به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الحیات، عربستان بار دیگر مدعی شد ایران مسئول ناامنیهای منطقه است.
بر اساس این گزارش، ملک سلمان، پادشاه عربستان، شورای وزیران این کشور را از نتایج گفتگوهایش با عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان، و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، آگاه کرد و این شورا، ایران را مسئول برهم زدن امنیت منطقه دانست.
این شورا با اشاره به بیانیه نشست وزرای خارجه و رؤسای ستاد ارتش کشورهای عضو ائتلاف موسوم به «حمایت از مشروعیت در یمن» اعلام کرد: تحرک سیاسی و نظامی این کشورها در پاسخ به درخواست دولت مشروع (فراری و مستعفی) یمن علیه شبهنظامیان کودتاچی (نیروهای مردمی انصارالله) و همگام با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت و نیز برای محکوم کردن نقش نظام ایران در حمایت تسلیحاتی از شبهنظامیان و تلاش برای برهم زدن امنیت منطقه صورت گرفت.
شورای وزیران عربستان از مواضع محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد، و رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایهگذاریهای عمومی عربستان در همایش «طرح آینده سرمایهگذاری» و تاکید او بر «مشارکت ملت عربستان با اراده و عزم جدی و با داشتن اصول و ارزشهای عظیمی که این کشور را به افقهای تازهای در پیشرفت و تحول رساند در کنار مقامات عالیرتبه خود به منظور دستیابی به آرزوها و آرمانهایش» تقدیر کرد.
عواد العواد، وزیر فرهنگ و اطلاعرسانی عربستان، در بیانیهای که خبرگزاری عربستان منتشر کرد گفت: «شورای وزیران از انعکاسهای گسترده و واکنشهای کشورهای عربی و غیرعربی به اعلام طرح نیوم ولیعهد که در نوع خود اولین و شایستهترین در سطح جهان و تبلور چشم انداز اقتصادی به شمار میآید استقبال کرد و از ثمرات دیدارهای ولیعهد با تعدادی از مسئولان اقتصادی عالیرتبه و رؤسای شرکتهای جهانی در جهت تقویت فرصتها و توافقهای سرمایه گذاری در چارچوب طرح آینده و بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ تمجید کردند».
شورای وزیران خاطرنشان کرد چشم انداز ۲۰۳۰ بر این نکته تاکید دارد که تحولات در حال وقوع در عربستان موجب تحکیم ثبات کل منطقه و تقویت رویکرد تبدیل این کشور به مرکز منطقه و قلب جهان اسلام خواهد شد. این رویکرد در پاسخ به نیازهای توسعه داخلی و تاکید بر سیاستی وضع شده است که به دنبال ساختن اقتصادی با منابع متنوع و مقابله با دگرگونیهایی است که ممکن است در اقتصاد جهانی رخ دهد.
شورای وزیران عربستان با اشاره به تلاشهای رئیس دستگاه امنیت ملی برای هدف قرار دادن منبع حمایت مالی از گروههای تروریستی و اعلام نام دو گروه و یازده نفر از سران و حامیان القاعده و داعش در یمن در فهرست گروههای تروریستی را در چارچوب از بین بردن مرکز بین المللی تغذیه مالی تروریسم ارزیابی کرد.
انتهای پیام/