به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، محمدمهدی باقری کارشناس ارشد روابط بین‌الملل افغانستانی در یادداشتی نوشت: امروز 5 اکتبر اجماع جامعه بین المللی برای چهار سال آینده افغانستان در بروکسل برگزار می‌شود. در کنفرانس بروکسل نمایندگان 75 کشور در سطح وزاری خارجه  و 30 نهاد بین المللی شرکت می کنند.این کنفرانس در ادامه کنفرانس توکیو و لندن صورت می گیرد.حکومت افغانستان با ارائه 5سند و طرح مهم استراتژیک  در کنفرانس بروکسل حاضر می شود.

به نقل از اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان ،هدف از کنفرانس بروکسل جلب کمک های بین المللی برای چهار سال آینده افغانستان در مجموعه از تعهدات دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه بین المللی می باشد.

پیش بینی می شود در این جلسه جامعه جهانی در حدود 12 میلیارد دلار  برای چهار سال آینده افغانستان برای برنامه های توسعه زیربنایی و انکشافی افغانستان وعده خواهند کرد. رایزنی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که ایالات متحده 4 میلیارد و اتحادیه اروپا در حدورد 4 میلیارد و بانک جهانی و انکشاف آسیایی 5/1 میلیارد  وبقیه آن را کشورهای چون ژاپن،ر هند، چین و سایر کمک کنندگان وعده به گیرند.

اما آنچه که بر نشست برو کسل سایه افکنده است

 به نقل از گاردین اتحادیه اروپا از کابل می‌خواهد که حدود 80 هزار پناهجوی افغانستانی را که قرار است از اتحادیه اروپا خارج شوند. بپذیرند وگرنه با کاهش مالی این اتحادیه مواجه خواهند شد. آنچه مسلم است اتحادیه اروپا به وخامت وضعیت ناامنی، نرخ تورم، بیکاری وعدم توانایی دولت در اسکان و بازگشت پناهجویان افغانستانی واقف است و علی‌رغم آن فشار بر دولت افغانستان نیز بخشی از استراتژی گسترده اتحادیه اروپا است. سران دولت‌های اروپایی اخراج اجباری پناهجویان افغان را وجه معامله برای کمک های اقتصادی اتحادیه اروپا براساس نشست بروکسل برای چهار سال آینده افغانستان می توان دانست.

از سوی دیگر فرهاد عظیمی عضو کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان افغانستان اذعان کرد: اسنادی بدست آمده که نشان می‌دهد قرار است وزاری امور خارجه  و مهاجرین  و عودت کنندگان طرح اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای اروپایی را امضاء کنند.

به گفته عظیمی تا هنوز معلوم نیست که حکومت وحدت ملی روی کدام موضوع به برگشتاندن مهاجرین از کشورهای اروپایی تن داده است.

براساس این گمانه زنی ها  حکومت وحدت ملی افغانستان در برابر این اهرم فشار اتحادیه اروپا بر دولت افغانستان چه خواهد کرد؟

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا کمک‌های مالیشان را براساس کنفرانس بروکسل مشروط به اخراج اجباری پناهندگان افغانستانی دانستند، فقدان سیاست مشخصی در برابر رویکرد اتحادیه اروپا در حال حاضر حکومت افغانستان را با یک آشفتگی داخلی رو برو ساخته است.

جذب حدود 80 هزار پناهجوی اخراجی افغانستانی به کشور یک چالش جدی برای دولت افغانستان رو برو خواهد بود و کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا براساس نشست بروکسل که در راستای توانمند سازی اقتصاد زنان، برنامه ملی شهری و توسعه زیر بنایی، عرضه خدمات اساسی در روستاها، ساخت و ساز  و تهیه مسکن و حکومت داری شهری، برنامه های که در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان اختصاص دارد و از سوی دیگر اسکان و بازگشت زود هنگام پناهجویان افغانستانی به وطن برنامه راهبردی حکومت وحدت ملی را مختل خواهد کرد. از سوی دیگر حکومت افغانستان نمی‌خواهد توجه و کمک جامعه جهانی بویژه اتحادیه اروپا را  نیز از دست بدهد و بدنبال سازوکارهای حقوق بشری در جهت کمک‌های مالی و تسهیلاتی برای عودت کنندگان و پناهجویان به افغانستان خواهند بود.

در این میان آنچه مبهم است اینکه حکومت وحدت ملی افغانستان با اتحادیه اروپا بر سر کمک‌های مالی و تسهیلاتی از بابت عودت و بازگشت و اسکان پناهجویان افغان به توافق رسیده است، یاخیر؟