در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ارسال پرونده مطهری به دادسرای نیروهای مسلح استان فارس
وکیل مدافع علی مطهری گفت: پرونده آمران حمله به علی مطهری به دادسرای نیروهای مسلح ارسال شده است.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری درگفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده آمران حمله به موکلش درسفر به شیراز، اظهار داشت: بعد از اقامه دعوا علیه آمران و دستور دهندگان حمله به علی مطهری در شیراز، پرونده به دادسرای نیروهای مسلح استان فارس ارجاع شد.وی افزود: مقام قضایی به ضابط دادگستری مربوطه که یک نهادنظامی است دستور تحقیق برای پرونده را صادر کرد.در حال حاضر تحقیقات لازم انجام و پرونده به دادسرا ارسال شده است و دادسرا نیز پرونده را به یکی از شعبات بازپرسی برای رسیدگی وتحقیقات بعدی ارجاع داده است.
وکیل مدافع علی مطهری در رابطه با تعداد متهمان این پرونده بیان داشت: در بخش اول پرونده 11 نفر به دادگاه فراخوانده شدند اما در بخش دوم پرونده مربوط به دستور دهندگان حمله است تعداد متفاوت است.
ترک همدانی در پاسخ به این سوال که باتوجه به ارجاع پرونده به دادسرای ویژه نیروهای مسلح آیا دستور دهندگان حمله به موکلش افراد نظامی هستند، گفت: در حال حاضر نمی توانم عنوان کنم این افراد نظامی هستند اما پرونده به لحاظ رسیدگی در به دادسرای نیروهای مسلح ارسال شده است و به لحاظ اینکه پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی است از بیان تعداد متهمان و جزئیات پرونده معذورهستم.
گفتنی است، علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه 18 اسفند 93 به‌منظور سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد اما در فاصله فرودگاه تا دانشگاه مورد هجوم افراد موتورسواری قرار گرفت که با شکایت مطهری پرونده‌ای علیه حمله‌کنندگان تشکیل و مرجع قضایی برای 11 نفر کیفرخواست صادر کرد و در نهایت شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز به این پرونده رسیدگی کرد و دادگاه 6 نفر از حمله‌کنندگان را به 2 ماه حبس و 10 ضربه شلاق و 2 نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و 37 ضربه شلاق محکوم کرد.
از میان سه متهم دانشگاهی پرونده نیز که با شکایت مدعی‌العموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به 2 سال انفصال از خدمت با 2 سال تعلیق و نفر دیگر از مسئولان دانشگاه نیز به 2 سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده است. همچنین دانشجوی دعوت‌کننده از مطهری به دلیل ممانعت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت یک‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
