محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مصوبات جدید تبصره 18 لایحه بودجه 97 درمورد فروش اموال قاچاق، اظهار کرد: کالایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود در قید کشف، تحویل سازمان اموال تملیکی داده شده و به نفع کشور به فروش می‌رود.

حسن‌نژاد ادامه داد: طبق قانون دائمی اجناس غیرقانونی باید به نفع دولت فروخته شود و در این راستا سازمان اموال تملیکی این اقدام را به طور مداوم انجام می‌دهند؛ اما طبق گفته‌های کمیسیون تلفیق در لایحه 97 قصد درآمدزایی 10 هزار میلیارد تومانی از این طریق  برای ایجاد شغل در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: موضوع این کالاها در درجه نخست به دادگاه رفته و اگر دادگاه کالا را قاچاق تلقی کند به دلیل اینکه آن کالا غیرشرعی بوده حکم امحا برای آن صادر می‌شود معمولا کشفیاتی همچون تریاک، مشوربات الکلی و دیگر مواد مخدر و یا کالاهای تاریخ گذشته سرنوشت نابودی  دارند و اجناس مفید هم به نفع کشور مصادره می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه اینکه فروش کالای قاچاق امری دائم و مستمر بوده در لایحه سال بعد جهت بهبود اجرای آن، قصد صرف درآمد حاصله برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.

حسن‌نژاد افزود: سازمان اموال تملیکی، درآمد حاصل از فروش کالاهای مصادره شده را به حساب جاری کشور واریز می‌کند که در لایحه بودجه سال 97 این درآمد در عوض تحویل به حساب جاری، صرف اشتغالزایی می‌شود.

وی مطرح کرد: تنها محل صرف این درآمد نسبت به سازوکار سال‌های گذشته تغییر کرده، اما در نهایت ذات برخورد با کالای قاچاق همچون روال سابق پیش گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت صرف این درآمد در حوزه اشتغال، تصریح کرد: میزان اثرگذاری این تصویب اخیر کمیسیون تلفیق در امر اشتغالزایی بستگی به حجم درآمد حاصله دارد، به طوری که طبق آمارها حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده و اگر تمام این حجم کشف و صرف این امر شود شاهد تحولی چشمگیر در حوزه اشتغالزایی می‌شود.

حسن‌نژاد اذعان کرد: اکنون میزان درآمد اموال تملیکی به حدی نرسیده است که بتواند اثر مستمر و پایداری در اشتغال به وجود بیاورد.

وی تشریح کرد: بیکاری بسیاری از جوانان یک معضل بزرگ و اصلی در کشور محسوب می‌شود که برای حل این چالش نیازمند سرمایه هستیم، زیرا در یک کسب و کار فاکتورهایی همچون به کارگیری نیروی انسانی، سوخت انرژی، بهای مربوط به محیط و فضای فعالیت‌ها و غیره وجود دارد پس بدون پرداخت سرمایه این امر محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته صَرف درآمد حاصل از فروش اموال مصادره شده تنها در کمیسیون تلفیق مصوب شده است و در مرحله بعدی پس از جمع‌آوری میزان رأی کافی در صحن علنی مجلس، این مصوبه تقدیم شورای نگهبان شده که در قید تأیید نهایی شورای نگهبان در دست اجرا قرار می‌گیرد.

حسن‌نژاد گفت: شورای نگهبان وظیفه تشخیص اینکه این مصوبه با مقررات کلی نظام تداخل دارد را به عهده گرفته است و درمورد تمام جزییات نوین لایحه بودجه بندی 97، مراحل مذکور طی شده و ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 جهت کسب سرمایه لازم برای اشتغالزایی، سرمایه‌ایی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود که این طرح با مخالفت مردم و نمایندگان مجلس رد شد و اکنون درآمد حاصل از اموال تملیکی منبعی برای کسب تأمین سرمایه لازم در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/