آبرسانی به روستا‌ها به عنوان بخش مولد اقتصاد کشور نیاز به شتاب بیشتری است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دسترسی به آب شرب یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در جهان است شاخصی که در صورت نپرداختن به آن افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها و متروک شدن روستاها را به دنبال دارد.

با وجود کمبود منابع مالی برای طرح‌های عمرانی آبرسانی به روستاهای کشور طی سالیان اخیر با افزایش سرمایه‌گذاری رشد محسوسی داشته است، اما برای رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

عمده محرومیت دسترسی به شبکه توزیع آب مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که به دلیل کاهش بارش و پایین آمدن میزان ذخائر آبی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند و عمده تأمین آب در این استان از طریق چاه نیمه‌ها و آبرسانی سیار است.

روند رو به رشد تأسیسات آبرسانی روستا از سال ۹۳ آغاز شد

امیرحسین رقیمی مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعداد روستاهای کشور اظهار کرد: ۶۰ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۱ میلیون نفر دارای کد آبادی هستند که از این تعداد ۴۰ هزار روستا با جمعیت ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالای ۲۰ نفر جمعیت دارد و مطابق قانون شرایط دریافت خدمات شهری را دارا هستند.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به وابستگی روستاها به آبهای محلی، تصریح کرد: روستاها به دلیل پراکندگی جغرافیایی از سالهای گذشته، ۸۵ درصد منابع آنها از آبهای زیرزمینی و ۱۵ درصد از طریق آبهای سطحی تأمین میشود و این رقم در مناطق شهری ۵۵ درصد منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد سطحی است.

به گفته وی؛ در پی خشکسالیهای ادامه دار، کاهش بارش و مصرف بیرویه آب بویژه در بخشهای کشاورزی موجب کاهش ذخایر آب زیرزمینی شده و مشکلاتی برای تأمین آب روستاها ایجاد کرده است.

رقیمی با اشاره به اقدام وزارت نیرو برای آبرسانی به روستاها، گفت: وزارت نیرو در قالب طرح مجتمع آبرسانی روستایی، با شناسایی روستاهایی که دچار کم آبی شدهاند اقدام به تهیه منبع آبی پایدار و انتقال آن به این نواحی می‌کند.

مدیرکل برنامه‌ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به اخذ ردیف ملی برای تکمیل مجتمعهای آبرسانی به روستاها، تصریح کرد: در سال ۹۳ برای نخستین بار برای تکمیل طرح مجمتع آبرسانی ردیف ملی در نظر گرفته شد و با شناسایی نزدیک به ۱۷ هزار روستا علمیات آبرسانی به آنها انجام شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح در سال اول ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۶۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

رقیمی افزود: در سال ۹۴ با هماهنگی دولت، مجلس و ابلاغ حکم رهبری برای نخستین بار ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شد که در سالهای ۹۴ و ۹۵ جهش مستمری در تهیه آب شرب روستایی به‌وجود آمد.

مدیرکل برنامهریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به تخصیص بودجه برای آبرسانی روستاها، اظهار کرد: در سال ۹۶ علاوه بر ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار صندوق توسعه ملی، دولت نیز یکهزار و ۶۷ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ میزان اعتبارات از صندوق توسعه ۲۰۰ میلیون دلار است و با وجود کاهش منابع مالی طرح‌های عمرانی نیز ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی تخصیص داده شده است.

این مقام مسئول با اشاره به آبرسانی به روستاهای کشور در ۲ ساله گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۳۷۷۰ و ۱۵۸۰ روستا به آب شرب پایدار دسترسی پیدا کردند.

وی افزود: در سال ۹۴ به ۶۵۰۰ روستا آبرسانی سیار صورت می‌گرفت که با مجموع اقدامات ۱۵۰۰ روستا از چرخه آبرسانی سیار خارج شدند و متأسفانه به دلیل خشکسالی و از دست رفتن منابع آبی در سال جاری این رقم به ۵۵۰۰ روستا رسید.

به گفته وی، خشکسالی، مشکلاتی در افت کمی و کیفی سفرههای زیرزمینی و تعرفه پایین قبوض سه مشکل اصلی در برنامههای آبرسانی روستایی است.

