به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ واشینگتن پست در گزارشی به قلم "مت اوبرایان" نوشت: شاخص‌های بورس ژاپن بیش از 3 درصد رشد را پشت سر گذاشته؛ اما ارزش ین حدود 1.5 درصد سقوط کرده است. بانک مرکزی ژاپن در همین ارتباط اقدام حمایتی انجام داد که پیش از این سابقه نداشته است و به صادرکنندگان برای ادامه فعالیت تجاری و بازرگانی کمک کرد. بانک مرکزی ژاپن به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ پایه بهره را به زیر صفر کاهش داد و در حقیقت آن را منفی کرد.

بانک مرکزی ژاپن در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد نرخ بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی موسسات مالی و اعتباری این کشور، به منهای یک دهم درصد کاهش داده می‌شود. این تصمیم از روز جمعه به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب، هرگاه این موسسات پولی بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، باید یک دهم درصد "هزینه" برای آن بپردازند.

در حقیقت این رقم بسیار جزئی و ناچیز نمی‌تواند سود قابل توجهی به بازارهای مالی ژاپن تزریق کند؛ اما نکته مهم تاثیر روانی آن بر بازار است. درحقیقت نرخ منفی بهره از لحاظ ذهنی این تصور را بوجود می‌آورد که اقدام مهمی از جانب بانک مرکزی برای بنگاه‌های مالی صورت گرفته است. 

هدف از این اقدام، تلاش برای به جریان انداختن رشد اقتصادی یا دست کم، جلوگیری از بروز وضعیت تورم منفی در این کشور است که می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصادی ملی داشته باشد. اقتصاد ژاپن با رکود مزمن و کاهش نرخ تورم مواجه بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ تورم منفی شود. بانک مرکزی انتظار داشت با اجرای سیاست‌های پولی قبلی، نرخ تورم را به ٢ درصد افزایش دهد؛ اما در این زمینه ناکام ماند. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به توقف روند نزولی سطح قیمت‌ها در ژاپن کمکی نکرده است. همانطور که تورم بالا برای سلامت اقتصادی زیانبار است، وجود نرخ تورم در حدی مناسب برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت دارد. در چنین صورتی است که سرمایه‌گذاران اطمینان می‌یابند عایدی آنها افزایشی دست کم در حد تورم خواهد داشت و به سرمایه‌گذاری دست کم در حد حفظ ظرفیت تولیدی موجود ادامه خواهند داد. برعکس، تورم منفی نه فقط باعث توقف سرمایه‌گذاری جدید می‌شود؛ بلکه خطر سود پولی منفی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و کاهش توانایی آنان برای مصرف منجر شود.

بانک مرکزی ژاپن سابقه‌ای طولانی در اتخاذ سیاست‌های غیر معمول برای مواجهه با کاهش نرخ تورم و احیای رشد اقتصادی دارد. بعد از اعلام این تصمیم، ارزش ین ژاپن کاهش یافت.

"هاروهیکو کورودا،" رئیس بانک مرکزی ژاپن، ماه گذشته طرح اعمال نرخ بهره منفی را رد کرده بود.

"دیاسوکه کاراکاما،" اقتصاددان "میزوهو بانک" در توکیو، معتقد است: این به وضوح نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد ین را تضعیف کند و قیمت واردات کالا را افزایش دهد و به این طریق موجب رشد نرخ تورم شود. در نهایت ما نمی‌دانیم که آیا این نرخ بهره منفی برای اقتصاد ژاپن مثبت خواهد بود یا نه. موفقیت این سیاست در اروپا به معنای تضمین موفقیت آن در ژاپن نیست.

با توجه به کاهش میزان صادرات و نگرانی‌ها  از تداوم رشد ضعیف اقتصادی در چین، فضای اقتصادی خارجی برای سومین اقتصاد بزرگ دنیا تیره و تار شده است. در این شرایط مصرف کنندگان با انتظار اینکه تورم منفی بهای کالای مورد نظرشان را کاهش می‌دهد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند و تقاضا برای کالاها را کاهش بیشتری می‌دهند. این شرایط به رکود عمیق‌تر منجر می‌شود. علاوه بر ناکامی بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ تورم، با گزارش‌هایی اقتصادی حاکی از آن است که هزینه خانوار ژاپنی در سال گذشته حدود 4.5 درصد و تولید صنعتی حدود 1.4 درصد کاهش یافته و چشم‌انداز پایان رکود و رونق اقتصادی را تیره‌تر کرده است.

پیش از این، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی چند کشور مانند سوئد و دانمارک نیز نرخ بهره بانکی را به صفر یا زیر صفر کاهش داده بودند تا به این ترتیب، با خطر بروز تورم منفی مقابله کنند. با این وجود، برخی از اقتصاددانان نسبت به کارآیی آن، و سایر ابزار انبساط پولی در درمان رکود اقتصادی ابراز تردید کرده اند.

ذخیره قانونی درصدی از سپرده های مردم نزد بانک های تجاری و موسسات مالی و اعتباری است که این نهادها اجازه ندارند از آن برای دادن وام به مشتریان استفاده کنند. ذخیره قانونی از آن جهت وجود دارد که بانک‌ها همواره مقدار کافی پول نقد جهت برآوردن نیاز صاحبان حساب در اختیار داشته باشند زیرا در غیر اینصورت، کمبود نقدینگی ممکن است باعث نگرانی مشتریان شود.

انتهای پیام/