به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تولید و توزیع لوازم ورزشی در سالیان نه چندان دور گذشته از نمونه فعالیتهای نسبتا پُردرآمدی محسوب میشد که به دلیل تنوع بسیار بالای محصولات آن، همواره از ضریب تقاضای بالا و قابل توجهی برخوردار بود.
جامعه ورزشکاران و دانش آموزان و تعداد بسیار بالای این طیف از حیث کّمی در کشور به تنهایی برای تخمین و برآوردی نسبی در ارتباط با میزان و ضریب گردش مالی و کسب و کار بالای این صنف، کافی به نظر میرسد، اما در سالیان اخیر با ظهور و بروز رکود در بازار، این صنف با وضعیت بسیار سخت، پیچیده و مبهمی روبهرو شده، وضعیتی که استمرار آن موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تجاری فعال در این عرصه شده و به زعم بسیاری از فعالان فعلی این صنف، با ادامه وضعیت موجود، قَطعِ به یقین تعداد قابل توجهی از واحدهای فعالِ دیگر نیز مُجاب به تعطیلی و تغییر شغل خواهند شد.
مسعود بختیاری، یکی از توزیع کنندگان لوازم ورزشی در استان البرز در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با وضعیت کسب و کار و میزان رکود حاکم بر بازار لوازم ورزشی اظهار کرد: بنده از سال ۱۳۷۵ در این صنف مشغول به فعالیت هستم، اما در هیچ کدام از سالهای پیشین شاهد چنین رکود و بی بازاری سنگین و غیر قابل تحملی نبودهام.
وی افزود: این در شرایطی است که واحد تجاری بنده از موقعیت بسیار خوبی (از حیث جانمایی) برخوردار است و حداقل تا شعاع چند کیلومتری محل فعالیت خویش، شناخته شده هستم، اما بعضا پیش میآید که در کل طول روز شاهد هیچ گونه فروش و عرضه محصول نیستم.
این فعال در حوزه توزیع لوازم ورزشی بیان کرد: عمده محصولات عرضه شده در واحدهای اینچنینی به اقلام و ادوات مورد نیاز ورزشی معطوف میشود و اُفت اینچنینی میزان فروش در صنف ما موید تحولات تلخ و نامطلوبی در زیر پوست جامعه است و باید اذعان کرد ضریب پرداختن عموم مردم به ورزش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی افزود: البته یقینا طرح چنین موضوعی مستلزم تحقیقات دقیق و احصای آماری متکی به علم آمار میباشد که بنده نه دسترسی چندانی به این آمار دارم و نه با افراد و گروههایی که در این عرصه فعال هستند مناسبات و ارتباطاتی دارم، امابه هر ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت که هر ورزشی هر چند ساده، مستلزم ادوات و تجهیزات مورد نیاز خود است، به تبع کاهش شدید خرید چنین محصولاتی، گویای این واقعیت است که متقاضیان فعالیتهای ورزشی کم شده و این به معنای کم رنگتر شدن طراوت، پویایی و چابکی جامعه است و قطعا در دراز مدت این وضعیت برای سلامت جسم و روح و روان جامعه مطلوب و نوید بخش نخواهد بود.
بختیاری گفت: فارغ از نگاه جامعه شناختی، به هر ترتیب بخش قابل توجهی از فعالان صنفی و تولیدی (به دلیل تنوع بالای محصولات ورزشی)، در این عرصه مشغول به فعالیت بوده و هستند که با رکود جاری و ساری بازار، به تبع شاهد ریزش شدید فعالان این صنف خواهیم بود که این پدیده از منظر اقتصادی نیز رخداد تلخ و زیان باری است.
وی افزود: در شرایط رکود، گرانی محصولات ورزشی و تحمیل شوکهای ناگهانی به قیمت اقلام اینچنینی، مزید بر علت شده تا شرایط و دور نمای درخشان و دلگرم کنندهای برای این بازار متصور نباشیم و قطعا تصورات غیر از این، دور از واقعیت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: شاه کلید رونق بسیاری از صنایع در رونق بازار ساخت و ساز مسکن
با افزایش نرخ ارز، قیمت گذاریها در حوزه فروش و توزیع لوازم ورزشی نیز با تغییراتی جدی همراه شده و این وضعیت شرایط را برای این بازار پیچیده کرده است.
یاسر گودرزی، یکی از فعالان عرصه توزیع لوازم ورزشی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: متأسفانه قیمتها بهصورت تصاعدی رو به افزایش است، و بعضا شاهدیم وقتی یک توپ ورزشی را با n. تومان قیمت به فروش میرسانیم، فردا باید آن را با نرخ گران تری تهیه کنیم و این به معنای بی ثباتی در بازار است.
