حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای:
تعدادی از متهمان پرونده حقوق‌های نجومی در مقام احضار هستند/ دیوان عالی درباره بابک زنجانی حکمی نداده است
معاون اول قوه قضائیه گفت: انتظار داریم دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه با جذب نیرو به دستگاه قضایی به میزان برنامه پنجم موافقت کنند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم تحلیف دانش‌آموختگان قضایی که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تسلیت شهادت هم وطنان درحادثه تروریستی حله عراق اظهار داشت: امیدواریم دولت با دستگاه قضایی همکاری کند و با میزان جذب قضات در برنامه پنجم موافقت کنند.وی افزود: البته دولت در برنامه ششم توسعه با جذب قضات به میزان برنامه پنجم موافقت نکرده است و ما انتظار داریم حداقل با میزان جذب قضات برابر با برنامه پنجم موافقت کند که این تعداد هم برای دستگاه قضایی کم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی از شرایط قضاوت و قاضی عدالت است، مگر نمی‌شود یک شخص خوش فهم و دارای شم قضایی و براساس قانون بدون عدالت قضاوت کند؟ آیا این موضوع اشکال دارد و آیا حکم این فرد معتبر است ؟اگر ما یکی از شرایط قضاوت را عدالت بدانیم در این‌جا دچار مشکل می‌شویم.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: عدالت چه اقتضائاتی دارد و مقتضای عدالت چیست؟ و فرق فرد عادل با فردی که عادل نیست چیست؟ اگر فرد عادل باشد، چگونه کار و یا با قضایا برخورد می‌کند و اگر عادل نباشد چگونه با مسایل روبه رو می‌شود؟ که این موضوع جنبه های مختلفی دارد، بنابراین فقط به یک مورد آن اشاره می‌کنم که امروز جامعه به آن نیازمند و یک قاضی باید به آن توجه کند حتی زمانی که پشت میز قضاوت نباشد.
وی افزود: یکی دیگر از موارد تطبیق مجازات با جرم است که از جهات مختلف همه موافق هستیم که مجازات با جرم باید مطابق باشد و باید پرسید که عدالت در امر چه نقشی دارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر یک قاضی علم به روزی نداشته و به ترفندهای گوناگون پیرامون و به مقتضائات فقر و ثروت جامعه خود آگاه نباشد، آیا می‌تواند تعیین کند که مجازات برابر جرم چیست؟ اگر فردی در آموزش کوتاهی کرد و برای وی وقت و هزینه صرف شود در حالی که در کلاس‌ها دیر شرکت کند، آیا می‌تواند این فرد عدالت برقرار کند؟
حجت السلام و المسلمین اژه ای گفت: بسیاری از مجازات‌های ما تعزیری است و حداقل و حداکثر دارد و یک قاضی حکم حداکثری صادر می‌کند و همین پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود و در آن‌جا حکم حداقلی صادر می‌شود، حال باید پرسید این حکم برای فرد، دستگاه قضایی و جامعه چه اثری دارد؟ شاید هر دو حکم طبق قانون درست باشد اما در واقعیت یکی از آن‌ها اشکال دارد و شاید هر دو اشکال داشته باشد.
وی افزود: گاهی باید حکمی صادر شود که با امکانات موجود هماهنگی داشته و اجرای آن امکان داشته باشد .
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: در فتنه سال 88 که فتنه بزرگی بود، عواملی از داخل و خارج کشور دست به دست هم دادند و اتفاقی رخ داد، آیا همه این افراد را می شود با یک نگاه مجازات کرد؟ نه بسیار متفاوت است .
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به دانش آموختگان گفت: از همین امروز که می خواهید سوگند بخورید به کار ما که قبلا کار خود را آغاز کرده ایم، نگاه می کنید و حتما به کار ما ایراد وارد می کنید، پس باید فکر کنید که چگونه باید کار کنید و درس بخوانید که به ایرادات ما دچار نشوید، اگر فکر می کنید که بین جرم و مجازات هماهنگی وجود ندارد، باید فکر کنید که اشکال از قانون است یا از اجرای آن که بیشتر به اجرای قانون باز می گردد، پس باید تلاش کنید که این امر برای شما رخ ندهد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد این است که به شما توصیه می کنیم به آموخته های خود اکتفا نکنید و اگر از آموزش دست کشیدید حتی اگر عادل باشید، نمی توانید حکم درستی صادر کنید، یک قاضی باید آدمی باشد که عدالت داشته و صبور باشد و با زور تحت تأثیر قرار نگیرد و گول افراد را نخورد، بنده توصیه می کنم که اول باید ببینیم که چه آسیب هایی در دستگاه قضایی و چه بیرون از دستگاه قضایی داریم، یک قاضی دچار تخلف و دستگیر می شود و این کار چقدر تأثیر سوء برای خودش، فرزندانش و دستگاه قضایی دارد و ما باید فکر کنیم که چرا همکار ما دچار تخلف شد که یکی از آن شیطان است و دیگری شیطان صفتان هستند که از ابلیس بدتر هستند.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: آیا قضات مثل سایرین آزاد هستند که با هر کسی رفت و آمد داشته باشد؟ با هر کسی مسافرت بروند و خرج و هزینه مسافرتشان حساب شود؟ باید روی تمام این موضوعات فکر کنیم که چرا فردی هزینه سفر ما را تقبل می کند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یکی از آسیب های جدی که وجود دارد، آشنا نبودن به شرایط جامعه است که اگر مقداری به پیرامون خود توجه کنیم به آن‌ها آگاه می شویم، اگر می خواهیم تناسب جرم و مجازات را بدانیم آیین دادرسی خواندن کفایت نمی کند باید به جامعه خود آشنا باشیم، به قانون اساسی آگاه باشیم و باید به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی پیرامون خود آشنا باشیم.
