حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی حاتمی معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص تشریح برنامه‌های معاونت اوقافی، حقوقی و مجلس سازمان اوقاف گفت: معاونت اوقافی و حقوقی و امور مجلس یکی از ۴ معاونت‌های سازمان اوقاف است که وظایفی اعم از صیانت، حفظ و نگهداری از موقوفات و همچنین تبیین آیین نامه‌ها و قوانین را برعهده دارد. همچنین ما موظف هستیم هرساله گزارشی را پیرامون تحقیق و تفحص در امور این نهاد به صورت دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی و نخبگان ارائه بدهیم.

 

وی درادامه با بیان اینکه ما در سازمان اوقاف معتقد بر شفاف سازی اطلاعاتمان و گزارش‌های کاری هستیم، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که در این سازمان چیزی برای پنهان کردن وجود نداشته باشد و سعی ما بر این است که اطلاعاتمان را به طور شفاف در اختیار مسئولان و نخبگان جامعه بگذاریم، تا از این اطلاعات در تصمیم گیری‌ها و مدیریت‌های بهره برداری کنند و در برنامه ریزی‌های کلان کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

 

معاون اوقافی، حقوقی سازمان اوقاف با اشاره به راهکار‌های همکاری و تعامل با نخبگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین سبب نشست‌های مختلفی را با نخبگان کشوری در بخش‌های دانشگاهی و پژوهشگران داشتیم و همچنین با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مختلف مجلس داریم. اخیرا نمایشگاهی را از دستاورد‌های اوقاف در مجلس برگزار کردیم و در طی این سال‌ها سعی شده اطلاعات و اقدامات سازمان اوقاف را به شکل شفاف به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی درخصوص مطالبات نمایندگان مجلس از سازمان اوقاف گفت: مطالبات مجلس در واقع همان مطالبات مردمی است. آنچه که مردم بیشتر پیگیر آن هستند مباحث خیریه و مجموعه فعالیت‌های موسسه‌های نیکوکاری است و یا مثلا نیازی را در منطقه و مساجد محل زندگی خود می‌بینند و احساس می‌کنند که سازمان اوقاف در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کرده و به کمک آن‌ها بیآید.

 

وی خاطرنشان کرد: ما تقاضا‌های بسیاری در تعمیر، مرمت و ساخت مساجد داشتیم که متاسفانه در این حوزه دست ما بسته است، چرا که چندین سال است بودجه‌ای که مجلس مصوب می‌کند، دولت هیچ تخصیصی نسبت به آن صادر نکرده و عملا پولی را برای توسعه مساجد، دولت نمی‌دهد. به همین خاطر در این بخش برای رسیدگی به مساجد دست ما خالی است.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی با اشاره به مشکلات شهر‌های وقفی در کشور اظهار کرد: یکی دیگر از مطالبات مردمی در زمینه شهر‌های وقفی است که اوقاف زندگی مردم را در این شهر‌ها تسهیل ببخشد. باید گفت: آن بخش‌هایی که مربوط به نهاد ما است تلاش شده در آن عرصه اقدام کنیم، اما در این زمینه دستگاه یا نهاد‌هایی، چون شهرداری و ... در بعضی از شهر‌های وقفی، از تسهیلاتی که بانک‌ها به ساکنین املاک می‌دادند به افرادی که صاحب عیان و املاک موقوفه هستند، تعلق نمی‌گرفت. به همین سبب خوشبختانه امسال این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و تصویب شده است و تا سال ۱۳۹۷ به همه ساکنان شهر‌های وقفی تسهیلات به طور یکسان داده شود.

معاون اوقافی، حقوقی سازمان اوقاف درخصوص رسیدگی به تخلفات و موقوفه خواری در اطراف شهر ها، گفت: پرداختن به موقوفه خواری دو بخش دارد؛ یک بخش به ساخت و ساز‌های غیر قانونی مرتبط می‌شود که ما از آن به عنوان زمین خواری یاد می‌کنیم. اما طبیعتا بعضی از افراد سود جو به حاشیه شهر‌ها ورود پیدا می‌کنند و ممکن است بدون طی کردن مراحل قانونی باغ یا هر ساختمان دیگری را بنا کنند. این خاطیان دیگر توجهی به اینکه اراضی موقوفه است یا، ملی و یا طبیعی ندارند. ما موافق این موضوع نیستیم و سعی می‌کنیم با در نظر گرفتن یگان‌های نظارتی از اراضی موقوفه نظارت کرده و مراقب تغییر کاربری‌ها باشیم.

