می‌توانستیم در شرایط تحریم قرار نگیریم/ سودآوری بانک‌ها باید در فرایندهای صادراتی لحاظ شود
یک تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه با درايت بيشتر و شفاف‌سازی می‌توانستیم در شرایط تحریم قرار نگیریم، گفت: ایران در حالی تحریم شد که طبق فتوای مقام معظم رهبری هرگز به دنبال بمب و سلاح هسته‌اي نبوده است، اگر می‌توانستیم این موضوع را برای جامعه جهانی شفاف کنیم هیچ گاه در شرایط سخت تحریم‌ها قرار نمی‌گرفتیم.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛پرویز کاظمی کارشناس اقتصادی گفت: ما همیشه روی موجی از مشکلات حرکت کرده‌ایم هرچند این محدودیت‌ها و مشکلات در یک بخش‌هایی باعث پیشرفت ما شد و راهکارهای جدید را پیش روی ما قرار داد اما در چند سال اخیر صدمات زیادی هم متحمل شدیم و اکنون برای استفاده از فضای جدید نیاز به تحول در بخش‌های مختلف داریم تا بتوانیم از فرصت های تحریم ها به نحو احسن استفاده کنیم.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل فرایندهای تجاری، خاطرنشان کرد: باید در پساتحریم بسترها و ساختارها طوری طراحی شود که همه چیز راحت و روان حرکت کند؛ در این میان نقش سیستم بانکداری بسیار حائز اهمیت است چراکه ارتباطات صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق سیستم بانکی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران گفت: الان یک نگرانی وجود دارد؛ اینکه ما از منابعی که برایمان ایجاد می‌شود، نتوانیم درست استفاده کنیم. یعنی اين منابع صرف هزینه‌های جاری شود، در حالي كه اينها بايد در مسير تولید ثروت قرار گيرند. يعني با سرمایه‌گذاری پایه‌ای به رشد اقتصادی بينجامند. در اين خصوص لازم است كه سیستم بانکداری متحول شود.
کاظمی به رقابتی شدن اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اقتصاد ما دستوری بودن آن است، این مسئله در جاهایی که اقتصاد دولتی حاکم است، اتفاق می‌افتد، یعنی ما بخشنامه صادر می‌کنیم که تولید بالا برود، درآمد مردم افزایش پیدا کند و... یعنی اقتصاد دستوری است و اقتصاد دستوری به جایی نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در دنیای امروز که دنیای رقابت است، اگر فضای رقابتی ایجاد نشود، رشد و توسعه‌ای هم به وجود نخواهد آمد. باید رقابت سالم را آزاد گذاشت، در رقابت است که توانمندی‌ها بروز می‌کند، صادرات افزایش می‌یابد، کیفیت ارتقا پیدا می‌کند. این فضای رقابتی در اولین قدم سیستم‌های بانکی پیشرفته می‌خواهد.
این تحلیل گر اقتصادی با انتقاد از اینکه بین بانک‌های دولتی و خصوصی تبعیض وجود دارد، تصریح کرد: بانک‌هاي دولتی از منابع ارزان‌قیمتي برخوردارند. یعنی دولت بودجه‌هایش را در این بانک‌ها می‌گذارد، بنابراین اینها منابعی دارند که برایش بهره‌ای نمی‌دهند اما بانک‌های خصوصی این امکان را ندارند و باید منابع را از مردم جذب کنند. در چنين شرايطي رقابت معنی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم حمایت بانک‌ها از توسعه صادرات گفت: اگرچه بانک خصوصي هم تابع سياست‌هاي كلان و در خدمت توسعه و رشد اقتصادي است اما بايد سودآور هم باشد؛ پس براي اينكه اين هر دو هدف را با هم محقق كند، بايد از شرايط برابري براي رقابت برخوردار باشد و آزادي عملش با دستوراتي كه هر روز تغيير مي‌كنند، تهديد نشود، بلكه بايد در يك فضاي رقابتي قرار بگیرد.
