به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مركز اسناد انقلاب اسلامی گزارشی با موضوع خسارت‌های 6گانه فتنه 88 به اقتصاد ایران منتشر کرد.

فتنه سال 88 از جنبه‌های مختلف سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی خسارت‌های زیادی را به كشور وارد كرد اما به نظر می‌رسد مهمترین و تاثیرگذارترین خسارت فتنه 88، خسارت اقتصادی است٬ زیرا موضوع اقتصاد به طور مستقیم با معشیت مردم ارتباط دارد و نسبت به سایر حوزه‌ها برای آحاد مردم ملموس‌تر خواهد بود. این در حالی است كه سران داخلی فتنه 88 با علم به اینكه دمیدن در آتش فتنه اقتصاد كشور را فلج خواهد كرد و مردم دچار مشكلات عدیده‌ای می‌شوند در میدان فتنه 88 ماندند و صحنه‌گردان اصلی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند؛ از این رو مركز اسناد انقلاب اسلامی طی گزارشی كه مستند به آمار بانك مركزی٬ شهرداری تهران٬ وزارت نفت و مركز آمار كشور است فقط به بخشی از خسارت‌های اقتصادی فتنه 88 بپردازد كه به صورت مستقیم معیشت مردم را به خطر انداخته است.

 

 

اردوكشی‌های خیابانی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا با تحمیل خسارت به اموال عمومی و خصوصی آغاز شد. با استناد به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88، بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانك دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات آن سال مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند كه برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانك در حدود 500 میلیون تومان بود.

 

آتش زدن اتوبوس‌های شهری، بانك‌ها، مساجد، سطل‌های زباله، اماكن دولتی و عمومی و... بخشی از خسارات میدانی فتنه‌گران در آشوب‌های فتنه 88 بود كه اگر خساراتی چون؛ تعطیلی مراكز دولتی در مركز شهر اعم از بانك‌ها، ادارات و حتی مراكز خرید و... را به آن اضافه كنیم، قطعاً رقم بسیار بالایی خواهد شد.

 

 

آثار سوء فتنه سال 88 باعث افت تولید در كشور شد، و به موازات كاهش تولید و تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، صادرات نیز متحمل ضرر شد. نمودار زیر نشان می‌دهد كه چگونه منحنی تولید و مصرف (كه با قدرت خرید رابطه مستقیم دارد) از اواسط سال 88 سقوط می‌كند.

 

از سوی دیگر نتیجه حاصله از تحریم‌ها گریبان بخش صادرات كشور را نیز گرفت. آنچنان كه آمار "اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران" نشان می‌دهد،‌ ارزش كل صادرات كشور در سال 1388 نسبت به سال 87، 13/6 درصد كاهش داشت. همچنین متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی نیز نسبت به قبل از اغتشاش فتنه‌گران، با 6/8 درصد كاهش روبرو شد. این شاخص در سال 87 به میزان 22/1 درصد افزایش یافته بود. در این بین گروه اختصاصی محصولات پتروشیمی با 19/4 درصد كاهش مواجه شد؛ این درحالی بود كه در سال 1387 به میزان 10/9 درصد افزایش یافته بود.

 

با اعمال تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران از سال 88 پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یك مرحله ركود شد. كاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانكی ایران كه موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی كه رشد 36/6 درصد ایران در سال 87 بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفی 6/4- رسید.

 

 

