به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از آسوشیتد پرس، دادگاهی در برزیل «لولا دا سیلوا»، رئیسجمهور اسبق این کشور، را به جرم فساد مالی و پولشویی به 9.5 سال حبس محکوم کرد.
دا سیلوا دو بار متوالی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ به عنوان رئیس جمهور برزیل برگزیده شد. دو دوران ریاست جمهوری او که از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل است، اقتصاد برزیل رشد سریعی یافت و برزیل به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور اقتصادی جهان مطرح شد.
لولا دا سیلوا مارس 2016 در منزلش در حومه سائو پائولو، بازداشت شد. پلیس علت دستگیری وی را وجود مدارکی مبنی بر دریافت سود غیرقانونی از شرکت نفتی پتروبراس اعلام کرد.
این در حالی است که دادگاه عالی برزیل خردادماه سال جاری، «میشل تمر»، رئیس جمهور کنونی این کشور، را در پرونده فساد مالی بیگناه تشخیص داد و او را از اتهامات وارده تبرئه کرد. اگر حکم به زیان میشل تمر صادر میشد، وی نیز به سرنوشت «دیلما روسف»، رئیس جمهور پیشین برزیل، دچار شده و مجبور به کنارهگیری از قدرت بود.
میشل تمر به سوءاستفاده از منابع مالی غیرقانونی در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2014 متهم شده بود که در نهایت، دادگاه اعلام کرد مدارک کافی برای مجرم شناختن وی وجود ندارد. بسیاری از منتقدان و نمایندگان احزاب اپوزیسیون در برزیل معتقدند تمر در واقع در این پرونده گناهکار بود؛ اما فساد اداری به دستگاه قضایی برزیل نیز نفوذ کرده است.
همچنین، ژوسلی باتیستا، صاحب بزرگترین تولیدکننده فرآورده های پروتئینی در جهان (شرکت برزیلی جِیبیاس)، رئیس جمهور برزیل را به تلاش برای پرداخت رشوه به «ادواردو کنیا»، رئیس سابق مجلس نمایندگان این کشور، متهم کرده است.
انتهای پیام/