وی افزود: قاضی باید منطقی ترین کار را انجام دهد و حرفی بزند که منصفین جامعه آن را قبول داشته باشند، یک بار خودم حکمی صادر کردم که شب آن فردی به بنده گفت این چه حکمی است که هیچ کس آن را قبول ندارد که جواب دادم ، خودم که آن را قبول دارم که این فرد جواب داد که حداقل 70درصد جامعه حکم صادر شده را قبول ندارند، ما نباید تابع جو محیط باشیم و نباید تابع حرف طرافیان باشیم اما اگر این افراد منصف باشند باید روی حرف آن‌ها تأمل کرد، مردم از ناملایمات رنج می برند و انتظار دارند که قوه قضائیه به کار آن‌ها رسیدگی کند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره حادثه سمنان، اظهار داشت: دولت در اين رابطه با فوريت عمل كرد، يكي از اقدامات رسيدگي جدی به وضع مصدومين بود و ديگری كمك به خانواده هایی كه داغ بزرگی را ديدند تا مشكلات جانبی نداشته باشند، دولت در جهت رفع مشكلات فعلی آن‌ها اقدامات لازم را انجام می دهد.
وی با طرح اين سوال كه دولت بايد چه تمهيداتی بينديشد، گفت: دولت بايد تمهيداتی را مد نظر قرار دهد تا در آينده شاهد حوادث اين چنينی نباشيم، دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد در جهت شناسايی افراد مقصر تلاش كنند، البته دولت بدون اغماض همان‌طور كه رياست قوه از دادگستری استان خواستند با مسئوليت و تلاش جدی به موضوع رسيدگی كردند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ٣ نفر در اين رابطه بازداشت هستند، البته اگر كسانی مقصر شناخته شوند با آن‌ها برخورد خواهد شد، نكته مهم اين است كه كار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشيم.
وی درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حكم اعدام زنجانی گفت: اين موضوع را معاون ديوان عالی رسما تكذيب كرد، البته هنوز پرونده منجر به صدور حكم نشده كه اگر اين اتفاق بيافتد شما متوجه خواهيد شد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه دستور رسيدگی به لغو سخنرانی نماينده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تكميل می شود، از قوه قضائيه در اين رابطه گزارش ريز گرفته ام، از نيروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مكتوب و شفاهی گرفته ام، سوالات و تحقيقات انجام شده و به زودی به نتيجه می رسد.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سوال كه نتيجه اتمام حجت شما در بحث حقوق های نجومی با دولت به كجا رسيد، گفت: قوه قضائيه منتظر ماند و ار طرف دولت هيچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم ديوان محاسبات تاکنون به عنوان اينكه كسی را متهم قلمداد كرده باشد، چیزی اعلام نکرده است اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داده، البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی كه در اين پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند.
وی درباره دو وزيری كه هنوز ليست اموالشان را كامل نكرده اند، گفت: آن‌ها ليست را داده اند اما ناقص است و بايد اين نواقص رفع شود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص شكايت دادستانی از يك نماينده محلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته و سخنانشان جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی می تواند آن را دنبال كند و قانون تفاوتی بين افراد در اين زمينه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممكن است متفاوت باشد، در واقع اصل رسيدگی به جرم فرقی ندارد چه كسی باشد، در اين زمينه چند نفر شكايت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شكايت كرده كه در مقام رسيدگی است.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص مصاحبه با شبكه های ماهواره ای و منتسب با ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنيت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هركسی كه خلاف مصوبه عمل كند تحت تعقيب قرار می گيرد.
انتهای پیام/
