به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، به نقل از سایت نیک صالحی،  قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور، ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، این ابلاغ در حالی صورت می گیرد که انتقال پایتخت سالهاست بحث روز دولتمردان در دوره های مختلف روسای جمهور بوده است.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه (6 اردیبهشت سال جاری) در در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 16 اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری (29 ام) توسط حسن روحانی ریاست جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
 
این ابلاغیه در 4 ماده قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی(دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندی تشکیل می‌شود.»
 
بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.
 
در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا حضور دارند.»

همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنتی ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس نیز به عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت.
 
ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند.»
 
ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»