به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار محصولات کشاورزی با محدودیت و دشواری ساختار زیادی روبرو است که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم توسعه یافتگی اقتصاد کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارآمدی بازار است.

براین اساس برخی مسئولین سیاست اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را تحولی بزرگ در بخش کشاورزی می دانند  و معتقدند که دسترسی سریع کشاورزان به بهای محصول و کاهش قابل توجه بار مالی دولت از مهم ترین مزایای این طرح به شمار می رود. 

این درحالی است که برخی از کارشناسان بخش بر این باورند که استفاده از ظرفیت بورس  کالا نمی تواند تأثیری بر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داشته باشد.

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  از سیاست دولت مبنی بر اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گندم اظهار داشت: در سال جاری این طرح به صورت پایلوت در 4 استان اجرا شد اما شرکت بازرگانی دولتی ، گندم های کشاورزان را تحویل گرفته و به بورس می دهد که این یک کار اضافی است.

وی با اشاره به ضرورت طراحی زیرساخت برای عرضه محصول در بورس کالا افزود:  با وجود پراکندگی کشاورزان در نقاط مختلف، توسعه انبارداری برای عرضه محصول در بورس کالا امری ضروری است، چراکه کشاورزان امکان نگهداری  حتی یک روز محصول را  نیز ندارند.

ایمانی با اشاره به اینکه دولت باید کارخانه‌های آرد را ملزم به خرید گندم نماید،گفت: کارخانه‌های آرد باید گندم را  طبق نرخی که روی تابلوی بورس رفته به حساب کشاورزان واریز نمایند و مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت شود تا علاوه بر کاهش بار مالی دولت، گندمکاران دغدغه فروش محصول خود را نداشته باشند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: گرچه دولت مطالبات گندمکاران را پس از گذشت دو ماه از تحویل محصول پرداخت نکرده اما گندمکاران اطمینان خاطر دارند که در اسرع وقت پس از تأمین منابع به حسابشان واریز می شود و این درحالی است که با اجرای قیمت تضمینی گندمکاران گرفتار کارخانه های آرد می شوند که این امر مشکلات عدیده ای برای آنها به وجود می آورد.

به گفته وی اجرای طرح قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی کارخانه ها، تولید گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ایمانی با اشاره به اینکه برای گندمکار خرید محصول از سوی دولت یا کارخانه های آرد تفاوتی ندارد، تصریح کرد: برای گندمکار پرداخت مطالبات در اسرع وقت اولویت است  در غیر این‌صورت گندمکاران همانند جوکاران گرفتار اجرای این طرح در بورس کالا می شوند.

اما و اگرهای اجرای طرح قیمت تضمینی 

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: براساس قانون، دولت موظف به خرید تضمینی محصولات استراتژیک است، چراکه اجرای قیمت تضمینی نیازمند فراهم نمودن زیرساخت های لازم است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی به سیستم بازار بستگی دارد، افزود: قیمت تضمینی بدون واسطه بهترین نحوِ خرید است، در صورتیکه سیستم دلالی در بازار حاکم نباشد.

خان محمدی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت تضمینی از قبل اعلام می شود از این رو کشاورز برحسب آن می تواند به کشت محصول بپردازد .

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان با اشاره به اینکه کشاورزان به  خرید تضمینی محصولات عادت کردند، اظهار داشت: براین اساس تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول در سال گذشته، کاهش تولید گندم در سال جاری را رقم زد و این در حالی است که در صورت فراهم نمودن زیرساخت ها قیمت تضمینی بهترین راه حل است.

به گفته وی اجرای طرح قیمت تضمینی افزایش کیفیت، بهره وری و رقابت پذیری تولید را به همراه دارد.

 انتهای پیام/