کاظمی ادامه داد: نمي‌توان نرخ سود پايين تسهيلات حمايتي را در كشورهاي توسعه‌يافته در نظر گرفت اما نرخ تورم ناچيز آنها را نديد. بانك حق دارد و بايد كه با بررسی سود اقدام به حمايت از صادرات كند. صادرات و واردات هر دو بايد روي اصول كارشناسي انجام گيرد وگرنه همه اذعان دارند كه راه ارتقاي كمي و كيفي صنايع كشور و توسعه اقتصادي صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه بانک در اعطای تسهیلات و روان‌سازي صادرات با بهره‌گيري از ارتباطات بیرونی خود می‌تواند مؤثر باشد، افزود: نمی‌توان از هر بانکی توقع داشت که براي افزايش صادرات هزينه كند، چون اين مسئولیت بانک نيست. بانک به دنبال سودآوری است و باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که از یک سو توسعه صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سود بانک‌ها در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل فرایندهای تجاری، خاطرنشان کرد: باید در پساتحریم بسترها و ساختارها طوری طراحی شود که همه چیز راحت و روان حرکت کند؛ در این میان نقش سیستم بانکداری بسیار حائز اهمیت است چراکه ارتباطات صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق سیستم بانکی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران گفت: الان یک نگرانی وجود دارد؛ اینکه ما از منابعی که برایمان ایجاد می‌شود، نتوانیم درست استفاده کنیم. یعنی اين منابع صرف هزینه‌های جاری شود، در حالي كه اينها بايد در مسير تولید ثروت قرار گيرند. يعني با سرمایه‌گذاری پایه‌ای به رشد اقتصادی بينجامند. در اين خصوص لازم است كه سیستم بانکداری متحول شود.
کاظمی به رقابتی شدن اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اقتصاد ما دستوری بودن آن است، این مسئله در جاهایی که اقتصاد دولتی حاکم است، اتفاق می‌افتد، یعنی ما بخشنامه صادر می‌کنیم که تولید بالا برود، درآمد مردم افزایش پیدا کند و... یعنی اقتصاد دستوری است و اقتصاد دستوری به جایی نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در دنیای امروز که دنیای رقابت است، اگر فضای رقابتی ایجاد نشود، رشد و توسعه‌ای هم به وجود نخواهد آمد. باید رقابت سالم را آزاد گذاشت، در رقابت است که توانمندی‌ها بروز می‌کند، صادرات افزایش می‌یابد، کیفیت ارتقا پیدا می‌کند. این فضای رقابتی در اولین قدم سیستم‌های بانکی پیشرفته می‌خواهد.
این تحلیل گر اقتصادی با انتقاد از اینکه بین بانک‌های دولتی و خصوصی تبعیض وجود دارد، تصریح کرد: بانک‌هاي دولتی از منابع ارزان‌قیمتي برخوردارند. یعنی دولت بودجه‌هایش را در این بانک‌ها می‌گذارد، بنابراین اینها منابعی دارند که برایش بهره‌ای نمی‌دهند اما بانک‌های خصوصی این امکان را ندارند و باید منابع را از مردم جذب کنند. در چنين شرايطي رقابت معنی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم حمایت بانک‌ها از توسعه صادرات گفت: اگرچه بانک خصوصي هم تابع سياست‌هاي كلان و در خدمت توسعه و رشد اقتصادي است اما بايد سودآور هم باشد؛ پس براي اينكه اين هر دو هدف را با هم محقق كند، بايد از شرايط برابري براي رقابت برخوردار باشد و آزادي عملش با دستوراتي كه هر روز تغيير مي‌كنند، تهديد نشود، بلكه بايد در يك فضاي رقابتي قرار بگیرد.
کاظمی ادامه داد: نمي‌توان نرخ سود پايين تسهيلات حمايتي را در كشورهاي توسعه‌يافته در نظر گرفت اما نرخ تورم ناچيز آنها را نديد. بانك حق دارد و بايد كه با بررسی سود اقدام به حمايت از صادرات كند. صادرات و واردات هر دو بايد روي اصول كارشناسي انجام گيرد وگرنه همه اذعان دارند كه راه ارتقاي كمي و كيفي صنايع كشور و توسعه اقتصادي صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه بانک در اعطای تسهیلات و روان‌سازي صادرات با بهره‌گيري از ارتباطات بیرونی خود می‌تواند مؤثر باشد، افزود: نمی‌توان از هر بانکی توقع داشت که براي افزايش صادرات هزينه كند، چون اين مسئولیت بانک نيست. بانک به دنبال سودآوری است و باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که از یک سو توسعه صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سود بانک‌ها در نظر گرفته شود.
