به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص واگذاری صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد ایران، هر چند مسئولان سازمان استاندارد طی اطلاعیهای آن را نافی نقش وزارت بهداشت ندانستند اما مسئولان وزارت بهداشت با چنین تصمیمی مخالف هستند و اعتراض و مخالفت خود را طی چندین اطلاعیه اعلام کردهاند.
غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به این مصوبه اظهار کرده است: اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفهاش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشکلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل میشود.
یک مقام آگاه در انجمن صنفی تجهیزات پزشکی در تائید صحبت های رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: وزارت بهداشت معتقد است که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.
وی با بیان اینکه این مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتواند مسائل جدی را به دنبال داشته باشد، افزود: از جمله نیمه کاره ماندن بسیاری از اموری که با همکاری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو به انجام می رسید و از بروز بسیاری از سرگردانیها جلوگیری میکرد.
این مقام آگاه در خصوص مصوبه مصلحت نظام ادامه داد: این مصوبه در حوزه تجهیزات پزشکی با نقص نقاط ضعف فراوان رو به رو است. مانند، از بین رفتن دارائیهای نامشهود دولت، از بین رفتن بیت المال، صرف انرژی مضاعف برای احیای تعامل بین بخش خصوصی و دولت، کاهش اعتبار بین المللی ایران در حوزه سلامت دانست.
وی به نقاط قوت این مصوبه هم اشاره کرد و گفت: کاهش هزینههای نظارتی بخش تولید و واردات، افزایش اعتبار بخشنامهها و قوانین، مصونیت از دعواهای بین وزارت خانهایی، کاهش مطالب و قوانین برچسب گذاری محصولات، امکان افزایش تمرکز مدیریتی در حوزه غذا و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و ماهر، استفاده از پلتفرم مدیریتی سالم تر و حرفه ایی تر، کاهش بروکراسی، تعامل و روابط بهتر و قوی تر با سازمانهای دیگراز جمله نکات مثبت این طرح است.
این مقام آگاه با بیان اینکه هر چند این مصوبه تهدیداتی را برای حوزه سلامت به دنبال دارد، عنوان کرد: نیمه کاره ماندن مبحث قیمت گذاری از سوی وزارت بهداشت که با پیگیریهای انجمنها مراحل آخر خود را طی میکرد و سپرده شدن تمام امور به اداره استاندارد ایران، سرنوشت مبهمی دارد، در سوی دیگر سرگردانی تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تهیه مجوزهای لازم جهت تولیدات و قیمت گذاری کالاها قرار دارد که تبعات منفی آن به مرور زمان بروز پیدا میکند.
وی تاکید کرد: سردرگمی صنایع و واردکنندگان در دوره تفویض اختیار و احتمالا تحمیل زیانهای مالی به بخش خصوصی، کاهش اعتماد مخاطبان بخش تولید به دولت، ایجاد خلاء نظارتی احتمالی و بستر سازی برای سودجویان، کاهش میل به قانون پذیری و به عبارتی کاهش اعتماد به قوانین حوزه سلامت، تغییر در تعداد و تنوع بازیگران حوزه نظارت که طبیعتا باعث رقابت نامتعارف میشود از جمله نکات منفی این مصوبه محسوب میشود.
این مقام آگاه با بیان اینکه اگر بار دیگر فاجعه بزرگی مانند زلزله کرمانشاه رخ دهد، با اجرای این مصوبه، تولیدکنندگان دیگر تمایلی به همکاری با حوزه بهداشت برای امداد رسانی به زلزله زدگان ندارند، تصریح کرد: نبود یک منبع مسئول و متولی و سیاستگذار در حوزه تجهیزات پزشکی مشکلات زیادی را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: با بهره گیری از تجارب گذشته و همکاری با متولیان جدید حوزه سلامت نمیتوان کارهایی چون قیمت گذاری، رتبه بندی، صدور مجوز و پروانه ساخت را به چرخه انداخت و جلو برد چرا که باعث بروز بی اعتمادی میان تولیدکنندگان و انجمنها و اتحادیهها میشود.
گزارش از حمید جنیدی مقدم
انتهای پیام/