وی ادامه داد: در زمینه حفظ و صیانت از زمین‌های وقفی تعامل‌هایی را با دستگاه‌های مختلف اعم از شورای حفظ بیت‌المال در این حوزه داشتیم و حتی تفاهم نامه‌هایی بین سازمان امور اراضی، جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف منعقد شده که یکی از مهمترین این اهداف تفاهم نامه حفظ و نگهداری از اراضی کشاورزی و همچنین تولید محصولات کشاورزی است.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی در پاسخ به فروش بنا و زمین‌های وقفی به طور غیرقانونی، توضیح داد: ممکن است مثلا یک زمین در شهر لواسان وقفی و با کمترین قیمت فروش باشد و در همان محله و آن سمت خیابان زمینی دیگر بدون سند وقفی با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسد، این به معنی از بین بردن حقوق و ارزش موقوفه نیست، بلکه اراضی ملکی به طور حقیقی خرید و فروش می‌شود. اما اراضی وقفی خرید و فروش نشده و در حقیقت کسی که زمین وقفی را می‌خرد، حقوق عیانی آن را می‌خرد و تصرفی بر زمین و یا مالکیت عرصه ندارد. اگر جای خود زمین وقفی (عرصه وقفی) فروخته شود، این خلاف قانون و شرع است. شاید یک اشتباه کلامی بیان شده باشد که «من یک زمین وقفی خریده‌ام» در حقیقت زمین را «اجاره کردن زمین» درست است. به این معنی که شخص خریدار زمین را برای انجام امور خود اجاره می‌کند.

 

وی افزود: در فروش زمین وقفی که به صورت زیر قیمت عرف هر منطقه به فروش می‌رسد، مثلا کسی زمین ملکی را به قیمت ۱ میلیارد تومان برای فروش گذاشته باشد، حال اگر این زمین وقفی شود قیمت آن به ۷۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده، ولی هر ماه اجاره آن زمین را پرداخت می‌کند و اگر باز زمانی بخواهد این زمین را بفروشد، درصدی از فروش آن را باید به موقوفه باز گرداند. همچنین در املاک تجاری نیز حقوقی را قانون مثل حقوق کسب و پیشه، سر قفلی و یا حق تملک عیان و ... در نظر گرفته است که این حقوق در اجاره آن‌ها و قیمت عیان و کسب و تجاره‌اش اثر گذار است.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی در ادامه این گفتگو با اشاره به سابقه بلند مدت وقف و موقوفات کشوری گفت: یک مشکل کلی که در درصد زیادی از موقوفات کشور وجود دارد ه. بخاطر سابقه تاریخی بلند مدت دراین حوزه ها، اجاره‌ها به روز نیست و به همین سبب یکی از برنامه‌های در سازمان اوقاف به روز کردن این اجاره بهاست که سعی شده این اجاره املاک موقوفه نیز مانند دیگر بنا‌ها باشد.

 

وی با اشاره به صیانت و نگهداری موقوفات بیان کرد: کار و حفظ و نگهداری در سازمان اوقاف به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. یکی از آن بخش‌ها نگهبانی اراضی و املاک موقوفه است که نگذاریم از آن سوء استفاده شود. اما بخش عمده حفاظت ما، حراست حقوقی است، به این معنا که ما از موقوفاتمان مراقبت کنیم. همکنون ما بیش از ۱۰۰ میلیون اسناد موقوفه در کشور داریم که همه آن‌ها مربوط به سده‌های گذشته است و این نشان دهنده پشتیوانه حقوقی و سندی موقوفات است که مستلزم نگهداری و حفاظت بیشتر از جانب ماست.

