سیدعباس حسینی نیک بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در خصوص دلایل بروز پدیده دست‌فروشی کتاب به خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به امروز 13 تا 14 هزار مجوز نشر صادر کرده، ولیکن ناشران فعال ما نسبتاً شاید بیش از 500 ناشر هم نباشد. بقیه مجوزها ممکن است که تبعاتی داشته باشند. به طور مثال اجاره داده می‌شوند وگرچه اغلب دست‌فروشان کتاب و متخلفان عرصه نشر حتی مجوز نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم ندارند؛ اما برخی از این افراد مجوز نشر را اجاره می‌کنند.

وی افزود: هر چند که در حال حاضر اکثر افرادی که اقدام به تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها می‌کنند، دلالان کتاب هستند و ما منکر آن نمی‌شویم که برخی از ناشران هم تخلف می‌کنند؛ اما 99 درصد دست‌فروشان ناشر نیستند و دلالان، پخش‌کنندگان کتاب و افرادی هستند که دوره‌ای را در مراکز انتشاراتی کار کرده و کاربلد شده‌اند. 

بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان اظهار داشت: دست‌فروشان کتاب به یارانه‌هایی که به بخش انتشارات می‌دهیم، دسترسی ندارند و یارانه‌ها سرجای خود می‌نشینند.

حسینی نیک در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه فعالیت انتشارات صرفاً نباید در اماکن تجاری باشد، گفت: موضوع فعالیت نشر یک فعالیت اقتصادی دیده نشده و در قوانین و ضوابط آن هم گفته شده که فعالیت نشر بیشتر جنبه فرهنگی دارد و به تبع آن کار اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین فعالیت نشر را در واقع تولید کتاب فرض کردند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به افرادی که خواستار کسب مجوز نشر هستند، تسهیلاتی چون معافیت کمتر از 5 نفر از بیمه تأمین اجتماعی، معافیت مالیاتی و مجاز بودن فعالیت فرهنگی در منزل مسکونی را می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اختصاص تسهیلات ویژه وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، به کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در عرصه  نشر هستند، فرصتی است که به این افراد داده شده که با کمترین هزینه و امکانات به فعالیت فرهنگی بپردازند و با کمترین دشواری پای در عرصه نشر کتاب بگذارند.

بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تصریح کرد: تسهیلات ویژه ناشران مبتدی خدماتی هستند که دولت می‌دهد تا علاقه‌مندان به فعالیت در عرصه نشر کتاب کار خود را شروع کنند و به نظر من هم خیلی خوب است؛ اما این افراد باید پروانه کسبی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان بگیرند.

حسینی نیک افزود: اگر چه فعالیت کسانی که مجوز نشرشان را گرفته‌اند، از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانونی است؛ اما آن‌ها باید به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم مراجعه کرده و مجوز کسب بگیرند. البته این تدبیر اندیشیده شده که کسانی که مجوز کسب خود را از اتحادیه صنفی می گیرند، می‌توانند در منزل مسکونی خود اقدام به فعالیت فرهنگی کنند و لازم نیست که جای تجاری در اختیار داشته باشند. این تسهیلات برای ورود افراد بیشتر به عرصه نشر کتاب است و مسلماً برای یک فعالیت حرفه‌ای کافی نیست.

وی گفت: ناشرانی که به صورت حرفه‌ای به کتاب نشر می‌پردازند، نسبت به مبتدیان این عرصه در سطح بالاتری قرار می‌گیرند و دولت هم باید تدابیر جدیدی بیندیشد؛ زیرا ما در حوزه گسترش نشر حرفه‌ای ضعیف‌ هستیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران باید تلاش کند که نشر حرفه‌ای را گسترش بدهد؛ زیرا امروزه این کار در سطح دنیا شکل گرفته و ناشران حرفه‌ای شناخته شده‌اند و ما هم باید به دنبال ناشران حرفه‌ای باشیم.

حسینی‌نیک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید روند صدور مجوزهای نشر را دقیق‌تر کند، گفت: پیشنهاد ما این است که کسانی که مجوز نشر می‌گیرند، پس از 3 سال اول در موعد تمدید مجوز نشر خود برای دریافت مجوز کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان اقدام کنند.

وی ادامه داد: این اقدام به آن جهت الزامی است که کار تولید‌کننده از طرف مصرف‌کننده قابل پیگیری باشد.

بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در مورد خلأ سه ساله میان کسب مجوز نشر و صدور مجوز کسب ناشران، اظهار داشت: ما معتقدیم که ناشران باید درآغاز فعالیت خود و همزمان با اخذ مجوز نشر، مجوز کسبشان را هم دریافت کنند؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ضوابط نشر، محدودیت‌هایی دارند که بر اساس آن هرکسی که کار فرهنگی می‌کند در بدو فعالیت خود نباید درگیر کارهای انحادیه ناشران و کتابفروشان بشود و چه بسا می‌توان با یک هم‌پوشانی مجوزهای نشر و کسب را با یکدیگر اقدام کرده و آن‌ها را تبدیل به یک مجوز کرد.

حسینی نیک تصریح کرد: هم‌اکنون توافق شده که آیین‌نامه تدوین شده برای عرصه نشر کشور به این نحو اصلاح شود که تمدید مجوز نشر، منوط به اخذ مجوز کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان باشد.

حسینی نیک در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این خبر که طرح کاربری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد، گفت: امید است که این طرح در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی هم تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح کاربری فرهنگی در سه بخش تدوین شده و در قالب این سه بخش مطرح کرده که سازمان‌هایی همچون شهرداری، موظف به ایجاد جایگاهی مناسب برای کتاب در طرح‌های جامع شهرها هستند و افرادی که املاکی دارند که مسکونی است، مشروط به آنکه همه محیط را به فعالیت فرهنگیشان اختصاص بدهند عوارض کمتری می‌پردازند.

انتهای پیام/