عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت باید از سیاست انقباضی محض خارج شود/ نامه وزرا بر مبنای توافق داخلی دولت بود
یک نماینده مجلس گفت: هم اکنون پول در شریان اقتصادی نیست و انحراف دارد و همچنین با سپرده گیری که بین بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری است قیمت تمام شده پول نیز افزایش داشته است.
عیسی امامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه خروج از رکود یک ادعا است، اظهار داشت: رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار، رونق فعالیت بازار، تنش زدایی از بازار سرمایه، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رشد ارزش افزوده و بهره وری در اقتصاد و فضای جذب نیروی کار از نشانه‌های خروج از رکود است که متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از این موارد به واقعیت بدل نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید با دید واقع بینانه‌تر و بازتر به مسائل اقتصادی نگریست که در این صورت متوجه می‌شویم هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌بریم.
وی ادامه داد: رکود کنونی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد داشته است به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده‌اند و یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
وی تصریح کرد: بیشتر واحدهای با سیستم بانکی دچار مشکل هستند و مطالبات معوق دارند که این مسئله اجازه بهره گیری از سرمایه در گردش مطلوب را نمی‌دهد.
امامی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های پولی اصلاح و از انقباضی محض خارج شود به نامه 4 وزیر به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: آقای طیب‌نیا که استاد ضد تورم و سردسته تیم اقتصادی است، با کنترل شدید نقدینگی و عدم توزیع مناسب منابع مانع از رشد اقتصادی شد و از این بابت تورم را کنترل کرد .
وی ادامه داد: این درحالی بود که در طول این مدت در جهت تامین اعتبار و یا جبران ما به ازای تفاوت قیمت‌ها، افزایش قیمت در کالاهای مختلف داشتیم.
امامی تصریح کرد: از طرفی به نظر بنده این نامه بر اساس توافق داخلی در دولت بوده است تا از این طریق بتوانند سیاست‌های انقباضی را که در گذشته اتخاذ کرده بودند اصلاح و عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر از ابتدای شروع به کار دولت سیاست جدی و انقباضی را در اقتصاد پیش نگرفته و در حد نرمال این سیاست‌ها را پی میگرفت و به بازار سرمایه، سیستم بانکی و بازار فرصت می‌داد هم اکنون با این فشار رکود مواجه نبودیم.
وی افزود: همچنین از طرفی ما هنوز به دلیل ارائه گزارشات ضد و نقیض به صورت دقیق میزان منابع کشور را نمی‌دانیم به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از این منابع مشکوک الوصول بوده که کارایی ندارد و یا در موسسات مالی و اعتباری است که این موسسات تابع سیاست‌های مالی کشور و بانک مرکزی نیستند.
امامی تصریح کرد: در واقع هم اکنون پول در شریان اقتصادی نیست و انحراف دارد و همچنین با سپرده گیری که بین بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری است قیمت تمام شده پول نیز افزایش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به قانون حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود که مدتها قبل در مجلس تصویب شد توجه کند، گفت: دولت با تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های این قانون می‌تواند گام موثری در بهبود فضای کسب و کار بردارد که البته این موضوع نیازمند به کارگیری منابع مالی است که متاسفانه بخشی از این منابع به صورت دیون مردم و دولت به سیستم بانکی و بخشی هم انحراف در حساب موسسات مالی و اعتباری است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلی افزود: دولت در حال ورود به سومین سال خود است از این رو باید حداکثر استفاده را از زمان باقی مانده داشته باشد.
اتهای پیام/