 

معاون اوقافی، حقوقی سازمان اوقاف عنوان کرد: یکی از برنامه‌های سازمان اوقاف در نگهداری اسناد موقوفه این است که این اسناد را دیجیتالی کنیم. هم اکنون بیش از ۱۰۰ برگه از موقوفات اسکن و بارگذاری شده تا از آن‌ها حراست شود.

وی تاکید کرد: مرکز اسناد سازمان اوقاف یکی از غنی‌ترین مراکز نگهداری اسناد کشور به شمار می‌رود که هم اکنون در حال راه اندازی است و انشاالله تا آخر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی با اشاره به آیین نامه های تنظیم شده درخصوص جلوگیری از موقوفه خواری و تخلفات این حوزه گفت: آنچه که تا امروز از تخلفات این نهاد به ما گزارش شده است، فراوانی ندارد. مسیر جلوگیری از جرائم و تخلفات هنوز به انتها نرسیده است. ما اگر می گوییم به دنبال وضع قوانین مهمتری هستیم، یعنی همچنان در حوزه موقوفات و موقوفه خواری ضعف داریم. شما هم اگر یک دروازه بان باشید از 50 تا توپی که به سمت شما می آید، باز یکی گُل می شود. همه تلاش ما بر این است که جلوی گلوگاه های فساد در حوزه وقف گرفته شود.

 

وی با بیان اینکه پس از برطرف شدن اختلاف میان سازمان اوقاف و سازمان جنگل و مراتع سرنوشت یک میلیون و دویست هکتار زمین مشخص و سندگذاری شده است، ادامه داد: جلوی بسیاری از تخلفات در حوزه موقوفه خواری و یا زمین خواری گرفته شده است، اما هنوز ادعایی برای تمام شدن آن نداریم  و امروزه حدود 38 درصد از موقوفات ما فاقد سند و در معرض آسیب است.

 

معاون اوقافی، حقوقی سازمان اوقاف، درخصوص وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز اظهار کرد: هیچ یک از احداث‌ها بدون مجوز صورت نمی گیرد و اگر در مناطقی هم این اتفاق رخ دهد، تخلف محسوب شده و با خاطیان آن برخورد خواهیم کرد. درواقع اگر کسی قصد ساخت عیان ملک را داشته باشد، باید یک مجوز از ما و دیگر نهاد های زیربط بگیرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی با اشاره به اینکه در تهران هنوز خیلی از املاک وقفی وجود دارد که اوقاف راجع به آنها به دادگاه شکایت نکرده است، تصریح کرد: ما به نسبت اسنادی که در دستمان داریم می توانیم اقدام به شکایت کنیم. شاید شنیده ها حاکی بر این باشد که یک منطقه وقفی است اما شنیده ها کفایت نمی کند و باید اسناد محکمه پسندی به دادگاه ارائه شود و پس از آن طرح دعوا کنیم.

 

وی درخصوص محاسبه عُشر و حق النظاره ادراه های اوقاف از اماکن وقفی گفت: تصاحب 48 درصدی اوقاف از درآمد موقوفات، یک سوء برداشت بود. در حقیقت ما باید برای یک موقوفه هزینه های مختلفی را صرف کنیم، به همین سبب بخش عمده درآمد ها صرف اجرای نیات و حفظ و صیانت از موقوفه می شود و تنها یک درصد از درآمد موقوفات حق التولیه است که آن هم باز صرف حفاظت می شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد اوقاف با چاه نفت قابل قیاس است، یا خیر، گفت: اگر معنای این سوال بر مقایسه عواید و درآمد موقوفات باشد، موقوفات ارزشمند و مهمتر از چاه نفت هستند. خدمات موقوفات از نفت بیشتر است اما این تعدد خدمت ها به معنی درآمد بالا نیست. شما یک بیمارستان نمازی را در نظر بگیرد، این بیمارستان یک موقوفه است که سالیانه 400 پیوند کبد صورت می گیرد و نمی شود روی آن ارزش گذاشت. وقف یک میراث مادی نیست و در حقیقت یک میراث فرهنگی است که از چاه نفت بالاتر است  و با دل مردم سر و کار دارد.

 

انتهای پیام/