مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات:
تاثير نظارت مدیران در جلوگیری از تخلفات اداری
مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات گفت:کنترل و نظارت مدیران در جلوگیری از تخلفات اداری موثراست
به گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دوره آموزشی فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و راهکارهای پیشگیری از آن با حضور عبداللهیان مشاور وزیر و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات، انصافی مدیرکل ارزیابی عملکرد و کیفیت شرکت پست،شجاعی مدیرکل بازرسی شرکت پست بانک ایران، یوسفی مدرس دانشگاه، آقایی رییس هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت، ومدیران کل استانی برگزارشد.
دراین نشست ،عبداللهیان در آغاز ضمن تشریح مقوله آسیب شناسی پنج ساله تخلفات اداری در شرکت های پست،پست بانک و زیرساخت به پرونده های مطروحه در هیات های تخلفات اداری شرکت های تابعه اشاره کرد و افزود: کنترل و نظارت مدیران و مسئولین در جلوگیری از بروز تخلفات اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی همچنین تقویت اعتقادات و توجه به معنویات را از جمله عوامل موثر در جلوگیری از بروز تخلفات اداری عنوان کرد .
انصافی نیز با اشاره به این که کارکنان شرکت پست باید ضمن رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری به بحث کیفیت توجه ویژه ای داشته باشند چرا که اجرای کیفیت درآمد و ترافیک را هم به دنبال خواهد داشت و در واقع این مهم حاصل تلاش و عملکرد نیروی انسانی است که باید با مدیریت بهینه در بخش نیروی انسانی به انتظارات شبکه پاسخ گوییم.
انصافی در ادامه بیشترین هزینه های مصروفه در شبکه را در زمینه نیروی انسانی عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این مساله نیز با سیاست های پیش رو از جمله کوچک سازی بدنه و اصلاح ساختار و اتخاذ تصمیمات لازم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در دست اقدام و ساماندهی است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و کیفیت شرکت پست ادامه داد: اگر حول محور کیفیت در همه زمینه ها حرکت کنیم و مسائل رفاهی کارکنان نیز در دستور کار قرار گیرد قطعا با تخلفات کمتری در دستگاه ها مواجه خواهیم بود و به به درآمد و ترافیک دلخواه نیز خواهیم رسید.
وی با اشاره به این که تمامی دغدغه مسئولین ارشد شبکه معیشت همکاران است اظهار داشت: علی رغم اینکه شرکت دارای زیان های انباشته فراوانی بود نه تنها این زیان ها مرتفع شده بلکه پرداخت های متعدد پرسنلی نیز صورت گرفت.
انصافی افزود: این اقدام بیانگر توجه به نیروی انسانی و ارتقای انگیزش آنان است که امیدواریم با اتخاذ سیاست های رفاهی از بروز تخلفات اداری در سطح شبکه پستی کشور جلو گیری گردد.
وی با اشاره به این که در بازدید های اخیر کارشناسان بازرسی موازی کاری صورت می گرفت که خروجی خوبی را به دنبال نداشت ادامه داد: لذا در راستای ارتقای کیفیت فعالیت های شبکه بنا به دستور مدیر عامل ساماندهی از ادارات استان ها آغاز و از هر واحد یک نفر را به صورت هماهنگ شده به منظور بازرسی به واحد ها اعزام نموده که این امر قطعا رضایت نسبی همگان را تاکنون در پی داشته است .
انصافی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقداماتی که شرکت پست در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهینه صورت داده است پرداخت و از مهم ترین آن به ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ،رهگیری مرسولات و بحث های نظارتی از جمله ایجاد کار آفرینی،پیاده سازی مدیریت کیفیت،سامانه سخنی با مدیر عامل اشاره کرد.
وی سنجش رضایت مشتریان و افزایش اعتماد مردم به خدمات پستی را از برنامه های کلان و زیر بنایی شرکت و دفتر ارزیابی عملکرد برشمرد و گفت: ما این اقدامات را در جهت کسب رضایت مشتریان از خدمات پستی ،به صورت مستمر انجام خواهیم داد.
مدیر کل ارزیابی عملکرد و کیفیت شرکت پست در ادامه آشنا کردن کارکنان با حقوق قانونی در محل کار،افزایش حساسیت نسبت به انجام وظایف اداری و کاهش تخلفات اداری، ایجاد تعامل کارا بین کارمندان و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، افزایش کیفی خدمات اداری و سطح بهره وری را از راهکار های موثر در راستای جلوگیری از تخلفات اداری عنوان کرد.
وی همچنین ضمن تبیین مواد 91و 92 قانون خدمات کشوری به تشریح مصادیق تخلف در بخش های مالی،پستی،اینترنتی و گلوگاه های فساد پرداخت.
یوسفی مدرس دانشگاه نیز ضمن اشاره به مواد قانونی تخلفات اداری،آیین نامه اجرایی قانون تخلفات اداری و هم چنین قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال صحیح قوانین تخلفات اداری را باعث جلب اعتماد مردم به حاکمیت نظام و استحکام سیستم اداری کشور دانست.
وی مسئول ایجاد نظم و انضباط و بررسی صریح و آشکار به تخلفات را هیات های رسیدگی به تخلفات عنوان کرد و افزود: اعمال صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به آنها در راستای احقاق حقوق حقه مردم و کارکنان باعث قانونمند شدن شاکله اداری کشور و استحکام پایه های مدیریتی و حاکمیتی در دستگاه های اجرایی می گردد.
انتهاي پيام/
