به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه برای دومین دوره ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و اختیارات گسترده‌ای را در چارچوب قانون اساسی جدید این کشور همزمان با نظارت بر یک نظام دولتی کاملا متفاوت بر عهده خواهد گرفت.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ با اصلاحات در قانون اساسی ترکیه موافقت شد، اما بخش اعظم این تغییرات پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن در حال اجراست که نشان از یکی از اساسی‌ترین تغییرات در نظام سیاسی جدید ترکیه دارد. این در حالی است که منتقدان می‌گویند این تغییرات راه را برای تشکیل «حکومت دیکتاتوری» در ترکیه هموار خواهد کرد.

نظام جدید چگونه به نظر می‌رسد و چگونه عمل خواهد کرد؟
در چارچوب قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس جمهور اختیارات اجرایی را افزایش داده است و می‌تواند مقامات بلندپایه دولتی از جمله وزرا را به طور مستقیم منصوب کند.

اردوغان همچنین می‌تواند یک یا چند معاون رئیس جمهور منصوب کند و گزارش‌ها حاکی است وی احتمالا دست کم سه معاون برای خود انتخاب خواهد کرد.  سمت نخست‌وزیری که هم‌اکنون بن‌علی ییلدیریم عهده دار آن است از روز دوشنبه حذف خواهد شد.

رئیس جمهور و پارلمان با یکدیگر می‌توانند چهار عضو هیئت عالی قضات و دادستان‌ها را انتخاب کنند، یعنی شورای قضایی کلیدی که افراد را در دستگاه قضایی انتخاب و عزل می‌کند.

دادگاه‌های نظامی که یکی از آن‌ها عدنان مندرس، نخست وزیر سابق ترکیه، را به دنبال کودتای سال ۱۹۶۰ به اعدام محکوم کرد، منحل خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود شمار وزرا از ۲۶ نفر کاهش یابد و دولت جدید با ۱۶ وزیر تشکیل شود. اعضای کابینه جدید بعدازظهر دوشنبه اعلام خواهند شد.

وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام خواهند شد و وزارت رسیدگی به امور اتحادیه اروپا در عین اینکه با وزارت امور خارجه ادغام خواهد شد، اما نام و ساختار خود را حفظ خواهد کرد.

وزارت اقتصاد ترکیه نیز با وزارت گمرک و تجارت برای تشکیل وزارت تجارت جدید ادغام خواهد شد. در همین حال ۹ کمیته اصلی فن‌آوری، آموزش، اقتصاد، سیاست خارجی، حقوق بشر، فرهنگ، بهداشت، سیاسی اجتماعی و مسائل داخلی تحت یک ریاست قرار خواهند گرفت.

هفت نهاد دیگر که گزارش‌هایی را درباره مسائل ملی کشور در اختیار اردوغان قرار خواهند داد شامل سازمان ممیزی، امنیت ملی، اطلاعات، نیرو‌های مسلح، صنایع دفاع، ارتباطات و بودجه خواهند بود.

در چارچوب قانون اساسی جدید، در صورت شورش یا اقدامات خشونت‌آمیزی که کشور را در معرض خطر تفرقه و دودستگی قرار می‌دهد حالت فوق‌العاده اعمال خواهد شد.

رئیس جمهور درباره اینکه حالت فوق‌العاده در کشور اعمال شود یا خیر تصمیم گیری خواهد کرد و سپس به پارلمان ابلاغ خواهد شد. ابتدا حالت فوق‌العاده شش ماه به طول خواهد انجامید و در صورت درخواست رئیس جمهور پارلمان می‌تواند آن را به مدت چهار ماه دیگر تمدید کند. ترکیه حالت فوق‌العاده کنونی در این کشور را که به دنبال کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ اعمال شد هفت بار تمدید کرده است و این حالت ۱۹ ژوئیه پایان می‌یابد.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اردوغان وعده داده بود در صورت پیروزی در این انتخابات حالت فوق‌العاده را لغو کند.

نمایندگان پارلمان جدید ترکیه که شمار آن‌ها به ۶۰۰ تن می‌رسد، روز شنبه سوگند یاد کردند و حداقل سن نمایندگان از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. شمار نمایندگان پارلمان ترکیه پیشتر ۵۵۰ نفر بود.

انتخابات پارلمانی اکنون هر پنج سال یک بار به جای هر چهار سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.  پارلمان همچنان قدرت تصویب، اصلاح و لغو قوانین را در اختیار خواهد داشت و چنانچه رئیس جمهور متهم یا مظنون به یک جرم شناخته شود در آن صورت پارلمان می‌تواند با موافقت سه پنجم اکثریت نمایندگان درخواست تحقیق در این زمینه را مطرح کند.

رئیس جمهور که اکنون در چارچوب تغییرات جدید می‌تواند عضوی از یک حزب سیاسی باشد برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود و حداکثر دو دوره می‌تواند این سمت را بر عهده بگیرد.

به دنبال تایید اصلاحات در قانون اساسی ترکیه در سال گذشته، اردوغان بار دیگر به ریاست حزب عدالت و توسعه بازگشت که سال ۲۰۰۱ تشکیل داده بود.

در انتهای این گزارش آمده است: اردوغان -که ۶۴ سال دارد- ماه اوت سال ۲۰۱۴ پس از گذشت بیش از یک دهه نخست وزیری ترکیه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما در چارچوب نظام سیاسی جدید ترکیه این تغییرات بدان معناست که اردوغان احتمالا تا سال ۲۰۲۸ برای دو دوره دیگر بر مسند قدرت خواهد بود.

انتهای پیام/

گزارش خبرگزاری فرانسه از تغییرات در نظام ترکیه