وی در ادامه اذعان کرد: نکته قابل توجه معطوف به این واقعیت میشود که همواره در اظهار نظر مسئولان ذی ربط بر موضوع حمایت از اصناف به عنوان یکی از اهرمها و بازوان موثر در توسعه و رشد اشتغالزایی کشور تأکید میشود، اما با شرایط فعلی چگونه قرار است از بنده فعال در عرصه صنفی و صدها همکار بنده در اقصی نقاط کشور حمایت شود.
گودرزی گفت: این یک واقعیت است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و به تبع در چنین شرایطی، تامین و تهیه اقلام ورزشی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی از ضرورت خارج میشود و تبعات و بازتاب چنین پدیدهای در کسادی صنوف تولید کننده و توزیع کننده لوازم ورزشی و تعطیلی آنها ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.
مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی در گفتوگو با رسانهها در ارتباط با سهم تولید داخلی در تأمین اقلام و لوازم ورزشی موجود در بازار گفت: ۷۰ درصد از محصولات ورزشی موجود در بازار کشور مشمول اقلام وارداتی میشود و قریب به ۳۰ درصد آن به واسطه تولیدات داخلی مهیا میشود.
وی در تشریح و واکاوی این میزان از وابستگی به واردات در حوزه مذکور، نارساییها و موانع موجود در واردات تجهیزات و دستگاههای تولیدی، برخی موانع گمرکی و پارهای از نارساییهای اقتصادی را از عوامل اثرگذار در این نقیصه و عارضه عنوان میکند.
محمد امین زاده گوهری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهیزات ورزشی تهران در گفتوگو با رسانهها در ارتباط با ضریب بالای واردات محصولات اینچنینی در کشور میگوید: متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان لوازم ورزشی با مشکلات عدیده و جدی مواجه هستند و برخی از آنها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدهاند.
به زعم وی، در سالیان نه چندان دور گذشته، کفش ورزشی ایرانی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و به نوعی در زمره کشورهای صادرکننده به شمار میرفت، اما امروز شاهد واردات کفش ورزشی هستیم (که این عقب گرد و پس رفت برای اقتصاد کشوری که استراتژی آن حمایت از تولید داخلی است، رخداد مثبت و سازندهای به نظر نمیرسد.)
این یک اصل و قاعده است که برای افزایش جذابیت کالا و بالا بردن ضریب اقبال متقاضیان به یک محصول، دو اصلِ کیفیت کالا و قیمت معقول و مطلوب بسیار نافذ و تعیین کننده میباشد و قطعا در صورت لحاظ کردن این دو مولفه خطیر در تمامی تولیدات داخلی از جمله محصولات، اقلام و لوازم ورزشی میتوان نفوذ چنین محصولاتی در بازارهای داخلی و خارجی را بالا برد در غیر اینصورت همچنان شاهد واردات بی رویه محصولات اینچنینی و انزوای تولید داخلی در این حوزه خواهیم بود.
مسعود سالطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از نمایشگاه محصولات ورزشی در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد:با افزایشِ کِیفی محصولات ایرانی در حوزه ورزشی امکان و زمینه حضور اقلام و تولیداتِ داخلی در بازارهای جهانی، تأمین و فراهم خواهد شد.
وی میافزاید: برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید حمایت از تولید داخلی بیش از پیش تقویت شود و این وظیفهای است که باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و قطعا استمرار این روند با توسعه اشتغالزایی هر چه بیشتری همراه خواهد بود.
سلطانی فر، مقابله و مبارزه با قاچاق محصولات مرتبط با حوزه ورزشی را نیز امیدوارکننده و موفقیت آمیز عنوان کرده و اینچنین مطرح کرده که گزارشهای واصله به وی حاکی از حصول توفیقاتی مطلوب در این زمینه است.
به هر ترتیب امید آن میرود، در حوزهای که بنابر گزارشهای موجود، بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی مجاز (پروانه دار) و یک هزار واحد صنفی غیر مجاز مشغول به فعالیت هستند، با اتخاذ تدابیر سازنده، رفع موانع و مشکلات پیش رو در این عرصه، در اولویت جدی قرار گیرد و قطعا با تحقق این امر، قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نماییم و درآمد شرکتها و کمپانیهای بزرگ ورزشی جهان که امروزه به عنوان برندهایی صاحب نام، معروف و مطرح هستند موید عمق نفوذ تولید باکیفیت ادوات، وسایل و تجهیزات ورزشی و میزان فروش و درآمد بالای آن در جهان است، امری که در جامعه ۸۰ میلیون نفریِ ایران (با بافت جمعیتیِ عمدتا جوان)، شروعِ مناسبی در این عرصه فراخ و گسترده به شمار میرود.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/