رتبه 5 تورم بالا در میان 192 کشور؛
دولت هسته سخت تورم را می‌شکافد؟
برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد باید همچون کشورهای دارای اقتصاد پویا تورم در بدبینانه‌ترین حالت 5 درصد باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، "تورم" همواره یکی از اهرم‌های فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر بوده است، اهرمی که موجب افزایش فعالیت‌های دلالی، بی‌ثباتی اقتصاد و نارضایتی مردم می‌شود.
در این میان اقتصاد ایران یکی از میزبانان اصلی این اهرم است، به گونه‌ای که در بازه‌ای از زمان تورم صعود به رتبه 44 را نیز در کارنامه خود به ثبت رساند تا بیش از پیش بی‌ثباتی در اقتصاد کشور نمایان شود.
در واقع طبق گفته کارشناسان، سوء‌مدیریت، افزایش نقدینگی، کسری بودجه و برداشت از حساب خزانه، کاهش ارزش پول، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و عدم وجود انضباط مالی از جمله عواملی هستند که به صعودی شدن نرخ تورم دامن زده و حتی می‌توانند آن را به مراحل نجومی برسانند.
از طرفی تورم می‌تواند موجب منتفع شدن رانت‌جویان و دلالان و کاهش قدرت خرید مردم شود که متاسفانه همراه شدن این معضل با تحریم توانست این مسائل را تشدید کند و چالش‌های جدی را در مسیر اقتصاد ایران به وجود آورد.
بر این اساس؛ طبق آمار موجود پایین‌ترین نرخ تورم طی 50 سال گذشته مربوط به سال 1344 معادل 0.3 درصد می‌شود که پس از آن تنها 10 دروه اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه کرد، از این رو می‌توان این عامل آشفتگی را یکی از همراهان همیشگی کشور به شمار آورد.
همچنین پایین‌ترین نرخ تورم طی دهه 80 مربوط به سال 1384 معادل 10.4 درصد می‌شود که از این سال به بعد تورم همواره در رتبه‌های مختلف در رفت و آمد بود تا اینکه طبق گزارش بانک مرکزی از مرز 40 درصد نیز عبور کرد.
عبور از مرز 40 درصد همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود دولتی که خود را میراث دار اتفاقات ناگوار می‌داند و از همان ابتدا اعلام کرد برای رفع مشکلات موجود باید اقدامات جهادی را در دستورکار قرار داد، از این رو اولویت اول خود را گذر از منجلاب تورم برشمرد.
طبق آمار اقدامات دولت برای کاهش تورم مثمر ثمر بوده به گونه‌ای که طی دو سال توانست آن را به رتبه 15 تنزل دهد اما با این وجود هنوز هم با شرایط مطلوب فاصله داشته و بنابر آمارهای موجود بین المللی اقتصاد ایران از میان 192 کشور دارای رتبه پنجم تورم بالا است.
در این راستا علی طیب‌نیا با بیان اینکه تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلاتی مواجه است، می‌گوید: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد، درواقع نقش دولت در رشد پایه پولی، در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است.
به اعتقاد وزیر امور اقتصاد و دارایی کاهش محسوس نرخ تورم یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد و آنچه که اکنون شاهد آن هستیم رسیدن به هسته سخت تورم است.
بر اساس این گزارش؛ برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد باید همچون کشورهای دارای اقتصاد پویا تورم در بدبینانه‌ترین حالت 5 درصد باشد.
یکی از عواملی که از محقق شدن این هدف جلوگیری می‌کند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سهم پایین بهره‌وری در برنامه‌های اقتصادی دولت‌هاست در این راستا می‌توان به دهه 80 اشاره کرد جایی که در بازه‌ای از زمان اقتصاد ایران وابستگی 69 درصدی به درآمدها نفتی یافت.
همین وابستگی ها بود که موجب شد طی ماه های گذشته عربستان صعودی برای ایجاد فشار به ایران قیمت نفت را حتی به زیر 50 دلار برساند تا عدو شود سبب خیر و مسئولان از گفتاردرمانی بیرون آمده و مشکلات ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را حس و اعلام کنند کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، یعنی استفاده بهینه از درآمدهای نفتی جهت پویایی اقتصاد و شکافتن هسته سخت تورم لازم است.
همچنین در این راستا می‌توان به سلطه مالی که همواره مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز بوده اشاره کرد چراکه این مسئله چالشی در جهت استقلال بانک مرکزی و ارائه سیاست پولی مستقل می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ با توجه به حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم طی ماه‌های آینده انتظار می‌رود دولت با استفاده از شرایط، زمینه‌های اصلاح زیرساخت‌ها را فراهم و هسته سخت تورم را بشکافد که البته دستیابی به این مهم یک شبه نبوده و نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد که امید است دولت در راستای برنامه‌هایی همچون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/
