به گزارش خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران، خبرنگاران مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در ادامه جلسه علنی امروز با ارائه تذکری در خصوص آئین نامه تذکر اعضا در جلسات علنی، اظهار کرد: آئین نامه‌‌ای برای اعضا برای تذکر و استیضاح وجود دارد و این واقعیتی را برای تعامل شورا و شهرداری رقم می‌زند که خیر و برکات زیادی را نیز به همراه دارد اما با یک نقص جدی مواجه است.

وی ادامه داد: جلسه گذشته طرح سوال از شهردار در جلسه علنی اتفاق افتاد و شهردار همان زمان پاسخگو بود و ما باید از تجربه مجلس و دولت در شورای شهر استفاده کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ادامه داد: در مجلس تذکرات فراوان و سوالات فراوانی مطرح می شود که وزیر مربوطه پاسخگو است و در نهایت آن تذکر یا مورد قبول قرار می‌گیرد یا رد می‌شود که لازم است این رویه در مدیریت شهری نیز رعایت شود.

شاکری با اشاره به اهمیت کلان شهر تهران افزود: مدیریت شهری و کلان شهر تهران تصمیماتی می‌گیرند که اهمیت آن در سطح ملی است، چرا که تهران پایتخت است و در هر تذکر و سوال و استیضاح باید شخص شهردار حضور داشته باشد تا پاسخگو باشد و البته انتقادی نیز به قانون وجود دارد که تخلفات شهرداران مناطق را نیز باید شهردار کل پاسخ دهد و باید در این زمینه نیز فکری کنیم.

شاکری در ادامه گفت: باید آئین نامه‌ای تنظیم کنیم تا تذکرات به هر تعداد در جلسه مطرح شود و شهردار منطقه نیز همان زمان پاسخگو باشد.

شاکری تاکید کرد: اهمیت قانع شدن بعد از طرح سوال به اکثریت آرا است و باید قانع شدن را از جمع سوال کنیم و عدم رضایت یک فرد در پاسخ شهردار با عدالت سازگار نیست، چرا که اگر جمع قانع شوند، پذیرفته شدنی است.

شاکری در تذکر دوم خود با اشاره به عدم اجرای طرح سنجش عدالت تصریح کرد: طرح سنجش عدالت سال 87 به اجرا گذاشته شد و سال 90 نیز تکرار شد، اما طرح سنجش عدالت در شهر با عنوان طرح سنجش سلامت اجرا شد و باید برنامه ریزی برای اجرای طرح سنج عدالت را انجام دهیم تا مبنای فرهنگی اجتماعی را در شهر مورد سنجش قرار دهیم و در این زمینه کتابی تبیین کرده بودم و خلاصه آن را به اعضای شورا فرستادم که چکیده و نقدی از کتاب مذکور است و انتظار دارم کهن مورد مطالعه اعضا قرار گیرد و استدلال‌ها را در تصمیم گیری فرهنگی و اجتماعی اجرایی شود.

چمران در پاسخ به شاکری گفت: این مسئله در کمیسیون هیات دولت مطرح شد که استیضاح شهردار بعد از رای شورا باید به تایید استاندار و وزیر کشور برسد که البته من مخالفت کردم، چرا که این مساوی با دولتی شدن شوراها است که خوشبختان رای نیاورد و تصویب نشد.

انتهای پیام/