به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وقتی به بیانیه کمیسیون اروپا در روز ۱۸ مه که چهار مصوبه برای دفاع از روابط اقتصادی اش با ایران داشت نگاه می کنیم، با بیانی قاطع و امیدوارکننده روبرو می شویم اما اگر به رسانه های غربی مراجعه کنیم تقریباً همگی بر یک موضوع تأکید دارند: اروپا با توجه به تحریم های جدید آمریکا محدوده اندکی برای مانور در روابط اقتصادی با ایران خواهد داشت.

چهار مصوبه کمیسیون اروپا

ابتدا نگاهی به متن چهار مصوبه اخیر می اندازیم:

۱- «فعال کردن فرآیند رسمی برای فعال کردن مقررات مسدودکننده» با بروزسازی فهرست جدید تحریم های آمریکا که شرکت های اروپایی را از تبعیت نسبت به «اثرات فرامرزی تحریم های آمریکا» نهی می کند. این قوانین به شرکت ها اجازه می دهد پس از ضررهای وارده بر اثر تحریم ها، «ریکاوری» کرده و «تأثیر احکام دادگاه های خارجی را در محدوده اروپا لغو می کند».

۲- «آغاز فرآیند رسمیِ رفع موانع برای تصمیم گیری بانک سرمایه گذاری اروپا تحت تضمین بودجه اتحادیه اروپا برای تأمین مالی فعالیت های خارج از اتحادیه». در این قسمت آمده که اینگونه سرمایه گذاری ها عمدتاً بکار پروژه های کوچک و متوسط می آید.

۳- «همکاری های بین بخشی» «از جمله در بخش انرژی در مورد شرکت های کوچک و متوسط» بین کمیسیون اروپا و ایران «به عنوان یک اقدام اعتمادساز» تداوم خواهد یافت.

۴- کمیسیون اروپا «اعضای اتحادیه را تشویق می کند تا امکان «واریزهای یکجا و یکباره به بانک مرکزی ایران» را بررسی کنند. در ادامه آمده «این رویکرد به مقامات ایران کمک می کند تا درآمدهای مرتبط با نفت را دریافت کنند».

چالشها در مسیر اثرگذاری مصوبات جدید اتحادیه اروپا

ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپا خود در روز تصویب مواد یادشده اذعان کرد که «ما میتوانیم شرکت های اروپایی را محافظت کنیم، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط». حالا در نظر بگیرید تا کنون سه شرکت بزرگ اروپایی اعلام کرده اند به همکاری خود با ایران پایان داده اند: Maersk  در کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، Total فرانسوی در حوزه نفت و گاز، Allianz آلمانی در بیمه. بنابر این با توجه به تحریم های آمریکا و اهمیت این کشور برای شرکت های بزرگ و چندملیتی، ایران قطعاً باید دست کم برای سه سال آینده از همکاری این شرکت ها قطع امید کند.

شرکت های کوچک و متوسط هم تنها تحت تضمین بانک سرمایه گذاری اروپا به ایران خواهند آمد. در حالی که رئیس جمهور فرانسه می گوید نمی تواند به جای رئیس توتال تصمیم بگیرد و قادر به اجبار شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران نیست، اما مصوبه کمیسیون اروپا نشان می دهد سران اتحادیه حتی فعلا حاضر به تعیین وظیفه برای بانک سرمایه گذاری اروپا نیز نیستند. در این مصوبات، صرفاً «رفع موانع» در مسیر تصمیم گیری این بانک برای سرمایه گذاری در ایران آمده و معلوم نیست اصل تصمیم، چگونه و چه زمانی گرفته می شود.

بنابر این اگر بخواهیم خیلی ساده، ذهنیت مقامات کمیسیون اروپا را درباره برنامه هایِ پیشِ رو در تقابل با تحریم های آمریکا بیان کنیم، فعلاً یک عبارت ساده است: ما سعی می کنیم نفت شما را بخریم و شما نیز با همکاری ما یک سری از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی را کمک کنید تا در کشور شما رشد کنند. این جمع بندی با آنچه رسانه های غربی در مورد فایده قانون انسداد برای ایران نوشته اند، همخوانی دارد.

تحلیل رسانه های غربی

یورونیوز نوشته است «بسیاری از رهبران اروپا اعلام کرده اند محدوده اقدامِ مؤثر بسیار اندک است، اگر چه (همین حالا نیز) نشانه هایی وجود دارد که شرکت های اروپایی و چندملیتی - که در یک دوراهی مانده اند: قطع پیوند با ایران یا به خطر انداختن فعالیت خود در بزرگترین اقتصاد دنیا، ایالات متحده آمریکا - اولی (یعنی قطع پیوند با ایران) را انتخاب کرده اند».

این خبرگزاری به نقل از آنگلا مرکل نوشته است ما می توانیم جریمه شرکت های کوچک و متوسط را بدهیم، اما نه همه شرکت ها: «ما نمی توانیم و نباید توهم ایجاد کنیم».

تحلیلگران اکونومیست نوشته اند حتی پس از انعقاد برجام که شرکت هایی اروپایی رسماً امکان فعالیت در ایران را یافتند، همکاری آنها با تهران «محتاطانه» بود زیرا تنش با ایران در سایر حوزه ها باقی مانده بود. اکونومیست اضافه کرده تحریم های اروپا بر شرکت ها صرفاً آنها را از سرمایه گذاری در اروپا باز می دارد، اما تحریم های آمریکا متفاوت است و مشکل دقیقاً در همین جا است.

