به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی وُکس در مطلبی نوشت: هفته ها پس از تیراندازی مرگبار در دبیرستان داگلاس در پارکلند، فلوریدا، گروه هایی از مردم در سراسر این کشور هدف حمله های مسلحانه قرار گرفتند؛ حمله هایی که مسبب اصلی آن صاحبان شرکت های تولیدکننده سلاح و مافیای اسلحه در آمریکا هستند.

«اریک اریکسون» از فعالان محافظه کار هشدار داد: جمهوری خواهان نهایت تلاش خود را انجام می دهد تا عضویت و فعالیت های انجمن ملی سلاح را در این گونه حوادث نادیده بگیرند و اقدامات آنها را به حاشیه برانند. از سوی دیگر گروه های حامی حمل و مالکیت اسلحه در کنفرانس محافظه کاران که هفته گذشته برگزار شد، ضمن پاک کردن صورت مسئله، صرفا تاسف خود را از حمله های مسلحانه اخیر در آمریکا  اعلام کردند.

«کیسی کاگل»، سیاستمدار و کاندید جمهوری خواه در انتخابات فرمانداری ایالت جورجیا ضمن حمایت از قوانین مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا اعلام کرد قوانین مربوط به تامین مالیات شرکت «دلتا ایرلاین» را لغو می کند تا این شرکت رسما روابط خود با انجمن ملی سلاح آمریکا را تثبیت کند.

واکنش این سیاستمدار جمهوری خواه که فراتر  از اختلاف نظر ساده  در خصوص قانون حمل و مالکیت اسلحه بود، نشان می دهد ادامه فعالیت انجمن ملی سلاح آمریکا به مراتب مهمتر از خدمات یک شرکت بزرگ آمریکایی است؛ به عبارت دیگر آنچه برای حامیان قانون حمل و مالکیت اسلحه اهمیت دارد ارتقای مالکیت اسلحه به هویت قدرتمند سیاسی است، اقدامی که سیاست های یک کشور را شکل می دهد.

قدرت حامیان مالکیت اسلحه چگونه بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر گذاشت؟

نتایج نظرسنجی «سروی مانکی» نشان داده است اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، فقط مالکان اسلحه رای می دادند، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا حتمی بود و اگر رای دهندگان از مالکان اسلحه نبودند، هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات ها  رئیس جمهور آمریکا می شد.

این نظرسنجی نشان داد مالکان اسلحه در آمریکا ارتباط نزدیکی با گروه های محافظه کار و حامی حزب جمهوری خواه دارند و بیش از هر نژاد، طبقه یا جنسیتی از حزب مورد نظر خود حمایت می کنند.

حامیان قانون حمل و مالکیت اسلحه در آمریکا همواره حمایت خود را از نامزدهای حزب جمهوری خواه این کشور نشان داده اند و حمایت آنها از این حزب سابقه طولانی دارد.  در سال 1972، حدود 66 درصد از صاحبان اسلحه  و حامیان قانون مالکیت سلاح  به ریچارد نیکسون رای دادند. این در حالی بود که میزان مشارکت مخالفان قانون اسلحه در آمریکا در همان سال از 55 درصد فراتر نرفت. این موضوع در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکرار شد. حتی در انتخابات سال 2012، میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه، درصد بالای آرای خود را به حامیان قانون حمل سلاح مدیون بود. هرچند او موفق به پیروزی در انتخابات نشد.

بررسی های کارشناسان نشان می دهد تفاوت های نژادی در آمریکا باعث می شود حامیان قانون مالکیت اسلحه که تقریبا از نژاد سفید هستند از حزب جمهوری خواه حمایت کنند و سیاه پوستان این کشور حمایت خود را از دموکرات ها نشان دهند. این شکاف در دوره های مختلف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متغیر بوده است. ملی گرایان و سفید برتر پندارهای آمریکا همواره سیاهان این کشور را به چشم متخاصم می نگرند. آنها با حمایت از قانون حمل اسلحه سعی دارد امنیت خود در برابر سیاهان را توجیه کنند. در اینجاست که ائتلاف محافظه کاران آمریکا شکل می گیرد.

صاحبان اسلحه چگونه به بخشی از ائتلاف محافظه کاران تبدیل شدند؟

«متیو لاکومب»، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نورث وسترن آمریکا سال ها به بررسی چگونگی قدرت گرفتن حامیان قانون مالکیت اسلحه و اعضای انجمن ملی سلاح آمریکا به عنوان یک هویت سیاسی در این کشور پرداخته است. او معتقد است محافظه کاران آمریکایی با سوء استفاده از عاداتی همچون خودمختاری، فردگرایی و محافظه کاری که در بیشتر شهروندان سفید پوست آمریکایی مشترک است، قانون مالکیت اسلحه را برای آنها حفظ کرده اند و آن را وسیله ای برای تبدیل شدن به یک هویت سیاسی جا افتاده در آمریکا به کار بسته اند. از سوی دیگر، محافظه کاران با پیشبرد این هدف که سفیدها همواره در خطر هستند و برای حفاظت از خود در برابر سایر گروه ها در آمریکا نیاز به اسلحه دارند، از قانون مالکیت اسلحه هم برای حفظ هویت سیاسی خود (حزب جمهوری خواه) و هم برای مقاصد اقتصادی  محافظت می کنند.

انتهای پیام/