به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در حاشیه صحن علنی امروز (سه‌شنبه 15 فروردین ماه) با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اعلام شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه جامعی را در بخش‌های گسترده تدوین کرده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه مدون خود را در قالب گزارش به هیئت رئیسه ارائه کرده که این برنامه در سه‌بخش اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرامین رهبری و نظارت انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان بیان داشت: طی سال گذشته لوایح و دستوراتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که به طور حتم امسال به پایان خواهد رسید، همچنین طرح‌ها و لوایحی در سال 96 در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی تاکید کرد: سال گذشته بحث اصلاح نظام ساختار بانکی در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های گذشته 80 درصد فعالان حوزه اقتصادی مشکلات‌شان را بحث تامین مالی متکی بر نظام بانکی اعلام کرده‌اند که این موضوع به عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات کمیسیون قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ضرورت تدوین بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعی در سال 62 قانونی آزمایشی تصویب شد که باید بعد از 5 سال دائمی می‌شد اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی از سوی این دولت و سایر دولت‌های گذشته برای اصلاح حوزه عملیات بانکی انجام نشده است.

وی ادامه داد: در جلسات خود با رئیس کل بانک مرکزی و دولت خواستار ارائه لایحه‌ای در این مورد شدیم که دولت از مجلس تقاضا کرد تا در این رابطه طرحی ارائه نکند تا خودشان لایحه را تقدیم کند اما متاسفانه بعد از بارها قول دادن هنوز این لایحه ارائه نشده است.

نماینده مردم کرمان بیان داشت: طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در دور دهم مجلس نیز کمیسیون اهتمام ویژه‌ای برای اصلاح و بررسی این طرح دارد که تا تابستان امسال بررسی اصلاح طرح قانون بانکداری اسلامی به پایان رسیده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا بتوانیم با وجود این قانون به تولید در کشور کمک کنیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز که حدود سه سال پیش ابلاغ شده است گفت: دولت مکلف به اجرای این قانون بود اما طی جلسات مشترک با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دولت مشخص شد بخش‌های بسیاری از این قانون که نیازمند تدوین آیین‌نامه بوده عملیاتی نشده است یا تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران نرسیده یا اینکه ابلاغ نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال معادل فروش نفت در یک سال انجام می‌شود، افزود: دولت در طول حدود سه سال اخیر اعلام کرده که این قانون دارای مشکلاتی است و در ابتدا هم سه وزیر راه، اقتصاد و صنایع نامه‌ای را به منظور عدم قابلیت اجرای این قانون نوشتند که ما نیز خواستار اعلام موارد دارای مشکل در این قانون شدیم تا اصلاح شود.

وی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته از سوی دولت ارائه شد که بعد از تصویب در کمیسیون به منظور بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شد که تا سه ماه آینده به اتمام می‌رسد.

نماینده مردم کرمان همچنین با اشاره به اصلاحیه قانون گمرک که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شده اظهار داشت: در بحث کمک به تولید قانون گمرک اصلاح شد که اکنون این امر در کمیته تخصصی در حال بررسی و حدود سه ماه دیگر به صحن علنی ارائه می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه با توجه به ماده 23 قانون برنامه ششم کلیه اختیارات و وظایف در مورد مدیریت مناطق آزاد و تجاری به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شد، بیان داشت: روز گذشته نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشتیم تا سریعا کارهای نقل و انتقال مدیریت سازمان را انجام دهد زیرا یکی از چالش‌های ما در بحث قاچاق عدم مدیریت درست در مناطق آزاد تجاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: تصویب طرح هفت منطقه آزاد تجاری در مجلس نیازمند تصویب نقشه‌های جغرافیایی از سوی هیئت وزیران بود که اکنون با توجه به مسئولیت وزارت اقتصادی از آنها خواسته‌ایم سریعا نقشه‌های مصوب به مجلس ارائه کنند.

وی تاکید کرد: فرار مالیاتی‌، بحث جذب سرمایه‌ خارجی گمرک قاچاق کالا مشکلات در مناطق آزاد است که امیدواریم در سال جاری دیگر این مشکلات وجود نداشته باشد زیرا مناطق آزاد به جای سکوی پرتاپ صادرات به دپوی واردات تبدیل شده است.

 

پورابراهیمی تصریح کرد: تولیدکنندگان با مشکلات مهمی در بخش مالیات روبرو هستند و از دولت گلایه هایی دارند، البته متاسفانه دولت در سال های گذشته لایحه در این رابطه ارائه نداد و این قانون هر ساله تمدید شد، اما در اسفندماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مصوب و به مجلس ارائه شد که باید با لحاظ مشکلات مالیاتی صنوف مختلف، این قانون با اجرای طرح جامع مالیاتی متناسب شود و به سرانجام برسد.

نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: درخصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی می شود در ابتدای نیمه دوم امسال جمع بندی نهایی اعمال صورت گیرد، البته همزمان بحث ایجاد صندوق مکانیزه های فروش نیز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه تولیدکنندگان حل شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات اقتصادی و همچنین مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند که باید به این موضوع رسیدگی شود. در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد با اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت ها کاهش یافته و این در حالی است که دولت مالکیت ها را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرده اما مدیریت مجموعه ها همچنان توسط دولت انجام می شود.

پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی به طور مثال وزارت نفت درخصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه پاسخگو بود، اما در حال حاضر این پاسخگویی وجود ندارد و با این حساب می توان عنوان کرد که تصدی گری دولت به مراتب بدتر شده و این جای نگرانی جدی دارد.

وی با تاکید بر اصلاح ساختار نهادهای مالی مانند نهادهای بیمه ای بیان کرد: نهاد عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی که 50 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بخشی از منابع آن از پرداخت 23 درصدی سهم کارفرما و 7 درصدی کارگر تامین می شود. البته دولت کمک هایی داشته، اما در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را در اختیار دارد و می‌توان گفت این مجموعه مطلقاً در اختیار دولت است. این در حالی است که باید دولت در این بخش نظارت کننده باشد و نه تصمیم گیرنده.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح ساختار نهادهای مالی شروع شده و این موضوع در قالب طرح نمایندگان مجلس پیگیری می شود و در صورت ارجاع از سوی هیات رئیسه به کمیسیون اقتصادی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برای فراهم شدن حضور مردم در اقتصاد باید موضوع سهام عدالت تعیین تکلیف شود و در این رابطه کمیسیون اقتصادی امروز با وزیر اقتصاد جلسه خواهد داشت. در هر صورت باید مردم از مزایای سهام عدالت برخوردار و مالکیت آن را در اختیار بگیرند. اینکه دولت تصمیم گرفته به جای انتقال مالکیت، صورتحساب به مردم ارائه کند، قابل قبول نیست.

پورابراهیمی در این خصوص افزود: کدام قانون به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شماره حساب به مردم درباره سهام عدالت ارائه کند؟ باید مشخص شود سهام چه شرکت هایی ارائه می شود؟ به طور مثال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی که هزینه سهام آنها تصویب شده و باید سود بگیرند، چه میزان سود دریافت می کند؟

وی ادمه داد: در حال حاضر منابع موجود برای تقسیم سود 3600 میلیارد تومان است که با توجه به سهم 50 درصدی مردم از سهام عدالت باید 1800 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون نفر تقسیم شود که به هر نظر ماهانه 3000 تومان سود سهام می رسد. این در حالی است که اگر مردم معادل یک میلیون تومان ارزش سهام را در بانک سپرده گذاری کنند، سالانه در  حدود 200 هزا تومان سود دریافت می کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت در دستور کار است، افزود: کارها و اقدامات اخیر دولت درخصوص سهام عدالت غیرقابل قبول است، به طور مثال خروج 7 شرکت بورسی پالایشگاهی سودآور و جایگزینی آن با دو شرکت کم بازده و زیان ده غیربورسی قاقبل قبول نبوده و برخلاف مقررات است.

وی توضیح داد: موضوع اقتصاد دانش بنیان نیازمند به روز رسانی قوانین و مقررات است، پیش نویس ها و مطالعاتی برای ارائه طرح جامع  درخصوص قوانین اقتصاد دانش بنیان انجام شده و این موضوع پیگیری خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در دستور کار خواهد بود، در بخش دولتی و غیردولتی در رابطه با نحوه ارتباط بخشی به صورت های مالی رویکردها، با رویکردهای جهانی فاصله دارد و به طور مثال سازمان حسابرسی درخصوص یک شرکت گزارش مقبول ارائه می دهد، اما 6 ماه بعد فساد در آن شرکت گزارش می شود. در بخش غیردولتی حسابرسی نیز این موضوع وجود دارد و حتی اگر پروانه حسابرس لغو شود همچنان تاثیری در حقوق ضایع شده مردم ندارد.

وی گفت: سازمان حسابرسی در حال حاضر استانداردهای مالی را تدوین، اجرا و مورد نظارت قرار می دهد، در حالی که این رویه در دنیا وجود ندارد و به این موضوع کمیسیون اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.

پورابراهیمی افزود: تشکیل کمیته های نظارتی در کمیسیون اقتصادی انجام خواهد شد تا بحث اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با قاچاق کالا پیگیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رصد میدانی مشکلات و حضور اعضای کمیسیون اقتصادی در استان های مختلف برای دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه های این کمیسیون در سال 96 خواهد بود و در پایان هفته جاری این کمیسیون به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر خواهد کرد.

انتهای پیام/