به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با ماده الحاقی ۱۴ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

به موجب این ماده الحاقی ۱۴- به‌منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید.

آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/