علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برخی هشدارهای کارشناسان درباره زلزله تهران و کمبود تجهیزات گفت: زلزله تهران دغدغه همیشگی مسئولان کشور اعم از نمایندگان و مسئولان اجرایی بوده است.

وی با بیان اینکه زلزله تهران را می‌توان یک موضوع ملی و تاریخی دانست که مربوط به امروز یا دیروز نیست، افزود: حتی قبل از انقلاب اسلامی هم مطالعات قابل توجه ژئوفیزیک و ژئوتکنیک بر روی مناطق زلزله‌خیز تهران انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تأکید کرد: گسل‌های تهران مشخص بوده و بر این اساس اجازه ساخت و ساز بر روی تپه‌های عباس‌آباد هیچ‌گاه داده نشده و بعضا برخی ساختمان‌ها نیز در این منطقه به لحاظ فنی_ مهندسی و ساختار زلزله توسط کارشناسان مورد سوال است.

رحیمی اظهار کرد: مانند ساختمان وزارت راه و شهرسازی، استانداری و راه‌آهن که بر روی مجموعه تپه‌های عباس‌آباد ساخته شده در صورتی که این تپه‌ها از گذشته خط قرمزی برای ساخت و سازها بوده است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید با بیان اینکه موضوع نگران‌کننده در این میان بحث مقاوم‌سازی و اولویت‌بخشی به بافت فرسوده تهران است، افزود: ساخت و سازها در تهران به صورت تاریخی با نگاه ایمن‌سازی در مقابل زلزله انجام نشده است، حتی برخی ساختمان‌های جدید هم دچار این معضل هستند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید ورود موثر و جدی در این مورد داشته باشد، گفت: هیئت وزیران دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مشخصی را در این مورد تدوین کرده‌ است، اما اجرا و نظارت بر آن‌ها مغفول مانده مانند همین مسکن‌های مهر در کلیه مناطق مورد مناقشه بوده و یکی از ایرادهای وارده هم رقیق ساختن یا خنثی کردن نظارت‌ها بوده است.

رحیمی تأکید کرد: البته تنها موضوع تجهیزات در زمان زلزله و میزان استانداردها مطرح نیست بلکه مصالح ساختمانی استاندارد و نظارت‌ها هم بسیار مهم است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه موضوع زلزله تهران به دلیل اهمیت در جلسات مشترک مجمع نمایندگان و شورای شهر تهران بررسی می‌شود، خاطرنشان کرد: شهرداری و شورا باید ابتدا گزارشی را از وضعیت فعلی تهران ارائه داده و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی و سازمان فنی_ مهندسی گزارشی را از شرایط موجود ساختمان‌های تهران در برابر یک زلزله 4 ریشتری ارائه دهند تا متناسب با آن در صورت نیاز به قانونگذاری و کمک مجلس، ما ورود کنیم.

انتهای پیام/