌گذاری باید همراه با انتقال تکنولوژی باشد و الا صرف جذب سرمایه تمام اهداف بند 4 را پوشش نخواهد داد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ادامه داد: متاسفانه استفاده از کلمه حمایت وزارت نفت از سازندگان داخلی کاربرد بدی دارد و بدلیل متغیر بودن سیاست‌های وزات نفت در زمان‌های مختلف نوع حمایت را تعریف کرده که این حمایت نیست، بلکه بدلیل نیاز در وزارت نفت در زمان‌های خاص مثل تحریم‌ها رویکرد خرید را به داخل کشور سوق می‌دهد و از آن معنای حمایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: سیاست‌های کلی وزارت نفت حمایتی نیست و نباید هم باشد. وزارت نفت مجری مصوبات هیات دولت در راستای انجام وظایف مدون خود است و چنانچه آیین‌نامه‌های مربوطه را طبق سیاست‌های کلان ساختاری کشور اجرا کند حمایت اصولی صورت گرفته و نیاز به بخشنامه‌های شعاری هم نیست.
مدیرعامل شرکت پترو تجهیز سپاهان خاطرنشان کرد: دولت و مجلس ارکان اصلی تدوین سیاست‌های کلان برای نهادینه‌سازی ساخت داخل با تکیه بر توسعه صنعتی پایدار کشور هستند. مجلس با وضع قوانین برای همه قوا ، اعم از قانون‌های حمایتی برای تخصیص منابع، بیمه، مالیات، عوارض، آموزش و ..... و دولت نیز با توجه به نیازهای کلان کشور تهیه و ارائه لوایح قانونی لازم و سپس اجرای دقیق برنامه‌ها سهم اصلی در رسیدن به اهداف نهادینه سازی حمایت ساختاری از ساخت داخل بعهده دارند؛ چیزی که بشدت کسری آن حس می‌شود.
انتهای پیام/
