گزارش؛
مبارزه با فساد، مطالبه بخش خصوصی از دولت
فعالان بخش خصوصی این روزها مبارزه جدی با فساد را مطالبه خود از دولت عنوان می کنند و معتقدند که فساد در جامعه از خط قرمز گذشته است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن طبق گفته مسئولان از اولویت های دولت یازدهم است که تصمیم جدی به مبارزه با آن دارد.
بر این اساس از فساد می توان به عنوان مساله ای یاد کرد که درتمام دوران ها گریبانگیر دستگاه ها و سازمان‌ها بوده و فساد اداری و اقتصادی به عنوان یکی از اشکال فساد پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده است.
در سال های نه چندان دور صحبت از فساد در سطح مسئولان رواج نداشت ولی خوشبختانه رویکرد دولت یازدهم مبارزه با فساد است و به گفته معاون اول رییس جمهور این روزها فساد سیاه و سازمان یافته مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن مبارزه و هزینه آن را پرداخت.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که مبارزه با فساد تنها با شعار امکان پذیر نیست و باید با برنامه ریزی با آن برخورد کرد.
بر اساس این گزارش؛ بالا بودن نرخ بيكاری، ميزان سلطه روابط غيررسمی و سنتی بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسی و سایر عوامل بر حجم فساد يك جامعه تاثير مستقيم می‌گذارد، از طرفی فساد به طور مستقيم بر كارايی نظام اداری، مشروعيت نظام سياسی و مطلوبيت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات ناهنجاری خواهد گذاشت که نتیجه آن افول و نابودی جامعه است.
اگر فساد در جامعه رواج یابد و فراگیر شود چرخ های اقتصادی کشور از حرکت می افتد واقتصاد کشور نابود می شود و در این بین بخش خصوصی واقعی لطمه خواهد دید.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران معتقد است که یکی از شکل‌های فساد، فساد اداری و دولتی است که متاسفانه امروز در بالاترین سطح خود در جامعه وجود دارد.
وی افزود: فساد اداری با انجام کارهای غیرقانونی همراه با دریافت رشوه رواج می‌یابد که با این رویه اهداف قانونگذار نیز نفی می‌شود.
به گفته ارض اقدس در بخش فساد نیازمند اقدام جدی در حوزه قوانین هستیم چرا که دولت به تنهایی قادر نیست در برخورد با فساد اقدامی انجام دهد و بخشی از آن نیازمند اصلاح قوانین و پشتیبانی مجلس و برخورد قاطع قوه قضاییه است و همچنین باید با فساد به گونه ای برخورد شود تا ریسک آن به حدی بالا رود که کسی تمایلی برای انجام آن نداشته باشد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید گلوگاه های فساد در جامعه شناسایی شود که از جمله این گلوگاه‌ها می‌توان به امضاهای طلایی، شبکه بانکی، سهمیه ارز و مجوز واردات، مناقصات بنگاه‌های دولتی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی معتقد است که امروز با توجه به به اینکه دولت یازدهم در نیمه راه خود قرار دارد، هنوزسایه فساد اداری و اقتصادی در کشور بسیار بلند و گسترده و فراخ است.
وی افزود: در این مدت تلاش عظیمی معطوف به پرداختن به فسادهای بزرگ شد اما متأسفانه به فساد گسترده در دستگاه‌های اداری توجه کافی نشده است.
سلطانی تاکید کرد: فساد اداری در کشور از خط قرمز گذشته ودر حال حاضر یکی از تهدیدهای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فساد اقتصادی است.
همچنین محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مبارزه جدی با فساد را مطالبه بخش خصوصی از دولت عنوان کرد و گفت: یکی از اشکال فساد عم شفافیت در سیستم اقتصادی است که دولت یازدهم قول برخورد با آن را داده است.
وی افزود:تا زمانی که رتبه کسب و کار ایران در دنیا بالا باشد نشان دهنده این است که فساد در جامعه وجود دارد و می توان گفت فساد یکی از دلایل عدم جذب سرمایه گذارهای خارجی در کشور است.
رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: در این راستا کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی شکل گرفته که وظیفه آن پرداختن به مفاسد اقتصادی جهت برخورد است.
این روزها انتظار فعالان اقتصادی با رفع تحریم از دولت این است که با فساد به طور جدی مبارزه کند و امکان سوء استفاده برخی افراد را از شرایط جدید به وجود آمده ندهد تا اقتصاد ایران که در آستانه فصلی جدید است در جا نزند.
انتهای پیام/
