احمدرضا کریمی دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،  در رابطه با نام‌گذاری امسال به سال حمایت از کالای ایرانی و وضعیت تولیدکنندگان داخلی در صنعت ساعت اظهار کرد: قسمتی از تولید ساعت دیواری در کشور انجام می‌شود اما در ساعت مچی همچنان تولیدی در داخل کشور وجود ندارد و این امر باعث شده تا 100 درصد از نیاز کشور به ساعت از راه واردات از کشورهایی نظیر چین و ژاپن رفع شود.

وی در ادامه افزود: ساعت دیواری نیز صرفاً قاب آن در داخل تولید می‌شود و موتور و قطعات آن از چین وارد می‌شود و مونتاژ آن در داخل صورت می‌گیرد.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بحث تولید قطعات نیز اقداماتی برای تولید صورت گرفته اما هنوز در مرحله بررسی است و تا آنجایی که اطلاع دارم در این بخش نیز تولیدی در داخل وجود ندارد.

کریمی همچنین تصریح کرد: دلیل عدم تولید اجناس مرتبط با ساعت در کشور، نبود سرمایه‌گذاری مناسب و عدم حمایت دولت از تولید چنین کالاهایی است.

وی یادآور شد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده باید توجه بیشتری به تولید صورت پذیرد و دولت موانع معمول در امر تولید را از میان برچیند.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان بیان داشت: تولید ساعت نیازمند ماشین آلات دقیق است که برای وارد کردن این تجهیزات، حمایت دولت و تسهیلات لازم است و برای مثال، کشور ژاپن از سال‌ها قبل به دنبال خرید دانش تولید ساعت از سوئیس رفت و در طی سال‌های اخیر نیز چین موفق به خرید این دانش از ژاپن شد اما در ایران هنوز هیچ اقدامی صورت نپذیرفته است.

کریمی با انتقاد از فضای کسب‌وکار در کشور و وجود موانع فراوان بر سر راه تولید اظهار داشت: فضای کسب‌وکار مناسب نیست و در شرایط فعلی حتی اگر کسی با سرمایه خود تمایل به وارد کردن ماشین آلات و تولید محصول نیز داشته باشد باز هم نیازمند حمایت دولت است.

وی همچنین به نرخ بالای تسهیلات و فشار زیاد بانک‌ها برای باز پس گیری اقساط وام‌ها اشاره کرد و یادآور شد: با نرخ‌های فعلی تسهیلات نمی‌توان اقدام به تولید کرد و تولید، نیازمند حمایت دولتی است.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان در خصوص اثرات تغییر قیمت دلار بر کسب‌وکار و ایجاد تورم رکودی اعلام داشت: بی ثباتی دلار، بی ثباتی کسب‌وکار را به همراه دارد و مشاهده کردیم که دلار به یک‌باره از محدوده زیر 4 هزار تومان به 6 هزار تومان رسید و پس از آن دولت اعلام کرد که قیمت دلار 4 هزار و 200 تومان است.

کریمی همچنین تأکید کرد: با قیمت 4 هزار و 200 تومانی دلار نیز صرفه‌ای برای کسب‌وکار وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها منجر به رکود بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/م