پس از برکناری مدیرکل کار استان آذربایجان غربی؛
یادداشت وزیر کار درباره مجازات شلاق 17 نفر از کارگران معدن
به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای 17 نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای 17 نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخودرهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیشتر در رابطه با به اجرا درآمدن مجازات شلاق ضمن برکناری مدیرکل کار استان آذربایجان غربی درخواست بازبینی پرونده را به دادستان کل کشور داده بود امروز طی یادداشتی با طبیعی قلمداد کردن ماهیت اعتراضات صنفی کارگری تاکید کرد: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
در مطالعات روزانه‌ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آقدره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال 1392 که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند.
در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه‌های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم.
در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه بکار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه 17 کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم.
لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، بدلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد.
اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاه‌ها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار بوجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است.
بی تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سالهای دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است.
اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی نموده و آن را اجرا نماید اما به نظر اینجانب اینگونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد.
واقعیت این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم.
اما واقعه مذکور را میشود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آقدره تکاب، جامعه ایرانی بطور کلی و جامعه کارگری بطور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی میکند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟
نظام کیفری خصوصاً نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد، یا جامعه خسارت می بیند و یا فرد.
هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند.
اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد و بدلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند.
به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم" اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور ، قطعاً بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند.
امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریت ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم.
بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.
من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی‌که گاهی ماهها حقوق نگرفته اند و کارگاه‌های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک نموده و خود را شریک رنج‌ها و دردهای آنان می دانم.
با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد.
اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته ام مرا خواهند بخشید.
علی ربیعی
گفتنی است، حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی امروز با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به 17 نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای 9 از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.
انتهای پیام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
توضیحات مدیر شبکه نسیم درمورد برنامه مهران مدیری و جناب خان
جای تاسف داره ... توف به این پولی که اینجوری بخواد در بیادش
نمی دادید
بایدکل مسببین را برکنار کنن و دیه به کارگرا پرداخت کنن
انگار کارگر برده شونه هرکاری بخوان باهاشون میکنن