به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ مهندس تقي كهوريان در نشست مشترك معاون
حقوقي رئيس جمهور با اعضاي اتاق بازرگاني اروميه، خواستار عنايت ويژه دولت و مسئولان
ملي در جهت جبران عقب ماندگي ها و رفع عدم تعادل ميان استان ها به لحاظ توسعه و سرمايه
گذاري شد.
وي اجراي
صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها بويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل
اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه
در قانون برنامه ششم توسعه، موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار
گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي
مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.
معاون
استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي
ها به لحاظ سرمايه گذاري،توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين
و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار
گيرد.
كهوريان،
ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه
و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان بدليل
نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است
دولت در اين خصوص بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در جهت اجرايي نمودن قانون خروج
از ركود نمايد.
وي تاكيد
كرد: ديدگاههاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاههاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي
نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.
معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي
استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني
و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه
اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.
انتهای پیام/ی