رقیمی با اشاره به تعرفه آب در روستا، تصریح کرد: متوسط قیمت تمام شده آب شرب برای شهرها حدود ۱۱۰۰ تومان است که حدود ۴۵۰ تومان از مشترکان دریافت می‌شود، اما هزینه تأمین آب شرب در روستاها به دلیل پراکندگی جغرافیایی بیشتر است که گاهی به ۱۵۰۰ تومان نیز می‌رسد به عبارتی این هزینه دریافتی ۵۰ درصد مناطق شهری است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به شاخص بهره برداری آب در کشور تصریح کرد: شاخص برخورداری از تاسیسات آبی کشور ۹۴ درصد است و از نظر استاندارد سازمان بهداشت جهانی؛ فردی برخوردار از شبکه آب است که اگر ۴۰۰ متر پیاده روی کرد و به شیر آب رسید بهرمند از منابع آبی است، اما استاندارد در ایران بسیار دقیق‌تر است و کیفیت و کمیت آبرسانی در یک روستا با شهرهای مجاور خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی؛ در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از تاسیسات آبرسانی محروم هستند و آبرسانی به آنها از طریق تانکر و به صورت سیار صورت می‌گیرد.

رقیمی با اشاره به وضعیت آبی خوزستان، اذعان کرد: خوزستان در سال‌های گذشته بالاترین میزان برخورداری از تأسیسات آبی را داشته، اما بنا به دلایلی مانند فعالیت کارخانه نیشکر که به آب زیادی نیاز دارد و پساب خروجی که بدون بازچرخانی وارد کارون می‌شود و حرکت آب خلیج فارس به سمت کانال بهمنشیر، منابع آبی استان را تحت الشعاع قرار داده است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به محرومیت استان سیستان و بلوچستان در دسترسی به شبکه توزیع آب، بیان کرد: بزرگترین مجتمع آبرسانی کشور در استان سیستان و بلوچستان است و آب شرب ۹۰۰ روستا در این استان توسط چاه نیمه‌ها تأمین می‌شود. با این حال استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت را در دسترسی به شبکه توزیع آبرسانی دارد.

وی با اشاره به سرانه بالای مصرف آب در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: بنابر استانداردهای کشور سازمان آب وظیفه تأمین ۱۳۰ لیتر آب شرب به علاوه مقداری برای دام و کشاورزی را دارد، اما سرانه مصرف آب در این استان ۳۰۰ لیتر است که نشان از مصرف بی رویه آب در این استان دارد.

رقیمی افزود: پایین‌ترین شاخص دسترسی آب در استان سیستان مربوط به جنوب استان و جابهار است و مطابق برنامه‌ریزی‌های موجود ۲ طرح آبرسانی از سد زیردان و سد پیشین برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است و در پایین دست سد زیردان ۲۶۱ روستا همزمان با اجرای فاز اول این طرح در شهریور ماه آبرسانی می‌شوند.

وی ادامه داد: سد پیشین با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین آب ۲۱۷ روستا در پایین دست در نظر گرفته شده است.

رقیمی با اشاره به میزان سرمایه گذاری درتأسیسات شبکه توزیع آب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: ۶۶۳ میلیارد تومان در سال‌های ۹۳ و ۹۶ برای سرمایه گذاری در تأسیسات آب شرب استان سیستان و بلوچستان هزینه شده است و ۱۷ مجتمع آبرسانی برای تأمین آب ۲ هزار روستا با جمعیت ۷۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است که گام مهمی برای تأمین آب در استان است.

به گفته وی؛ عقب ماندگی در استان سیستان و بلوچستان ریشه تاریخی دارد و بخش عمده طرح‌های آبرسانی توسط جهاد سازندگی که در گذشته وظیفه تأمین را داشته است، انجام شده است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به استفاده از آب شیرین کن در جنوب کشور، اظهار کرد: در سال ۸۵ برای تأمین آب شرب جزایر هرمزگان، از طریق بارگیری با لنج آبرسانی صورت می‌گرفت و این آب، مترمکعبی ۷ هزار تومان فروخته میشد. از سال ۸۶ تاکنون با سرمایه گذاری بخش خصوصی و احداث ۳۳ واحد آب شیرین کن و خرید تضمینی آب از این واحدها، آبرسانی با تعرفه کشوری به‌دست مصرف کننده می‌رسد.

رقیمی با تأکید بر اصلاح قیمت آب در کشور، گفت: قیمت آب در کشور واقعی نیست و زیان‌دهی اقتصاد آب، موجب کاهش سرمایه گذاری در این حوزه شده است و باید به مروز زمان قیمت آن را واقعی کرد و یارانه آن را به صورت مستقیم به سه دهک پایین جامعه پرداخت.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مصرف آب در کشور نیاز به تغییر الگوی مصرف دارد، تأکید کرد: بحث استفاده از آب شیرین کن‌ها نیاید این موضوع را در ذهن متبادر کند که دیگر نیاز به صرفه جویی در آب نیست، بلکه در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، این منابع در آینده جوابگو مصرف کشور نخواهند بود.

