به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،  محسن پورسیدآقایی درباره بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن به بانک‌ها گفت: به این دلیل که همه این بدهی‌ها در اجرای طرح‌های دولت قبل بوده طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این بدهی‌ها٬ بدهی دولت به شمار می‌آید. در ماده قانونی یادشده این نکته آمده است که بدهی‌ شرکت‌های دولتی که در راستای اجرای طرح‌های قانونی دولت ایجاد شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن‌ها را تضمین کرده می‌تواند با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب هیأت دولت به دولت واگذار شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اینکه اقداماتی برای واگذاری این بدهی‌ها به دولت صورت گرفته است٬ افزود: در این راستا نامه‌ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی ارسال کردیم و فرآیند قانونی برای انتقال این بدهی‌ها به دولت آغاز شده است. بانک مرکزی هم اخیرا در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده که این بدهی‌ها به دلیل اینکه به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسیده در راستای تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بوده است و باید برای انتقال این بدهی‌ها به دولت تسریع شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این بدهی‌ها به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران باشد٬ راه‌آهن نمی‌تواند از تسهیلات قانونی برای اعطا به شرکت‌های خصوصی و خارجی استفاده کند٬ افزود: قانون اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های دولتی تا زمانی که بدهی دارند تسهیلات جدید بگیرند و یکی از مشکلات راه‌آهن برای استفاده از منابع خارجی و فاینانس‌ها همین موضوع است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مدت و تأیید سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی اظهار امیدواری کرد که تا ۲ ماه آینده این بدهی‌ها با طی کردن فرآیند قانونی خود به دولت منتقل و به تبع آن مشکلات راه‌آهن در جذب سرمایه خارجی برطرف شود.

در ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: مواردی که بدهی‌های شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

منبع: خبرانلاین 

انتهای پیام/