به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش شهرداری در خصوص دیون شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی نوعی خود اظهاری شهرداری است و نیاز به راستی آزمایی دارد، گفت: این گزارش باید به تایید حسابرس شورا برسد.
حافظی گفت: بارها دوستان در شهرداری تهران از شفافیت مالی صحبت کرده اند، بدون شک در شرایط کنونی هر بار این صحبت شود، با واکنش شورا همراه خواهد بود، اگر مدعی شفافیت مالی هستید مصادیق آن را ارائه کنید، نمی توان صرفا با گفتار، اظهار کرد که شفاف سازی صورت گرفته است .
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی می توانید مدعی افزایش شفافیت مالی شوید که گزارش حسابرس صورت های مالی تلفیقی هر سال نسبت به سال گذشته ارتقاء یابد، گزارش تلفیق سال 89، مشروط بود و گزارش تلفیق سال 90 غیرقابل اظهار نظر شده است، با این شرایط، ادعای شفافیت مالی ادعایی پوچ و عوام فریبانه است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: بدهی حاصل از تملک با آنچه در واقعیت رخ داده و پیش بینی می کنیم، مغایرت دارد، در این گزارش تنها بخشی از املاکی که ثبت دفاتر شده اند، محاسبه شده است و بخش دیگر که ثبت دفاتر نشده مورد محاسبه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بدهی سررسید شده به بانک ها در سال جاری، 4 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: به کل بدهی و سرجمع بدهی شهرداری به بانکها اشاره نشده و لازم است این رقم شفاف شود.
حافظی با اشاره به بیاینه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر خردادماه امسال، اظهار کرد: بر اساس این بیانیه میزان بدهی شهرداری تهران به دولت 3 هزار و 965 میلیارد تومان اعلام شد، همچنین میزان طلب دولت از شهرداری نیز 735 میلیارد تومان عنوان شد، بر این اساس شهرداری تهران 3 هزار و 200 میلیارد تومان به دولت و بانکهای دولتی بدهکار است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: انتظار داریم کارگروه مشترک میان شهرداری تهران و وزارت اقتصاد برای شفاف سازی این رقم بدهی به دولت تشکیل شود.
وی با اشاره به رویه غلط شورای شهر تهران در نحوه ارائه گزارشات شهرداری تهران در صحن شورای شهر، گفت: بایستی این نوع گزارشات پیش از اینکه در صحن ارائه شود در اختیار اعضای شورا قرار می گرفت تا اعضا تنها مستمع نباشند و مطالعه لازم را نسبت به این گزارش ها داشته باشند.
انتهای پیام/