تحریم های آمریکا شرکت هایی که با ایران همکاری کنند از هر گونه فعالیت در هر جای دنیا تا جایی که برای واشینگتن امکان دارد بازمی دارد: «این بدان معنا است که هر شرکتی در هر جایی که می خواهد باشد، اگر از دلار برای معاملات خود استفاده می کند، یا شرکت تابعه ای در آمریکا دارد یا آمریکایی ها در مدیریت آن قرار دارند، باید از تحریم های آمریکا تبعیت کند».

اکونومیست نتیجه گرفته «تنها برخی ممکن است از استثنای دولت آمریکا بهره گیرند و برخی دیگر با ایران از راه یورو معامله کنند ولی اکثریت باید بین آمریکا و ایران، یکی را انتخاب کنند. اتحادیه اروپا هم محدوده اندکی برای مانور دارد». این نشریه مدعی شده «تعداد کمی» از کشورهای اروپایی قوانین داخلی برای اِعمال قانون انسداد را اجرا کرده اند.

فارِن پالیسی ابتدا پیشنهاد می دهد اروپا از در دوستی با آمریکا وارد شود و ترامپ را راضی کند شرکت های اروپایی از تحریم های ثانویه آمریکا در امان بمانند: «استثناهای حقوقی برای شرکت های خاص یا فعالان اقتصادی در یک بخش کامل» (مثلاً حوزه نفت و گاز) که «ساختار عملیات خود در ایران را به گونه ای سامان دهند که نیاز به هیچ تعاملی با اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و دلار آمریکایی نباشد».

اما ادامه می دهد «مواد بیانیه ترامپ» نشان می دهد بعید است واشینگتن در این زمینه با اروپا همکاری کند و اروپا خود باید راهی برای «مقابله» با تحریم های ثانویه آمریکا بیابد. بنابر این نتیجه می گیرد اروپا باید کمی جدی تر عمل کند و علاوه بر اطمینان از پایبندی ایران به تعهدات برجامی، «صدمات وارده از تحریمهای آمریکا به منافع اروپا را به حداقل برساند».

تحلیلگران فارِن پالیسی امیدوارند اگر اروپا با جدیت به مواد قانون انسداد عمل کند و در برابر هر مورد تحریم شرکت اروپایی از سوی آمریکا، اموال ارگان های آمریکایی را به فروش بگذارد، ممکن است موفق شود. ولی باز ادامه می دهد «قابل انکار نیست که قانون انسداد، شرکت ها را در وضع سختی قرار می دهد. یا باید به دلیل عدم تبعیت از تحریم ها تن به (ضرر ناشی از) اعمال قوانین آمریکا بدهند یا باید به دلیل تبعیت از تحریم های آمریکا جریمه های اروپا را بپردازند. بسیاری از شرکت ها با این معمای حقوقی روبرو می شوند و در یک انتخاب بسیار ساده، تصمیم می گیرند وارد بازار ایران نشوند».

متأسفانه فارِن پالیسی می نویسد اگر شرکتی در ایران فعالیت نداشته باشد، نه تحت فشار قانون انسداد قرار می گیرد و نه تحت فشار تحریم آمریکا. بنابر این اولویت با عدم ورود به ایران است. اما اگر در ایران فعالیت داشته باشد نیز در دوراهی جریمه از سوی اروپا و واشینگتن قرار می گیرد که در آن صورت باز جریمه های آمریکا بسیار سنگین تر است و به نفع آن است ایران را ترک کند.

فارِن پالیسی به عنوان نمونه می نویسد طبق قوانین آلمان، شرکت هایی که از قانون انسداد تخطی کنند (و بخاطر تحریم های آمریکا، ایران را ترک کنند) حداکثر ۵۰۰ هزار یورو جریمه می شوند و این را با جریمه ۹ میلیاردی بانک فرانسوی BNP از سوی خزانه داری آمریکا مقایسه می کند.

جمع بندی

دولت ایران موظف است تا حداکثر تلاش خود را برای افزایش همکاری اقتصادی با اروپا علی رغم فشارهای ایالات متحده نشان دهد اما چهار واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد که نباید در مذاکرات کنونی فراموش شود:

۱- دولت های اروپایی بر اتحاد امنیتی و سیاسی خود با واشینگتن پا نمی گذارند. اگر ایران هیچ تفاهمی در زمینه مسائل موشکی و منطقه ای با اروپا نداشته باشد، تداوم اعمال قانون انسداد از سوی اروپا به معنای زیرپاگذاشتن اتحاد امنیتی و سیاسی با واشینگتن است و بعید است در عمل اجرا شود.

۲- شرکت های اروپایی جریمه های آمریکا را به جریمه های اروپا ترجیح می دهند. بنابر این اگر اروپا اراده سیاسی خود را با افزایش جریمه شرکت هایی که از قانون انسداد تخطی می کنند نشان ندهد، بعید است شاهد فعالیت قابل توجه شرکت های اروپایی در ایران باشیم.

۳- علی رغم وعده های پر آب و تاب اروپاییان در زمان مذاکرات هسته ای برای همکاری اقتصادی با ایران، به محض انجام تعهدات از سوی ایران بسیاری از وعده ها آب رفت. بنابر این اگر الان برخی مقامات کشورها و اتحادیه اروپا خطابه های خوش رنگ و لعاب برای راضی کردن ایران به پذیرش تعهدات جدید در ازای تداوم همکاری اقتصادی ارائه می دهند، قطعاً طبق تجربه برجام باید منتظر باشیم پس از پذیرش تعهدات بیشتر از سوی ایران، برخی از وعده ها را فراموش کنند و صرفاً یک همکاری ویترینی در قالب چند شرکت کوچک اروپایی را در کیسه ایران بگذارند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/

مذاکرات ۱+۴ منهای چند؟