بدون شك "ثبات" در اقتصاد٬ عامل رشد، توسعه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است و همه شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای بسیار معنی‌دار و كاملاً مرتبط با "ثبات" است. همانطور كه "یحیی آل‌اسحاق" یكی از چهره‌های مطرح اقتصادی كشور می‌گوید: نمی‌شود تصور كرد كه یك اقتصادی در محیطی متلاطم و غیر قابل برنامه‌ریزی رشد كند. هر فضایی یا كشور یا بنگاهی دچار تلاطم شد، تمام منابع آن از بین می‌رود و به حداقل می‌رسد، لذا رابطه بین "امنیت" و "ثبات" با "سرمایه‌گذاری" و "توسعه اقتصادی" منحنی تیزی دارد. به مجرد اینكه فضایی ناامن می‌شود اولین كاری كه می‌شود این است كه سرمایه‌گذار ترمز می‌كند، به مجرد اینكه شبهه‌ای برای سرمایه‌گذار پیش می‌آید ترمز می‌كند و می‌گوید صبر كنیم كه این هوای گرد و خاكی صاف شود تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد و سرمایه‌گذاری نمی‌كند. وقتی هم مقداری جلو می‌رود، به تشخیص خودش، نه شخص دیگری، برآوردی از مجموعه فضای كشور یا فضای محیط كار می‌كند، اگر ببیند خیلی ناامن است، سرمایه را فراری می‌دهد و می‌گوید من كلی خون دل خوردم و پس‌انداز كردم، عن‌قریب است كه به باد فنا رود، بنابراین اموال خودش را حتی به نصف یا ثلث قیمت می‌فروشد یا تبدیل می‌كند و الفرار و به جای امنی می‌رود.

 

آشوب‌های فتنه باعث شد در آن برهه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند. نتایج بررسی‌های تحلیل‌گران "وال‌استریت" بیانگر آن است كه تحریم‌ها باعث شد فقط در بخش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران 50 تا 60 میلیارد دلاری  كاهش داشته باشیم.

 

 

از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم‌های گسترده برای متوقف ساختن روند حركتی اقتصاد ایران است. اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی به جریانات بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریكا توسط دانشجویان پیرو خط امام باز می‌گردد، اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه 88 نقطه عطفی در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. برخی از این تحریم‌ها همانند تحریم دارو، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی باعث خسارت‌های جانی نیز شد.

 

مسعود میركاظمی كه در دوران فتنه 88 وزیر نفت بود درباره تاثیر فتنه 88 در تحمیل تحریم‌های ناعادلانه به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «اگر آمریكا یا اروپا در سال‌های قبل از فتنه 88 می‌خواستند قطعنامه‌ای را علیه ایران اجرا كنند و مصوبه آن را بگیرند، باید زحمات زیادی می‌كشیدند تا بتوانند اجماع آن را بگیرند. در فتنه 88 زمینه‌ای فراهم شد و آمریكایی‌ها و اروپایی‌‌ها به گونه‌ای فضاسازی كردند كه آمریكا با كمترین مشكل می‌توانست برای صدور قطعنامه‌ها علیه ما اقدام كند.»

 

از این رو، باراك اوباما رئیس جمهور امریكا در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود و علی‌رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس 2009، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را كه به موجب قانون (IEEPA) یا همان "اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی" عمل می‌كرد، به مدت یك‌سال دیگر تمدید كرد. در تاریخ 2010/10/1 نیز (CISADA) یا "قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران" در كنگره آمریكا تصویب و به اجرا گذاشته شد كه شامل تحریم انرژی، تحریم بانكی و تحریم فروش بنزین به ایران می‌شد.

 

در بهار 89 شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، به "قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی" تاكید كرد. در همان تاریخ، مجلس نمایندگان امریكا لایحه تحریم آن دسته از شركت‌هایی كه با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب رساند.

 

در اواخر سال 1390 نیز اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران، با اعمال تحریم‌های تدریجی بر نفت ایران و بانك مركزی موافقت كرد. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این تاریخ به بعد انعقاد هرگونه قررداد جدید از سوی كشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع اعلام شد و تمامی قراردادهای جاری میان اروپا و ایران در زمینه مسائل مربوط به نفت لغو شد.

 

ارائه لیست تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از فتنه 88 در این نوشتار نمی‌گنجد اما آنچه كه مشخص است این است كه آشوب‌های سال 88 بهانه اصلی غرب برای اعمال تحریم‌های متعدد علیه ایران بود.