سیستان و بلوچستان درگیر تأمین نیازهای اولیه

احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در منطقه سیستان به دلیل کاهش بارش تا ۷۰ درصد کاهش منابع داشتیم و منبع اصلی برای تأمین آب در سیستان همین نزولات جوی و رودخانه هیرمند است که آن نیز ۹۸ درصد کاهش آورده داشته است.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محوریت کشاورزی در استان سیستان، تصریح کرد: از ۱۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت در استان امسال حدود ۴۰ هزار هکتار کشاورزی شد که موجب پایین آمدن سطح زندگی مردم در این استان شده است.

وی با اشاره به سفر وزیر نیرو به سیستان گفت: نقطه عطف سفر اردکانیان به سیستان اقدام به طرح جامع آبرسانی به سیستان و خراسان جنوبی با تکیه بر آب شیرین‌کن‌ها و مهار منابع آب داخلی است تا بتوانیم در سال‌های آینده برای تأمین آب شرب به کشورهای اطراف وابسته نباشیم.

کیخا با اشاره به کمبود آب در استان سیستان اذعان کرد: با کاهش نزولات جوی و پایین آمدن ذخایر سدها و چاه نیمه‌ها در استان در صورت نیاز آب استان جیره بندی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین آمدن کیفیت چاه نیمه‌ها، گفت: پایین آمدن سطح چاه نیمه‌ها و تابش خورشید به آنها سبب رشد جلبک شده است که این موضوع کاهش کیفیت آب و نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی با اشاره به رایزنی وزرات خارجه با کشور افغانستان در مورد حقابه رودهیرمند، تصریح کرد: مقرر شده در قالب پنچ کارگروه مسائل مربوط به حوزه آب، مواد مخدر، نیروی انسانی، تجارت و ترانزیت مورد بررسی قرار گیرد که مدیریت بخش آب برعهده عباس عراقچی است و با وجود برگزاری چندین جلسه هنوز خروجی خاصی نداشته است.

به گفته وی؛ با توجه به مشترکات فرهنگی، دینی و تاریخی ایران وافغانستان نیاز است با تصمیم صحیح منافع دو کشور را تأمین کرد.

کیخا با تأکید بر محرومیت استان زاهدان از نیازهای اولیه مانند آب و برق، گفت: در روستاهای جنوبی آبرسانی در ۳ هزار روستا به صورت سیار صورت می‌گیرد و مردم توقع دارند با گذشت ۴۰ سال از انقلاب نیازهای اولیه آنها مانند آب و برق به صورت پایدار تأمین شود.

مدیریت یک‌جانبه بلای جان منابع آبی کشور

مهدی سرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت آب در کشور اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌ها و کاهش بارش در دهه گذشته در کشور، بسیاری از سدها برای تأمین آب شرب با مشکل مواجه هستند و بخش کشاورزی نیز بیشترین آسیب را از این وضعیت داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به مدیریت آب در کشور، تصریح کرد: اقدام وزارت نیرو برای مدیریت حوزه‌های آب و یکپارچه سازی آن، گام موثری برای حفظ منابع آبی در کشور است، اما نیاز به همکاری سایر دستگاه‌های دولتی است.

وی با اشاره به اقلیم خشک ایران، گفت: ایران از گذشته در میان اقلیم‌های خشک و کم آب در نظر گرفته می‌شد که اثرات آن را در میان شعرهای شاعران گذشته می‌توان دید، اما مدیریت غیرصحیح و اقدامات یک‌جانبه برخی مسئولان اثرات این خشکسالی را تشدید کرده است.

به گفته وی، توسعه کشاورزی در کشور فراتر از ظرفیت این اقیلم بوده و مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش سازمان محیط زیست، بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست جنبه نظارتی دارد و توان اجرایی در کشور ندارد و بسیاری از تصمیات تحت فشار سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد که البته مدیریت یکپارچه وزارت نیرو می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

سرایی در پایان با اشاره به انتقال آب بین حوزهای گفت: انتقال آب بین حوزهای اقدامی غلط برای حل مشکل آب است و باعث ایجاد فضایی کاذب در کشور می‌شود و مردم را از سازگاری با طبیعت و صرف جویی در منابع آبی کشور جدا می‌کند که بر هم خوردن اکوسیستم را به دنبال دارد.

گزارش از روح‌اله قیطاسی

انتهای پیام/