گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند.

این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.

ایران به همراه کره شمالی تا تیرماه امسال در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد.

این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت 18 ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند.

البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی تفصیلی ضمن تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به اف.ای.تی.اف تعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.»

سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول شرایط اف.ای.تی.اف نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر زمانی، انجام یک همکاری به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد به طور معمول لایحه آن باید به مجلس برود. هیچ کس از قبل، تعهدی نداده و نمی تواند تعهد بدهد.

رییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.»

سیف افزود: «اگر اف.ای.تی.اف متوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخوردار است.

وی درباره مهلت 18 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات بانکی گفت: ما کار خود را انجام می دهیم. در گذشته که مذاکره ای نبود، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ضد تامین مالی تروریسم تصویب شد.

رئیس کل بانک مرکزی این دو قانون را «مبنای اقدامات بعدی ایران» عنوان کرد و گفت: «کار جلو می رود؛ اگر در 18 ماهی که آنها اعلام کرده اند به نتیجه نرسید به احتمال زیاد تمدید می کنند.»

سیف خاطرنشان ساخت: ما کار خود را دنبال می کنیم؛ مهم این است که نظام بانکی به روش هایی برای جلوگیری از عملیات تروریستی مجهز باشد.


وی در پاسخ به این پرسش که «یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با اف.ای.تی.اف متفاوت باشد»، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. اف.ای.تی.اف اسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما در ارتباط با گروه های تروریستی بین المللی ضوابطی داریم که باید حتما به تصویب نهادهای مسئول و ذیربط برسد. در صورتی که چنین مصوبه ای از یکی از نهادهای مربوطه باشد می تواند در نظام بانکی کشور اجرا شود.

سیف گفت: ممکن است مواردی وجود داشته باشد و ما در عین برخورداری از این ضوابط تصمیم به همکاری با بعضی کشورها داشته باشیم. در آن صورت بعد از تصمیم خود، همکاری هایی را در تبادل اطلاعات انجام می دهیم.

وی تاکید کرد، در برخوداری از امکانات و مکانیزم مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز همین شیوه عمل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام بانکی ایران در ارتباط با شرایط جدید بین المللی و اف.ای.تی.اف است»، گفت: مجهز شدن نظام بانکی ما برای جلوگیری از مبادلات نشات گرفته از عملیات سوء، نقطه قوتی خواهد بود که نظام بانکی ما می تواند با برخورداری از آن کیفیت کار را ارتقا دهد.

وی شروط اف.ای.تی.اف را بخشی از استانداردهای بانکی عنوان کرد و گفت: این جزئی از استانداردهای عملیات بانکی است اما همه مطلب نیست؛ استانداردهای دیگری نیز وجود دارد.

سیف، «عملیات بانکی» ، «شناسایی ریسک»، «روش های حسابداری» و «گزارشگری مالی» را از جمله این مباحث بیان کرد و گفت: مجموعه این ها می تواند موجب ارتقای نظام بانکی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اضافه بر همه این موارد، ساختار واقعی نظام بانکی نیز باید تقویت شود. یکی از بحث های بسیار جدی ما افزایش سرمایه بانک هاست که بتواند نرخ کفایت سرمایه را در حداقل هایی نگه دارد که اکنون از آن حد پایین تر است.


رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حل مساله تبدیل پول (وون) کره جنوبی به یورو و ارزهای دیگر گفت: هنوز این مساله به طور کامل حل نشده است؛ قرار بود از طریق یکی از کشورهای اروپایی این کار انجام شود که اکنون متوقف است؛ در حال پیگیری هستیم. البته زمینه های مثبتی ایجاد شده اما هنوز کامل، قطعی و نهایی نیست.

وی با بیان اینکه در معاملات با شرق آسیا مشکل دلار نداریم، افزود: البته در تبدیل ارزی، مشکلات و سختی هایی وجود دارد اما اکنون «ین» ژاپن را راحت تبدیل می کنیم.

سیف افزود: مهم اینکه منابع حاصل از صادرات نفت، به چه ارزی باشد و برای واردات به چه ارزی نیاز داشته باشیم؛ معمولا واردات ما به یوروست؛ بنابراین کشورهای خریدار نفت ما ارز خود را به یورو تبدیل کرده و به ما می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تنها جایی که مشکل داشت کره جنوبی است که نتوانسته این تبادلات را راحت انجام دهد اما درباره هند، ژاپن و چین راحت انجام می شود؛ در مورد چین تبدیل به یورو می شود اما برای انتقا از چین مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شبهه تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) توسط بانک های ایرانی گفت: «بعضی مواقع اطلاعات ناقص از یک مطلب کامل باعث شبهه می شود اما شبهه برطرف شد و بانک های مربوطه نیز اعلام کرد چنین چیزی نبوده است.»

وی خاطرنشان ساخت: در سند برجام دستاوردهای فراتر از رفع تحریم های هسته ای حاصل شده است که یکی از بحث ها همین است. ممکن است نهادها، اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور ما جزو تحریم های آمریکا باشند اما در سند برجام، پیش بینی شده است نظام بانکی ما هیچ محدودیتی در کار کردن با آنها ندارد.

سیف تاکید کرد: با این حال بانک های ما نمی توانند برای ارائه خدمات به این اشخاص از شبکه بانکداری بین المللی استفاده کنند و اگر اقدامی نیز در ارتباط با بانک های اروپایی انجام دهند، بانک های اروپایی از انجام آن خودداری خواهند کرد.

وی یادآورشد: در شرایط استثنایی، بانک های ما مجاز شده اند به این اشخاص سرویس بدهند؛ این در برجام با شفافیت عنوان شده و جای هیچ نگرانی نیست.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

انتهای پیام/