به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان «گاردین» در گزارشی نوشت: درست هنگامی که این مفهوم با پذیرش همگانی مواجه شد که اقتصاد کشورهای غربی به «هنجار تازه ای» در رشد ناچیز رسیده، درباره معنادار بودن ادامه آن تردیدهایی پیش آمده است. به جای آن، باور بر این است که شاید جهان به سوی تقاطع هایی مالی و اقتصادی رهسپار است که سمت و سوی آنها بستگی به تصمیمات کلیدی در گزینش خط مشی کشورها دارد.
در روزهای آغازین سال 2009 این «هنجار تازه» در رادار هیچ کس دیده نمی شد. بی گمان بحران مالی جهانی که چند ماه پیشتر پدید آمده بود اقتصاد جهانی را به آشفتگی کشانده و میزان بازده را کاهش و بیکاری را افزایش داده و دادوستد را به رکود کشانده بود. با این همه، بسیاری از مردم باور داشتند که این شوک همیشگی نیست و برگشت پذیر خواهد بود. هرچه نباشد این بحران خاستگاهش کشورهایی با اقتصاد پیشرفته بود؛ کشورهایی که خو کرده اند نوسانهای اقتصادی را مدیریت کنند. ولی برخی از ناظران، پیشاپیش نشانه هایی را می دیدند از اینکه این شوک دردسرآفرین خواهد شد و اقتصادهای پیشرفته، خود را در راهی نومیدکننده از رشد کند و بلندمدت گرفتار می دیدند.
در ماه مه 2009 این فرضیه «هنجار تازه» نامیده شد و محفل های دانشگاهی و مدیریتی از آن استقبال کردند. در این سالها نه تنها رشد کند شد و بیکاری تا سالها ادامه یافت، بلکه سه گانه نابرابری (درآمد و ثروت و فرصت) نیز بدتر شد. پیامدهای آن نیز به فراتر از اقتصاد و امور مالی کشید و برنامه های سیاسی منطقه را در فشار گذاشت و به پدید آمدن جنبش ها و حزب هایی که ضد وضع موجود بودند دامن زد.
نویسنده پیشنهاد می کند که اگر سیاستگزاران واکنش فراگیری نشان دهند می توانند اقتصاد کشورهای خود را در راهی پایدار و پررونق بیاندازند. چنین واکنش فراگیری باید شامل اقداماتی از این دست باشد: بهسازی ساختاری به سود رشد (مانند سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها، بازنگری در مالیات ها، ارتقای نیروی کار)، سیاستهای مالی پاسخگوتر، و بهبود همکاری جهانی. این اقدام همراه با نوآوری های فنی و به کارگیری نقدینگی شرکتهای حاشیه ای، ظرفیتهای زاینده را آزاد خواهد کرد و رشد را شتاب خواهد بخشید و به بهای کالاهای اساسی (که اکنون ساختگی بالا رفته اند) اعتبار خواهد بخشید.
راه دیگر، سیاستهای ناهماهنگ است که به رکود اقتصادی و نابرابری بیشتر و ناپایداری مالی دامن خواهد زد. پیامد آن جدا از آسیب زدن به رفاه اقتصادی نسل های امروز و آینده، سست شدن همبستگی سیاسی و اجتماعی کشورها خواهد بود.
نویسنده در پایان آورده است: درباره اینکه کدام یک از این دو راه در پیش گرفته خواهد شد چیزی از پیش آشکار نیست و پیش بینی کردن آن نشدنی است. ولی در ماه های آینده هنگامی که سیاستگزاران با بی ثباتی فزاینده مالی رو در رو شوند، سرنخ هایی از این خواهیم یافت که کارها قرار است چگونه پیش برود.
انتهای پیام/