 

 

آمار ارائه شده توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی در بهمن 93 نشان می‌دهد كه تولید نفت خام در كشور پس از فتنه 88 به شدت افت كرده است و از 3946 بشكه در روز در سال 87 به 3557 بشكه در روز در سال 88 نزول كرده است. نمودار زیر به خوبی این روند نزولی تولید نفت خام در ایران را طی بازه زمانی 5 ساله از 1386 تا 90 نشان می‌دهد.

 

در بحث صادرات نفت نیز این روند نزولی دیده می‌شود. پس از اغتشاشات فتنه‌گران، بسیاری از كشورها از خرید نفت ایران منع شدند. تنها 5  كشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، كره جنوبی و تركیه مجوز واردات مقدار معینی از نفت خام ایران را در روز از سوی آمریكا برای دوره‌های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت كردند.

 

با نگاهی به آمار ارائه شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 89 ، مشخص می‌شود كه در سال 1388، ارزش صادرات نفتی ایران با 19/4 درصد كاهش نسبت به سال 87 به 69/8 میلیارد دلار سقوط كرد و صادرات نفت خام از 2371 بشكه در روز در سال 87 به 2053 بشكه در روز در سال 88 رسید كه نمودار زیر این روند نزولی را نشان می‌دهد.

 

علاوه بر آنچه كه ذكر شد، به واسطه تحریم صنعت نفت ایران كه نتیجه فتنه 88 بود، روال استفاده از مواد پتروشیمی در كشور نیز دچار مشكل شد. مسعود میر كاظمی كه در آن زمان وزیر نفت بود در این باره می‌گوید: «در ابتدای دولت دهم و بعد از فتنه 88، غربی‌ها به شدت روی عدم ورود بنزین به ایران تمركز كردند. در آن زمان باید 22 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد تا بتوانیم 44 میلیون لیتر بنزین كشور را كه قابل استفاده نبود را قابل استفاده كند، زیرا در آن زمان تولید داخل ما استاندارد نبود و این 22 میلیون لیتر باید به كشور وارد می‌شد تا با 44 میلیون لیتر داخل مخلوط شود تا بتواند بنزین كشور را قابل مصرف كند. حالا شما فرض كنید این 22 میلیون لیتر بنزین قطع شود، چه اتفاقی برای مردم می‌افتد، آیا مردم می‌توانستد به ادامه امور روزمره خود بپردازند.»

 

 

تشدید بیكاری ضربه دیگری  بود كه فتنه 88 بر اقتصاد ایران وارد كرد. آنچنان كه وزیر نفت دولت نهم می‌گوید: فتنه 88 بی‌ثباتی اقتصادی را در كشور به وجود آورد و باعث كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.

 

آمار نیز نشان از ضربه فتنه 88 بر وضعیت اشتغال دارد؛ مركز آمار ایران نرخ بی‌كاری در سال 88 را 11/9 درصد اعلام كرد كه نسبت به سال 87 با رشد 1/5 درصدی همراه بوده است. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 13/5 و 8/3 درصد گزارش شد كه در مقایسه با سال 87 به ترتیب 1/5 و 1/1 درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیكاری جوانان 15 تا 24 ساله در كل كشور 24/7 درصد رسید كه در مقایسه با سال گذشته 1/7 درصد افزایش داشت. همچنین نرخ بیكاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز با 1/7 درصد افزایش به 22/1 درصد رسید. نمودار زیر تاثیر فتنه 88 بر افزایش نرخ بیكاری در كشور را به خوبی نشان می‌دهد.

 

از همین رو است كه مرتضی طلایی كه در روزهای اغتشاش فتنه‌گران، عضو شورای شهر تهران بود معتقد است جریان فتنه 88 چیزی حدود 2 میلیون فرصت شغلی را از بین برد.

همانطور كه مشاهده می‌شود خسارت‌های اقتصادی فتنه 88 كه در این گزارش به بخش كوچكی از آن اشاره شد٬ چرخ‌های حركت اقتصاد كشور را از كار انداخت و زمینه‌ساز تحریم‌های بیشتر غرب شد كه به گفته اقتصاددانان روند رو به رشد اقتصاد كشور را ابتدا متوقف كرد و سپس باعث شد كه اقتصاد كشور روند نزولی داشته باشد.

انتهای پیام/